۱۳۹۷ خرداد ۵, شنبه

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته‌ دفاع از حقوق زنان ۲۶ مای ۲۰۱۸




این جلسه در تاریخ ۲۶ مای ۲۰۱۸ ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید. علاقه‌مندان می‌توانند جلسه فوق را از فایل‌های ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای مهران فاضل‌زاده : گزارش و تحلیل موارد نقض زنان در ماه گذشته

خانم لیدا اشجعی : مقایسه ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی ایران

خانم فاطمه ورمزیار : بررسی اطلاعیه ی ۹۹۲ (انتظار زنان کارگر برای تحقق وعده ها)

خانم معصومه توکلی : زنان شاغل در محیط کار ایران

بحث ازاد : تبعیض جنسیتی

اعزام هشت تن دیگر از درویش گنابادی محبوس به دادگاه انقلاب


خبرگزاری هرانا – امروز شنبه ۵ اردیبهشت ماه هشت تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در ماجرای موسوم به گلستان هفتم به دادگاه انقلاب تهران اعزام شدند. این افراد بدون برخورداری از حق قانونی انتخاب وکیل به دادگاه فرستاده شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هشت تن از دراویش گنابادی پس از گذشت ۹۷ روز از زمان بازداشت در ماجرای موسوم به گلستان هفتم صبح امروز شنبه ۵ اردیبهشت ماه از زندان تهران بزرگ به دادگاه انقلاب تهران اعزام شدند. این افراد در حالی به دادگاه فرستاده شده‌اند که از حق قانونی انتخاب وکیل محروم بوده‌اند.
منابع خبری نزدیک به دراویش گنابادی ضمن تایید این خبر به هرانا گفته‌اند: “علی ماشاالله‌ وفایی فرد، حسین آرنگ، غلامرضا خانی، سجاد امیراحمدی، فرهنگ بوذری، صمد دادرس، هاشم آوازه و آقای زهتاب، هشت درویش بازداشت شده در ماجرای گلستان هفتم در خیابان پاسداران، صبح امروز از زندان تهران بزرگ به دادگاه انقلاب تهران اعزام شده‌اند”.

این افراد نیز همچون دیگر درویشان زندانی بدون برخورداری از حق قانونی انتخاب وکیل به دادگاه فرستاده شدند.

طی هفته‌های اخیر سیر محاکمه‌ی درویشان زندانی آغاز شده و دسته‌های متعددی از آنان با اتهامات سیاسی-عقیدتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضدامنیتی دراویش»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تمرد از دستور مأمورین» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» بدون حضور وکیل انتخابی محاکمه می‌شوند.
لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مامورین امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می کند.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، بر اساس اعلام رئیس کل محاکم انقلاب تهران روند محاکمه دراویش گنابادی بازداشت شده در واقعه موسوم به “گلستان هفتم” در تهران آغاز شده است. در اولین مرحله از این دادرسی گفته میشود پس از تعیین دو شعبه ویژه برای رسیدگی به این حجم از پرونده ها، حداقل ۷۰ تن از بازداشت شدگان از جمله تعدادی از زنان زندانی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.
لازم به ذکر است که پیش‌تر نیز در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ سه تن از دراویش گنابادی به نام‌های “فرهاد نعیمی، علی رشنو و رضا باوی” به دادگاه انقلاب اعزام شده بودند.

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۹, شنبه

نرگس محمدی؛ سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه برای اعتراف گیری است


متن کامل نامه خانم نرگس محمدی را که کانون مدافعان حقوق بشر منتشر کرده است در ادامه بخوانید:
“بازماندگان تصفیه‌های استالینی، وحشت انتظار شنیدن اتهامات بی پایه و اساسشان را فراموش نمی‌کنند. اتهامات بی‌اساسی که نمی‌شد، آن را رد کرد. برای نمونه در ناحیه تمسک، زندانیان متهم شدند که قصد انفجار پل رودخانه تم را داشتند. در حالی که استالین، جامعه، دادگاه‌ها و متهمان می‌دانستند که اصلا چنین پلی در آن زمان وجود خارجی نداشته است‌. اما متهمان زیر شکنجه اعتراف می‌کردند و دادگاه‌ها حکم به مجازات می‌دادند.
داستان چه بود؟
هدف، ایجاد تصور هولناکی در ذهن افراد جامعه بود تا دریابند اسیر نوعی منطق وحشتناک درک ناشدنی هستند که حتی نمی‌توان اثبات کرد که آن چه شما را به آن متهم می‌کنند، غیر ممکن بوده است. این تلاشی دردناک برای مطیع و رام کردن جامعه بود.
فعالان محیط زیست ۱۰۰ روز است که در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی- نظامی و در سکوت و بی‌خبری به حبس کشیده شده‌اند. اتهام آن‌ها “جاسوسی” عنوان شده است. خانواده‌ها بیمناک، وکلا نگران و جامعه حیران است. خبرها حکایت از فاجعه‌ای تلخ دارد. یکی چون استاد کاووس سید امامی به سلامت به سلول پا نهاد و از سلول به گور شد و سر به سلامت نبرد و نخبه‌ای ایرانی، ناامید ترک وطن کرد. تلخ‌تر آنکه سند “جاسوسی” مرحوم امامی، خصوصی‌ترین عکس‌های زندگی‌اش بود که صدا و سیمای حکومتی از نمایش تن برهنه مرحوم نیز فرو گذار نکرد.
اما ۱۳ انسان و فعال مدنی محیط زیست در شرایطی قرار دارند که خانواده‌ها حتی به شنیدن صدایشان و وکلا حتی به نشستن انگشت سبابه شان پای وکالتنامه راضی‌اند اما دریغ …
الف- شکنجه سلول انفرادی، هنوز در بندهای امنیت جان و سلامت انسان‌ها را تهدید می‌کند. سلول انفرادی، غیرقانونی و مصداق بارز شکنجه و ابزاری برای اعتراف گیری است. این در حالی است که رأی وحدت رویه دیوان، سلول را غیرقانونی و مصداق شکنجه و فشار مضاعف به زندانی دانسته و قانون اساسی شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. اما نه قانونگذاران، نه نظارت کنندگان، و نه سوگند یادکنندگان به حفظ قانون، اعتنایی به آن نمی‌کنند.
ب- اتهام فعالان محیط زیست “جاسوسی” عنوان شده است. سازمان امنیتی- نظامی و قوه قضاییه، نیک یقین دارند که افکار عمومی اتهام “جاسوسی” فعالان شناخته شده محیط زیست را باور نخواهند کرد و حتی سازمان رسمی اطلاعات حکومت این اتهام را رد کرده است.
داستان چیست؟

هدف ایجاد تصویر و باور هولناک و مأیوس کننده‌ای در جامعه است که افراد جامعه دریابند هیچ نوع فعالیتی حتی مسالمت‌آمیز و مدنی، و هیچ صدایی حتی غیراعتراضی، در هیچ زمینه‌ای حتی محیط زیست، تحمل نمی‌شود. سالهاست فعالان مدنی با اتهامات بی اساس و واهی به حبس در سلول های انفرادی کشیده می‌شوند و نزد دستگاه قضا واقعی بودن اتهامات و باورپذیری جامعه، فاقد هر گونه اهمیتی بوده و اعتراف زیر شکنجه و فشارهای سلول انفرادی، سند کافی و محکمی علیه زندانی در دادگاهها شده است.

یقین آنچه موجب فروپاشی جامعه ایران و آسیب‌های ناشی از آن خواهد شد نه قدرت‌ها و دولت‌های خارجی که در وهله نخست استبداد حکومت و سرکوب جامعه مدنی و ناامید کردن مردم از بهره‌گیری از شیوه‌های مسالمت‌آمیز و مسدود کردن راه هر نوع مشارکت‌جویی مسئولانه مردم خواهد بود.
این یک واقعیت است که در این مقطع تاریخی، مردم ایران علیرغم تمام مشکلات و سرکوب‌های حکومت هنوز در فاز حرکت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز تقلا می‌کنند و سخت نیازمند حمایت و همدلی هستند. اما تضمین کارآمدی دلیل و برهان جهت تداوم آن، در مقابل عمل سرکوبگرانه حکومت، جای تردید دارد.
چه باید کرد؟
توقف شکنجه و سلول‌های انفرادی و مکانیزم و سیستم اعتراف‌گیری و بالاخره دادرسی‌ها و محاکمات غیر عادلانه و فرمایشی، امری لازم و نیازمند اقدامی پیشگیرانه و قاطع بوده و جامعه مدنی و فعالان این عرصه نیاز به پشتیبانی و قدرت‌یابی و تحرک دارند. همه موظفیم، زن و مرد، فعالان مدنی، نمایندگان مجلس، دولت، رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری موظفیم تا مسئولانه و انسان دوستانه و شجاعانه در مقابل سرکوب جامعه مدنی بایستیم و در این روزها، برای رهایی فعالان محیط زیست از سلول‌های انفرادی و برخورداریشان از دادرسی عادلانه تلاش کنیم.
این تلاش علاوه بر تلاش انسان‌دوستانه، وظیفه تمام کسانی است که سالهاست جامعه را به فعالیت مدنی و مسالمت‌آمیز تشویق و ترغیب کرده‌اند و حداقل مسئولیت‌پذیری‌شان حمایت قانونی و بشر دوستانه از فعالان این عرصه است.
نرگس محمدی/ زندان اوین”

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۶, چهارشنبه

درویشان باید از موازین دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه برخوردار شوند




۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۱۶ مه ۲۰۱۸) ـ دولت‌مردان جمهوری اسلامی از روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، با پنهان کاری «محاکمه»ی صدها درویش گنابادی را در شعبه‌های ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز کرده‌اند. این مضحکه‌ی «عدالت» با نقض آشکار موازین بین المللی محاکمه‌ی عادلانه و حتا بی‌اعتنایی به آیین دادرسی کیفری پر ایرادِ جمهوری اسلامی در جریان است. این «متهمان» که نزدیک به ۹۰ روز گذشته را در بازداشت به سر برده‌اند، به روال مرسوم در دادگاه انقلاب اسلامی که حتا بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی غیرقانونی است، به جرایم مبهمی از قبیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» متهم شده‌اند. اما مسئولان قوه‌ی قضاییه آنها را از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده‌اند و وکالت وکلای سرشناس و خوش‌نامِ داوطلب را نپذیرفته‌اند.
آقای عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «دولت‌مردان جمهوری اسلامی در مورد درویشان حتی مقررات دادرسی مورد پذیرش خود حکومت مثل داشتن وکیل تعیینی را زیر پا گذاشته‌اند. ما از کانون‌های وکلای دادگستری ‌می‌خواهیم به سکوت خود پایان دهند و دست‌کم حق کلیه‌ی متهمان به داشتن وکیل مدافع انتخابی را به مسؤولان یادآوری کنند.»
در تاریخ ۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۱۳۹۶، نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی‌ در حمله‌هایی هماهنگ به درویشانی که در اعتراض به بازداشت یک درویش در مقابل کلانتری ۱۰۲ خیابان پاسداران گرد آمده بودند، پس از ضرب و جرح آنها، استفاده از اسلحه‌ی گرم، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور، صدها درویش مرد و دست کم ۶۰ درویش زن را دستگیر کردند. از این میان، بیش از ۴۰۰ مرد هنوز در زندان بزرگ تهران در فشافویه و ۱۱ زن در زندان شهر ری در قرچک به سر ‌می‌برند.

شکنجه، دیگر بدرفتاری‌ها و ناپدیدکردنِ قهری 

زنان بازداشت‌شده را پس از دستگیری ابتدا به بازداشت‌گاه خیابان وزرا منتقل کردند و در آنجا ماموران زن آنها را مورد بازجویی‌های ارعاب‌آمیز، فحاشی با صدای بلند و بازرسی‌های بدنی تعرض‌آمیز قرار دادند. گویا شماری از زنان به خاطر ضربه به اندام‌های جنسی‌شان در زمان دستگیری دچار خونریزی‌ واژینال شدند، ‌اما مراقبت‌های پزشکی لازم و مناسب به آنها ارایه نشد.
بازداشت‌شدگان مرد را ابتدا به زندان فشافویه در جنوب تهران منتقل کردند و سپس برای بازجویی به بازداشت‌گاه اداره‌ی آگاهی خیابان شاپور و پس از آن شماری را نیز به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین فرستادند. خانواده‌های برخی از بازداشت‌شدگان چندین هفته از وضعیت و محل حبس آن‌ها بی‌خبر بودند. گویا یکی از بازداشت‎شدگان به نام عباس دهقان را تهدید کردند که اگر اعتراف نکند که در درگیری‌های ۳۰ بهمن یک عضو بسیج را به عمد با ماشین زیر گرفته است، در برابر چشمان او به همسرش تجاوز خواهند کرد. فشار به حدی بود که هشت تن از مردان بازداشت‌شده در فرودین ماه ۱۳۹۷ در اعتراض به شکنجه و دیگر رفتار‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی در بازداشت‌گاه اداره‌ی آگاهی خیابان شاپور دست به اعتصاب غذا زدند.
* مسؤولان باید مرتکبان شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را مورد پیگرد قرار دهند.

خطر اعدام یکی از متهمان پس از محاکمه‌ی ناعادلانه 

یکی دیگر از بازداشت‌‎شدگان به نام محمد ثلاث متهم شد که روز ۳۰ بهمن در محدوده‌ی خیابان پاسداران تهران، با اتوبوس به سمت گروهی از مأموران رانده و سه نفر از آنها را کشته است. بلافاصله پس از دستگیری آقای ثلاث و حتا پیش از ارسال پرونده به دادگاه، فرمانده‌ی پلیس تهران اعلام کرد که وی پیش از آخر سال اعدام خواهد شد. آقای ثلاث در دادگاه اتهام‌ها و عمدی بودن واقعه را رد کرد و گفت که پیش از حادثه آن‌قدر او را کتک زده بودند که به سرش ۱۷-۱۸ بخیه زده‌اند و دیگران گمان‌کرده‌اند وی فوت کرده است؛ او در آن شرایط فقط قصد داشته از معرکه فرار کند و حادثه به علت نامناسب بودن بینایی او رخ داده است. با وجود این، دیوان‌عالی کشور با تایید حکم سه بار قصاص، یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق که در دادگاه کیفری صادر شده بود، او را به اعدام محکوم کرده است. این حکم گویا اکنون در مرحله‌ی «استیذان» [کسب اجازه] از رئیس قوه‌ی قضاییه است و او هر آن ممکن است اعدام شود.
* دولت‌مردان جمهوری اسلامی باید فوری حکم اعدام آقای ثلاث را لغو کنند و او را مورد محاکمه‌ی عادلانه قرار دهند.

باز هم مرگ در زندان

علاوه بر این، درویشی به نام محمد راجی که روز اول اسفندماه بازداشت شده بود، در بازداشت‌گاه اداره‌ی آگاهی خیابان شاپور کشته شد. بنا به گزارش‌ها، مأموران انتظامی روز ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۶ در مراجعه‌ی خانواده‌ی وی به اداره آگاهی، گفتند که آقای راجی در اغما به‌سر می‌برد. اما کمی بعد در تماس تلفنی به خانواده‌‌ی او اطلاع دادند که وی درگذشته و پلیس در مراجعه‌ی حضوری خانواده اعلام کرد که وی در اثر ضربه‌های وارد شده در حین بازجویی به قتل رسیده است. یک روز پس از آن، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران ادعا کرد که آقای راجی در روز درگیری در خیابان پاسداران کشته شده است. اما طیبه راجی، دختر آقای راجی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در شب درگیری در خیابان گلستان هفتم، پدرش را دیده است که «زنده بود و دستش را تکان داد». به گفته‌ی خانم راجی، مقام‌های امنیتی و قضایی گفته‌اند که آقای راجی به دلیل ضرب و جرح در درگیری خیابان گلستان به بیمارستان منتقل شد و در بیمارستان درگذشت. خانواده‌ی آقای راجی موفق به دیدن جنازه او نشد و اجازه‌ی دفن او را نیافت و ماموران او را بدون حضور خانواده‌اش به خاک سپردند.
* مسؤولان مرگ آقای راجی باید مورد بازخواست قرار گیرند و محاکمه شوند.

پیشینه‌ی موضوع

دراویش سالهاست که زیر تیغ سرکوب دولت‌مردان قرار دارند و برخورد با آنها همواره غیرقانونی و آشکارا به قصد گرفتن زهرچشم و سرکوب آنها بوده است و آنها همواره در عمل به باورهای خود با دشواری‌های زیادی روبرو بوده‌اند. اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه دراویش گنابادی از سال ۱۳۸۴ شدت گرفت. حمله به گردهمایی‌های آنها و تخریب گسترده‌ی حسینیه‌های آنها در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. در سال‌های گذشته، عده‌ی زیادی از این دراویش بازداشت و شمار زیادی از آنها، از جمله چند وکیل دادگستری، به حکم‌های طولانی زندان محکوم و پس از طی دوره‌ی محکومیت آزاد شدند. مکان‌های عبادت دراویش نیز بارها مورد حمله قرار گرفته است. شماری از درویش‌ها به‌طور خودسرانه از کار اخراج شده‌اند و از پذیرش شماری دیگر در دانشگاه‌ها خودداری شده است. در بهمن ماه ۱۳۹۶، نیروهای امنیتی دو بار به اجتماع درویشان در اطراف منزل آقای نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، حمله کردند.

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۱, سه‌شنبه

تبعیض جنسیتی در محیط کار


معصومه توکلی

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر “ حق امنیت کار “ 

الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در حقیقت از ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق انسانی سخن می گوید با مقایسه ماده ۲۳ همین اعلامیه یعنی حق امنیت کار و مقایسه اجمالی وضعیت زنان کارگر در ایران ، بیشتر به عمق فاجعه پی می بریم

میزان اشتغال زنان

تبعیض جنسیتی که در طی ۳۹ سال حاکمیت جمهوری اسلامی بر جامعه ایران سایه افکنده ، به فجیع ترین شکل در وضعیت زنان از نظر اقتصادی-اجتماعی در بازار کار تاثیر گذاشته است.آنچه امروز قابل مشاهده است تنها درصد بسیار کمی از زنان کارگر ایران به کار اشتغال دارند. در موقع بیکارسازیها زنان اولین قربانیان صف مقدم این بیکارسازیها هستند
بیکاری یکی از دلائل اصلی افزایش اعتیاد، خودکشی، بیماریهای روحی و تن فروشی در میان زنان است. برای نمونه میزان شیوع بیماری و اختلالات روانی از جمله افسردگی در میان زنان از مردان بیشتر است . فقر و عدم ثبات اقتصادی که به نابرابریهای جنسیتی و طبقاتی در بین زنان منجر شده است علت اصلی افزایش بیماریهای روانی میباشند.
اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان، بویژه زنان طبقات فرودست رو به افزایش است. طبق آمار رسمی نزدیک به ۱۰ درصد زنان در شهرهای مختلف کشور معتاد هستند. افزایش خودکشی در میان زنان نیز یکی دیگر از نتایج اجتماعی تبعیض جنسیتی و طبقاتی و تاثیرات وضعیت اسفبار اقتصادی آنها است.

معضل اجتماعی افزایش تعداد زنان تنفروش و بویژه تنفروشی در سنین پائین بین زنان و دختران جوان نیزریشه در فقر و نیاز مالی دارد که به علت شرایط بد اقتصادی و بیکاری گسترده ایی که در سطح جامعه موجود است، بسیاری از زنان سرپرست خانواده و بدون حمایت مالی را ناگریز به تن فروشی می نماید. مسئله صیغه (فحشاء موقت) که زنان از این طریق مورد تحقیر و بی حرمتی قرار گرفته در ضمن اینکه در این روابط کالایی زنان مورد سوء استفاده های جنسی قرار می گیرند، با مشروعیت دادن شرعی و قانونی به آن به عنوان یک شغل که زنان بتوانند بخشی از درآمد خود را از این راه جبران نمایند رسمیت داده شده است. برخی از زنان هم علیرغم خواست خود ناچاراند به آن تن دهند تا بدین وسیله یک بخش از نیازهای مالی خود را تامین نمایند.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، هم اکنون زنان ، سرپرستی ۱۵ درصد از خانوارها را برعهده دارند. نکته تاسفبار در این است که از مجموع زنان سرپرست خانوار کمتر از ۲۰ درصد شاغل بوده و حدود ۸۰ درصد آنها بیکار میباشند.


دستمزد نابرابر

در حال حاضر زنان به علت عدم حمایتهای اجتماعی و مالی اولین قربانیان و آسیب پذیرترین اقشار جامعه می باشند.
زنان کارگر در ایران در اغلب موارد دستمزدی بهمراتب کمتر از دستمزدهای قانونی دریافت میکنند و در ضمن از ایجاد تشکلهای مستقل خود محروم هستند. در ایران تنها تشکلهای ارتجاعی و ضد کارگری از جمله: شورای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و …..که با دخالت دولت بوجود آمدهاند، امکان فعالیت قانونی دارند و هرگونه تلاش زنان برای ایجاد تشکلهای مستقل در طول این سالها با سرکوب، زندان و شکنجه رژیم همراه بوده است، این در حالیست که ایجاد تشکلهای مستقل از اولیه ترین حقوق انسانی بشمار می آید.
دستمزد نابرابر در ازای کار برابر در مورد زنان و مردان شاغل تنها مختص به زنان شاغل ایران بویژه زنان کارگر نیست. بلکه این مشکلی و اجحافی است که در سراسر دنیا و همه کشورها موجود است اما در ایران فاصله فاحشی بین دستمزدهای کارگران زن با کارگران مرد وجود دارد. طبق تحقیقات بعمل آمده: » نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان یک سوم و در بهترین حالت دو سوم است «. مزایای کاری، بیمه درمانی و حق بیمه بیکاری و بازنشستگی از دیگر حقوق نادیده گرفته شدهی بخش بزرگی از زنان کارگر در ایران است که وضعیت بمراتب بدتر آنان را نسبت به مردان کارگر نشان میدهد

موانع ورود زنان به بازار کار

در این رابطه میتوان از موانع متعددی نام برد: 
ساختار اقتصاد سرمایهداری ایران که متکی بر درآمد حاصل از صادرات نفت اقتصاد تک محصولی میباشد، یکی از عواملی است که مانع از گسترش دیگر صنایع تولیدی شده و از این جهت در کل بر میزان تقاضا در بازار کار تاثیر گذاشته است. لذا محدودیت بیشتری برای تقاضا برای کار زنان ایجاد نموده که از علتهای آن هم نابرابری جنسیتی ات است که بر بازار کار حاکم است.
۲- تبعیض جنسیتی در بازار کار نیز باید به عنوان یکی دیگر از موانع مهم ورود زنان به عرصه های کاری نام برد. برای نمونه پایین بودن دستمزد زنان نسبت به مردان، برای مادرانی که با این دستمزدها قادر به پرداخت هزینههای مهد کودک نیستند، در عمل معنای دیگری جز فراموش کردن کار ندارد و اتفاقا همین گروه از مادران هستند که حاضرند در برابر پایینترین دستمزدها به کار در خانه بپردازند.
-۳ عدم وجود قوانین و یا تشکلهایی که از آنها حمایت کنند. در شرایط فعلی و بویژه در شهرستانهای کوچک دختران جوانی که بسیاری از آنها تحصیل کرده هستند و مجبورند بامبالغی ناچیز۶ روز در هفته کار کنند.
-۴ نادیده گرفتن حقوق ویژه زنان یکی دیگر از اشکال تبعیض جنسیتی در محیط کار است. در همین رابطه میتوان به مشکل مادران کارگر در رابطه با مهدکودک و مرخصی زایمان اشاره نمود. برای نمونه و براساس تحقیقی که صورت گرفته و معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی بر آن صحه گذاشته است، در طی مدت ۱۸ ماه و از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی زایمان استفاده کردهاند، ۴۷ هزار نفر از کار اخراج شدهاند. همچنین برخی از زنان شاغل از ترس اخراج و نیاز به کار، از ازدواج خودداری میکنند.
-۵ یکی دیگر از موانع مهم زنان برای ورود به بازار کار، گذاشتن وظایف کار خانگی برعهدهی زنان است. فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه که به شدت از سوی حکومت تقویت میشود، باعث شده که حتا زنان تحصیلکردهای که از موقعیت شغلی و درآمد خوبی نیز برخوردار هستند، با تحمیل کار خانگی از سوی مردان روبرو شوند. براساس تحقیقی که دربارهی اشتغال زنان صورت گرفته است، ۹۸ درصد زنان، از کار خانگی بهعنوان مهمترین مانع اشتغال خود نام بردهاند.
-۶ تفکرات و قوانین ارتجاعی اسلامی، که در قوانین جاری کشور نهادینه شده به مانعی برای ورود زنان به بازار کار تبدیل شده است. برای مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه خود در رابطه با «سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی» از نقش زنان در خانواده به عنوان شغل اصلی آنها نام برده است. یا در مادهی ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده است: » شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که با مصالح خانوادگی یا حیثیت مرد منافات داشته باشد زن را از انجام آن کار منع کند.» همچنین باید از حجاب اجباری و قوانین مربوط به آن، بهعنوان یک مانع جدی دیگر برای ورود زنان به بازار کار نام برد….

اطلاعیه شماره ۹۹۰ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص قسامه (قسم بستگان شاکی) = مرگ و حکم اعدام


قسامه (قسم بستگان شاکی) = مرگ و حکم اعدام

ابتدا سن مجازات درجمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران سن مسئولیت کیفری برای دختر۹ سال تمام قمری و برای پسر۱۵ سال تمام قمری؛ اما بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی، این سن برای تمامی افراد (دختر و پسر)۱۵ سال تمام شمسی تعیین شد.

اما چگونه دولت جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام و مرگ را برای کودکان صادر می کند؟

قضاوت در جمهوری اسلامی ایران بر پایه علوم قضایی شکل نگرفته است. بلکه احکام دینی و فقه و دستورات فقهای دینی مبحث قضایی را تا کنون، کنترل و اداره کرده است.

یادآوری: شکست عهد و پیمان دولت جمهوری اسلامی ایران: دومین پروتکل اختیاری میثاق بین اللملی حقوق سیاسی و مدنی به منظورلغومجازات مرگ ،مصوبه ۱۹۸۹ که در ماده یکم آن  استناد میکند هیچ فردی در قلمرو قضاوت کشورهای عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد. (ایران هم  عضو این پیمان نامه می باشد)

صالح شریعتی جوان زیر ۱۸ سال به جرم قتل بدون هیچ دلیل و سند منطقی، برای تأیید ارتکاب جرم و با وجود گزارش پزشکی قانونی که عنوان کرد هیچ‌ گونه شواهدی که نشان دهنده درگیری یا دخالت صالح در این قتل باشد وجود ندارد.

سالهاست که جمهوری اسلامی ایران افراد زیادی را با قسامه اعدام کرده، و چه بسا در بین آنها افراد زیادی بیگناه بوده اند که به عنوان مثال می شود به برخی از اعدامهای  دهه ۶۰ اشاره کرد.

قسامه چیست؟

درکتاب قانون مجازات اسلامی ،فصل چهارم با موضوع راههای اثبات جنایتدر ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی می گوید:

قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.

و در ادامه قانونگذاران درماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته اند:

ادا کننده سوگند لازم نیست که شاهد ارتکاب جرم باشند و فقط بدانند برای چی قسم میخورند کفایت می کند.

همچنین، لازم نیست قاضی، منشأ علم ادا کننده سوگند را بداند و ادای علم ادا کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد معتبر است.

فقهای شیعه عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند. بدیهیست این امر غیر قابل باور است که در قرن ۲۱ با قسم خوردن می توان حق حیات را از (انسانی) کودکی گرفت. آیا با نقض این موارد قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران مجرم نیست؟

ما فعالین دفاع از حقوق کودک معتقد می باشیم که قسامه روش مناسبی برای اثبات جرم نبوده و نیست و به استناد ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل ذکر شده، دولت جمهوری اسلامی ایران را در مورد اعدام کودکان محکوم می نماییم.

 از مراجع عالی قضایی درسطح بین اللمل خواهان رسیدگی و توجه نسبت به این موضوع حیاتی را می باشیم، تا بلکه دولت جمهوری اسلامی ایران با تغییر رفتار در اصول پذیرفته شده غیر انسانی خود، کودکان کشورمان را بر لبه تیغ عدالت اسلامی ذبح نکند و عدالت و انصاف را بر پایه منطق کودکان در نظر بگیرد، نه با اصول فقهی آن .

۹۹۰

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان