۱۳۹۸ اسفند ۸, پنجشنبه

معوقات مزدی کارگران شهرداری بندرعباس


 

خبرگزاری هرانا – روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه، کارگران شهرداری منطقه ۳ بندرعباس از پرداخت نشدن ۴ ماه طلب مزدی خود خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران شهرداری منطقه ۳ بندرعباس که چهار ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، برای پیگیری حقوق خود به استانداری هرمزگان مراجعه کردند.

این کارگران فضای شهری که برای یک شرکت پیمانکاری کار می‌کنند، چهار ماه است که دستمزد و مزایا نگرفته‌اند و در عین حال نگران واریز حق بیمه‌های خود هستند.
آنها میگویند: “هرچه به پیمانکار و مجموعه شهرداری مراجعه کردیم، پاسخی نگرفتیم”.
این کارگران در عین حال از کمبود لباس، کفش و ابزار ایمنی انتقاد دارند و عنوان کردند: “شهرداری و پیمانکار، امکانات کار در اختیار ما نگذاشته‌‌اند”.
کارگران شهرداری منطقه ۳ بندرعباس، روز گذشته به استانداری هرمزگان مراجعه کردند و خواستار رسیدگی به اوضاع بد معیشتی خود شدند؛ آنها از استاندار درخواست کردند که “شب عید صدای کارگران بی‌پناه شهرداری را بشنود و آنها را در گرفتن مطالبات مزدی خود یاری دهد”.
یکی از این کارگران به نمایندگی از جانب همکارانش می‌گوید: “در این شرایط اقتصادی، وقتی چهار ماه حقوق نگرفته باشی، حتی نان خالی هم در سفره نداری! دیگر مغازه‌دارها هم به ما نسیه نمی‌دهند! توقع ما اینست که شب عید ما را دست خالی نگذارند و معوقات مزدی ما را پرداخت کنند تا شرمنده خانواده‌هایمان نباشیم”.
اعتراض کارگران در حالی صورت گرفته که شهردار و پیمانکار مربوطه وعده داده‌اند حداقل بخشی از معوقات مزدی کارگران در روزهای آینده پرداخت خواهد شد و مشکل به زودی حل می‌شود.

بررسی ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 بررسی ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده بیستم اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ هر انسانی را محق به ازادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز میداند.
و تاکید میکند که هیچ‌ کس را نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی کرد.

آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است و یکی از حقوق اساسی ست که افراد بتوانند آزادانه و بطور مسالمت آمیز, دور هم گرد آیند و هیچ گونه مانعی برای تجمع آن ها در بین نباشد
مردم میتوانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در امور مدنی جامعه, هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های خویش سازند و ازز این طریق مطالبات خود را مطرح کنند.
حق تشکیل اجتماعات در اسناد بین المللی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است و در ماده ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تاکید میکند که این حق‌‌ نباید تابع‌ هیچ‌ گونه‌ محدودیتی‌ باشد, مگر اینکه منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه شود.
و اما بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی ج.ا ایران , تنها احزاب و انجمن‏های سیاسی , صنفی و اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده ,در تشکیل اجتماعات آزادند و در اصل ۲۷ قانون اساسی بر تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد , اشاره شده است
نکته حایز اهمیت اینست ؛ که قانون اساسی ضمن به رسمیت شناختن آزادی اجتماعات , معیار اِعمال و اجرای این آزادی را مقید به محدودیتهای کلی نموده است.
و این حق را فقط برای احزاب و انجمن های شناخته شده , قائل دانسته و این قوانین با اصول برابری و حقوق مساوی برای همه اقشار ملت ,, منافات دارد.
دولتها نباید تشکیل این گردهمایی ها را مشروط به اندیشه و ایدئولوژی غالب بر حکومت کنند و آنچه مسلم است افراد بر محور یک عقیده وو تفکر مشترک گرد هم میآیند که ممکن است با موازین حاکم بر آن جامعه منافات داشته باشد.
و اینگونه است که تشکیل اجتماعات در ایران با محدودیت ها و چالش های بازدارنده ای همچون اخذ مجوز ، ساز و کارهای اداری, نحوهه برخورد پلیس با اجتماعات و … مواجه است.

بررسی ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ هرانسانی را محق به داشتن آزادی بیان و عقیده میداند و تاکید میکند که انسانها نباید بیم و اضطرابی برای بیان , احساس کنند. این حق جزء حقوق مهمی ست که دیگر اسناد بین المللی هم, الزام آنرا برای انسانها متذکر شده اند و در مفاد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز , بدان تاکید شده است.

ازادی بیان یک امتیاز نیست که بتوان آنرا سلب کرد، یک حق است و بدین معناست که حتی اگر در هیچ قانونی مندرج نباشد یک حق باقی میماند و هیچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. حق آزادی عقیده و بیان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشامیدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از شهروندان دریغ داشت .
عقیده یک امر قلبی و درونی ست،‌ اما بیان یک امر بیرونی است و قلمرو گسترده‌ای دارد؛ به گونه‌ای که نه تنها در قالب گفتار که میتوان آنرا دررر قالب­­ جلوه‌های غیر زبانی, نوشتاری، تصویری, رقص , موسیقی و … ابراز کرد .
و اما در قوانین ج.ا ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه سخنی به میان نیامده و تنها اصل ۲۳ قانون اساسی؛ تفتیش عقاید راا ممنوعع دانسته است. و تاکید کرده که نمیتوان انسانی را به صرف داشتن عقیده ای مورد مواخذه قرار داد.
و در اصل ۲۴ نیز به یکی از مصادیق برجسته و بارز آزادی بیان یعنی«آزادی مطبوعات و نشریات» اشاره شده است
اما در حقیقت قوانینی محدودکننده دراین خصوص وجود دارد که به عدم آزادی بیان در ایران منجر شده است ؛ و این حقیقتی ست که باعثثث گرفتن این حق از افراد جامعه شده است و به کرات شاهد بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و حتا کاربران اینترنتی هستیم.

آزادی بیان هنگامی محَقَق می شود که آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشد.

اسامی ۳۱تن دیگر از شهیدان قیام سراسری آبان ماه منتشر شد



اسامی ۳۱تن دیگر از شهیدان قیام سراسری آبان ماه منتشر شد
شورای ملی مقاومت ایران امروز چهارشنبه ۷ اسفندماه اسامی ۳۱ تن از شهیدان قیام سراسری آبان ماه را منتشر کرد، تاکنون اسامی ۷۵۵ تن از شهیدان منتشر شده است.
پیشتر سازمان مجاهدین خلق ایران در ۲۴آذر اعلام کرد شمار شهیدان آبان بیشتر از ۱۵۰۰تن می‌باشد.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲ دی ۹۸ درباره آمار شهیدان قیام آبان۹۸ که به دستور خامنه‌ای در اعتراض به گرانی بنزین کشته شده‌اند، نوشت: «در کمتر از دو هفته از این نا آرامی که در ۱۵نوامبر (۲۴آبان) شروع شد، حدود ۱۵۰۰نفر کشته شدند.»
ادامه مطلب

جان‌باختن سه تن از زندانیان محبوس در زندان «تهران بزرگ» بر اثر شیوع ویروس کرونا

به گزارش حصارنیوز ؛بر اساس گزارش رسیده از زندان تهران بزرگ سه نفر از زندانیان غیر سیاسی محبوس در زندان «تهران بزرگ» به نام‌های:

«مصطفی اشکبوس ۵۴ساله در تیپ ۱ سالن ۵،
فرشید جهان دوست، ۳۷ساله ، در سالن ۱۰ تیپ ۲
و محمدرضا مشیری ۴۵ساله تیپ ۲ سالن ۵،
با شیوع ویروس کرونا در زندان جان‌باختند.
بر اساس این گزارش این بیماران به مراکز درمانی منتقل نشده‌اند.
شیوع ویروس کرونا در زندان و عدم رسیدگی پزشکی و عدم اعزام بیماران به بیمارستان های مخصوص موجب افزایش نگرانی برای زندانیان محبوس در زندان های کشور شده است. خانواده بسیاری از زندانیان طی روزهای گذشته خواهان آزادی و اعزام به مرخصی زندانیان شده‌اند.
قابل ذکر است با وجود شیوع ویروس کرونا، همچنان طی روزهای گذشته تعدادی ازشهروندان و دانشجویان بازداشت و همچنین زندانیان را جهت دادرسی به دادگاه‌ها منتقل می‌شوند.

سە هفتە بی خبری مطلق از سرنوشت دو نوجوان بازداشت شدە اهل مریوان

سە هفتە بی خبری مطلق از سرنوشت دو نوجوان بازداشت شدە اهل مریوان

 11:25 - 27 February 2020

هەنگاو: با گذشت سە هفتە از بازداشت دو نوجوان ١٦ سالە در روستای نی از توابع شهرستان مریوان هیچ خبری از سرنوشت این دو نوجوان در دست نمی باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، علی رغم سپری شدن سە هفتە از بازداشت دو نوجوان ١٦ سالە اهل روستای ”نی“ از توابع شهرستان مریوان بە نام های ”اسامە بامداد“ فرزند آرام و ”حمید اژدری“ فرزند محمود، هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی باشد.
یک منبع نزدیک بە این دو خانوادە در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە علی رغم پیگیری های خانوادە این دو نوجوان، نهادهای امنیتی خود را پاسخگو ندانستە و تاکنون نتوانستەاند کە با فرزندان خود هیچ گونە تماسی داشتە باشند و همین موجب نگرانی آنها شدە است.
این منبع کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود بە هەنگاو گفت: “این دو نوجوان پس از بازداشت بە سنندج منتقل شدەاند و مادر حمید دچار افسردگی شدید شدە است و یک بار هم بە دلیل وخامت حال جسمانی بە مراکز درمانی منتقل شدە است.
اسامە بامداد و حمید اژدری روز شنبە ١٩ بهمن ٩٨ (٨ فوریە ٢٠٢٠)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مریوان در یک کلوب ورزشی و بدون ارائە برگە قضایی بازداشت و در حین بازداشت آنها را مورد ضرب و شتم قرار گرفتە بودند.
این دو نوجوان بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.

۱۳۹۸ اسفند ۷, چهارشنبه

بررسی ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی را محق به داشتن آزادی اندیشه و دین و مذهب میداند.
و این حق شامل آزادی دگراندیشی و تغییر دین و مذهب نیز میباشد و در این ماده به آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها و چه به صورت جمعی تاکید میشود.

بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر, دولت‌ها حق استفاده از مذهب به عنوان توجیه اِعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند. در حقیقت دولت‌ها موظف‌اند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان‌بینی‌ها کوشا باشند.
اقلیت دانستن پیروان ادیان مختلف و بدنبال آن به رسمیت نشناختن آنها به دلیل عدم پیروی از مذهب رسمی , اجحاف در حق پیروان ادیان مختلف تلقی می‌شود.
و اما دولت جمهوری اسلامی ایران بنا بر اصل ۱۲ قانون اساسی , دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری میداند و در اصل ۱۳ قانون اساسی , تنها ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی برسمیت شناخته شده است.
این قوانین نشان از تبعیض بین انسانها دارد و درحقیقت پیروان سایر ادیان که سنی مذهب , بهایی , بودایی و جهانبینی ها دیگر و خداناباوران هستند, برسمیت شناخته نشده‌اند و از حقوق کامل شهروندیِ مطروحه در قانون اساسی , بهره‌مند نیستند.
نکته حایز اهمیت در این بین , تغییر نگرش و مذهب مسلمانان شیعه میباشد که از نظر قوانین اسلامی مرتد شناخته شده و حکمی که در این زمینه صادر میشود اعدام است.
بازجویی، حبس ,اعدام , که گرفتن حق حیات از انسانهاست ؛ همه و همه به جرم داشتن نگرش و عقیده ای متفاوت با آنچه که مورد پذیرش حاکمیت ایران است.
و درنهایت آنچه مسلم است ؛ به رسمیت نشناختن هویت و موجودیت سایر ادیان در دولت جمهوری اسلامی ایران, به تبعیض در حقوق و آزادی‌های انسانی که امری ضد بشری است , میانجامد.

بررسی ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 بررسی ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده ۱۷اعلامیه جهانی حقوق بشر حق مالکیت را به صورت منفردن یا دسته جمعی حق هر انسانی میداند و تاکید میکند که نمیتوان انسانی را از این حق محروم کرد.

مالکیت شخصی مالکیتی است که به موجب آن اشیاء به اشخاص ارتباط پیدا می کند و در پرتو این ارتباط مالکیت به رسمیت شناخته می شود.
انسان از بدو تولد دارای حقوقی ذاتی و ناگسستنی است که اولین و بنیادی ترین آنها حق حیات یا به عبارتی حق مالکیت بر جان است. بدون چنین مالکیت و تسلطی، منزلت وجودی انسان در ورطه ی نوعی از بردگی گرفتار خواهد شد. درحالیکه امر ناشی از شأن وجودی انسان به عنوان موجودی مستقل و آزاد است. آزادی انسان با مالکیت و تسلط وی بر جان و مال خود تعریف می شود. علت اینکه جان و مال انسان در طول هم و توأمان مطرح می شود این است که حق مالکیت بر مال در واقع ادامه حق مالکیت بر جان است. و نقض آن هم به همان اندازه مذموم میباشد .
و اما در ماده ۳۱ قانون مدنی ایران بیان شده است که هیچ کس نمی تواند مالی را از تصرف مالک آن بیرون کند مگر به حکم قانون
و اصل ۴۷ قانون اساسی هم تاکید میکند که : مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است
دراین خصوص باید گفت که شرع اسلام , در قوانین ایران مورد نظر قرار گرفته است و مالکیت جان و مال انسانها را , اول در اختیار خدا و سپس نایب برحق او میداند و حکومت ج.ا برای این منظور با وضع قوانینی چون پرداخت خمس و زکات بر مالکیت فردی انسانها تسلط می یابد و بطور کلی در ایران بر سلب مالکیت, قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن در بعضی مواقع هماهنگی وجود ندارد.


خودکشی سە نوجوان ١٤ سالە طی سە روز در استان کرمانشاه

خودکشی سە نوجوان ١٤ سالە طی سە روز در استان کرمانشاه

 19:31 - 26 February 2020

هەنگاو: طی سە روز در شهرهای جوانرود و کرمانشاه دست کم ٣ نوجوان زیر ١٤ سال با اقدام بە خودکشی بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٤ اسفند ٩٨ (٢٣ فوریە ٢٠٢٠)، یک دختر نوجوان ١٤ سالە اهل جوانرود با هویت ”مهسا ولیزادە“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.
در فاصلە ٤٨ ساعت پس از خودکشی مهسا یعنی روز سەشنبە ٦ اسفند ماه، یکی از هم کلاسی های مهسا با هویت ”سارینا ویس مرادی“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز کردە است.
رسانەهای حکومتی نظیر کردپرس و رکنا مدعی شدەاند کە این دو دختر نوجوان ”تحت تاثیر نماهنگ یک خوانندە“ بودە است. هەنگاو بە صورت مستقل نمی تواند این را تایید نماید.
از سوی دیگر، روز دوشنبە ٥ اسفند ماه نیز، یک نوجوان ١٤ سالە اهل کرمانشاه با هویت ”علی صفری“ بە دلیل مشکلات خانوادگی از طریق خردن قرص برنج بە زندگی خود پایان دادە است.

بازداشت سه شهروند در کرمانشاه، ارومیه و اشنویه از سوی نیروهای امنیتی

ماف نیوز: طی یک هفته‌ی گذشته سه شهروند در شهرهای کرمانشاه، ارومیه و اشنویه به صورت جداگانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی، به بازداشتگاههای امنیتی منتقل شده‌اند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸، یک شهروند به نام “حسین صمدی” فرزند علی از اهالی کرمانشاه از سوی نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
تلگرام ماف نیوز
اتهام مطروحه علیه این شهروند “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” عنوان شده است. با این حال اطلاع دقیقی در رابطه با مصادیق اتهام موردذکر به دست نیامده است.
در خبری دیگر روز سه‌شنبه ۶ اسفندماه، نیروهای امنیتی در ارومیه یک شهروند به نام “سیروان محمدی” را با اتهام مشابهی بازداشت و وی را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
چند روز قبل هم “پویا پروانه” ١٨ ساله فرزند عبدالله در نزدیکی مرز اشنویه به دلایل نامعلومی از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده است.

رسانه‌های رسمی یکی از اعدام‌های هفته گذشته در کرج را اعلان کردند

رسانه‌های رسمی یکی از اعدام‌های هفته گذشته در کرج را اعلان کردند
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸: رسانه‌های رسمی داخل ایران، اعدام یکی از زندانیان در زندان رجایی شهر کرج در روز چهارشنبه ۳۰ بهمن را اعلان کردند. در این روز دو زندانی در این زندان اعدام شدند.
رسانه‌های رسمی در داخل ایران اعدام یکی از دو زندانی که روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند را اعلان کردند.  در این روز دو زندانی با هویت محمد چراغی و مهرداد بیراموند در این زندان اعدام شدند. 
وبسایت روزنامه ایران و چند وبسایت رسمی دیگر که خبر اعدام محمد چراغی را با نام «محمد» و یا «منصور» و بدون ذکر فامیل وی اعلان کردند، در این خصوص نوشتند که وی با اتهام «محاربه و قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده است.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر اتهام محمد چراغی را «قتل عمد» عنوان کرده بود، ولی اطلاعات جدید تایید می‌کنند که وی به دلیل اتهام «محاربه و افساد فی الارض و قتل عمد» به اعدام محکوم شده بود.
یک منبع مطلع در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «محمد چراغی معروف به قلی رشنو خودش خود معرف تسلیم پلیس شده بود. دو هفته پیش، شهریاری [معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جنایی] آمد و صدایش کرد، در دفتر رییس زندان نشسته بودند و جلوی رییس زندان به وی گفت 'نه وکیل بگیر، نه پول بده برای کاری، نه کاری کن، پولت را بده خانوادت بخورند عشق کنند، هرچه درآورده‌ای. هیچ کاری نکن، چون هفته بعد اجرا داری، من می‌کشمت. حتی اگر قاضی‌ات ولت کند، همه ولت کنند، من نمی‌کنم. اگر شاکی‌ات هم ولت کند، من ولت نمی‌کنم. من می‌کشمت'».
گفتنی است، پیشتر در سال ۱۳۹۱ حکم سه تن از هم پرونده‌ای ها محمد چراغی بنام‌های سامان کونانی، فرزاد کونانی و محمد کونانی به اجرا درآمده بود. یک منبع مطلع در خصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «اعدام این سه هم به دستور مردانی صورت گرفت. آنها چند هفته قبل از اجرای حکم با مردانی [رییس وقت زندان] دعوای لفظی کردند و مردانی هم اینقدر پیگیر شد تا حکمشان را اجرا کرد». 
دیگر متهم این پرونده به نام غلام کونانی که به اعدام محکوم شده بود نیز، روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۳ در زندان رجایی شهر به زندگی خود خاتمه داد. 
یکی دیگر از متهمان این پرونده به نام بهمن کونانی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در یک درگیری که شايبه فرمایشی بودن آن وجود دارد، به قتل رسید. 
به این ترتیب هر شش متهم این پرونده «سرقت مسلحانه» که تنها یکی از متهمانش عملا مرتکب «قتل عمد در حین سرقت» شده بود در زندان رجایی شهر کرج جان خود را از دست دادند.
زندان رجایی شهر کرج از لحاظ طبقه بندی سازمان زندان‌ها به زندانیانی که محکومیت‌های سنگین در پرونده خود دارند اختصاص داده شده و اغلب زندانیان آن متهمان تهران هستند.

۱۳۹۸ اسفند ۶, سه‌شنبه

دستکم ۴ زندانی در زندان زاهدان اعدام شدند

 

خبرگزاری هرانا – حکم اعدام دستکم ۴ زندانی که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، در زندان زاهدان به اجرا درآمد. گزارش شده است پیکر اعدام شدگان پس از طی تشریفات قانونی به خانواده‌های آنان برای خاکسپاری تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، ۴ زندانی در زندان زاهدان اعدام شدند.

هویت یکی از زندانیان اعدام شده “اکبر لک زهی، از بند ۳ زندان زاهدان” توسط هرانا احراز شده است.

هویت ۳ تن دیگر تا لحظه تنظیم این گزارش کماکان در دست بررسی است.

یکی از زندانیان اعدام شده از زمان بازداشت تا زمان اجرای حکم در بند ۳ و دو تن دیگر در بند ۷ زندان زاهدان محبوس بوده‌اند.
این افراد پیشتر از بابت اتهام “قتل” بازداشت و طی پرونده‌های جداگانه به اعدام محکوم شده بودند.
گزارش شده است پیکر اعدام شدگان پس از طی تشریفات قانونی به خانواده‌های آنان برای خاکسپاری تحویل داده شد.
اعدام این شهروندان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.
بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۱۹ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹) دستکم ۲۴۸ شهروند اعدام شدند و ۱۰۸ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱۳ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.

بنا بر همین گزارش بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

زخمی شدن دو کولبر در ارتفاعات سروآباد و پیرانشهر

زخمی شدن دو کولبر در ارتفاعات سروآباد و پیرانشهر

 14:40 - 25 February 2020

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو کولبر در مرزهای سروآباد و پیرانشهر زخمی شدەاند.
برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٥ اسفند ٩٨ (٢٤ فوریە ٢٠٢٠)، یک کولبر اهل مریوان با هویت ”محمد“ از ارتفاعات گردنە تەتە در سروآباد سقوط و بە شدت زخمی شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این کولبر جوان جهت مداوا بە مراکز درمانی مریوان منتقل شدە است.
از سوی دیگر و طی روزهای گذشتە، یک کولبر ٢٨ سالە اهل پیرانشهر با هویت ”ولی خلیفە“ با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە است.
ولی خلیفە بە دلیل شدت جراحات جهت مداوا بە مراکز درمانی ارومیە منتقل شدە است.

۱۳۹۸ اسفند ۵, دوشنبه

قتل زندانیان سیاسی در بند جرائم عمومی، قتل دولتی است

 قتل زندانیان سیاسی در بند جرائم عمومی، قتل دولتی است
چگونگی برخورد و محل نگهداری زندانیان، بخصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی، در ایران همواره مورد انتقاد سازمان‌های حقوق‌بشری و بین‌المللی بوده است. 
اگرچه سازمان زندان‌های ایران آئین‌نامه‌ای دارد که مجریان قانون را موظف به تفکیک زندانیان می‌کند و حتی در ماده ١٦ این آئین‌نامه کمیته‌ای مرکب از نماینده رييس قوه قضاييه، معاو‌ن قضايی و اجرای احكام سازمان، معاو‌ن سلامت و اصلاح و تربيت، مديركل دفتر ارزيابی، بازرسی و پاسخگويی به شكايات و رييس حفاظت اطلاعات را موظف به ضمن نظارت بر حسن‌اجرای اين آيين‌نامه کرده است، اما تا کنون چندین زندانی سیاسی در بند مجرمان کیفری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و برخی از این زندانیان نیز توسط مجرمان جرائم کیفری به قتل رسیده‌اند.
برای بررسی این موضوع و دلایل انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند زندانیان کیفری و گاه خطرناک، با فرشاد حسینی، وکیل دادگستری، به گفت‌وگو نشستیم. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

قانون ایران ایران در مورد نحوه نگهداری از زندانیان سیاسی و عقیدتی چگونه است؟ آیا آنها باید به همراه زندانیان عمومی در یک بند نگهداری شوند یا در این رابطه قانونی برای تفکیک وجود دارد؟

در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی در این زمینه هنوز تفکیکی در نظر گرفته نشده است. چیزی که وجود دارد، آیین‌نامه سازمان زندان‌هاست که در بند ٦٩به تفکیک و طبقه‌بندی زندانی‌ها برحسب جرم، سن، جنسیت و ... اشاره می‌کند. ولی اینکه قانونی یا ماده قانونی وجود داشته باشد که زندانیان را با جرائم سیاسی، از زندانیان دارای جرائم کیفری جدا بکند، وجود ندارد.
به طور سنتی البته این تفکیک صورت گرفته، مثلا در دهه شصت خورشیدی، به دلیل بالا بودن آمار زندانیان سیاسی، زندانی‌های سیاسی از زندانیان جرائم کیفری جدا بودند که البته یکی از مهمترین دلایل این کار این بود که وقتی یک زندانی عادی در کنار یک زندانی سیاسی قرار می‌گرفت، افکار و رفتارش تحت تاثیر زندانی سیاسی قرار می‌گرفت. حتی مواردی بوده که زندانی که دارای جرم کیفری بوده، با زندانی سیاسی در یک محل نگهداری شده، پس از آزادی از زندان در جامعه به فعالیت سیاسی پرداخته و بار دوم به عنوان زندانی سیاسی به زندان برگشته و برخی از آنها حتی اعدام شدند.
این مسئله باعث شد که حکومت روی این مسئله حساس شد و سعی کرد که زندانیان عادی را با زندانیان سیاسی و عقیدتی در یک مکان نگهداری نکنند و طرح جداسازی و تفکیک زندانیان جرائم کیفری از زندانیان سیاسی را به اجرا گذاشتند، تا از تحت تاثیر قرار گرفتن مجرمین جرائم کیفری توسط زندانیان سیاسی جلوگیری کنند. 
در پاسخ صریح به سوال شما باید بگویم که در این رابطه قانون مدون و لازم‌الاجرایی وجود ندارد که تاکید کند زندانیان سیاسی باید از زندانیان دارای جرائم کیفری تفکیک بشوند. تنها آئین‌نامه سازمان زندان‌ها در این رابطه وجود دارد که در آن بر تفکیک زندانیان بر اساس سن، جنسیت، نوع جرم و ... تاکید کرده است.

 با توجه به اینکه تا کنون چندین زندانی سیاسی و عقیدتی، پس از انتقال به بند جرایم عمومی توسط دیگر زندانیان این بند، جانشان را از دست داده‌اند، از چه طریق قانونی می‌توان از انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند زندانیان عمومی جلوگیری کرد؟

ببینید! همانطور که قبلا هم گفتم، وقتی قانون مدونی وجود نداشته باشد، نمی‌شود به این مسئله استناد قانونی کرد. اما من یک چیزی را در مورد همزیستی زندانیان سیاسی و عمومی باید بگویم: تصویری گویا داده می‌شود که زندانیان کیفری را، یا کسی که قتل کرده است، یک آدم خطرناکی می‌شناسانند که هر کسی را به دستش برسد، می‌کشد. این‌‌طور نیست! به نظر من قتل زندانیان سیاسی که در بند کیفری اتفاق می‌افتد، بیشتر یک قتل سازماندی شده دولتی است.
این‌طور نیست که چون یک زندانی سیاسی را انداخته‌اند توی بند زندانیان کیفری، یک عده قاتل مثلا خونشان به جوش آمده یا دعوا شده و زدند او را کشته‌اند. من فکر می‌کنم این قضیه خیلی سازماندهی شده است. 
من خودم شخصا تجربه همزیستی با قاتلی را که حکمش اعدام بوده و به عنون مخوف‌ترین قاتل از او نام می‌بردند،در یک سلول داشته‌ام. شب آخری را که با این قاتل گذراندم یکی از بی‌نظیرترین شب‌های بود که ما با هم داشتیم. دردل‌هایی که می‌کردیم، حرف‌هایی که می‌زدیم، دنیایی که برای همدیگر تصور می‌کردیم، ما مثل برادر شده بودیم. وقتی ما را از هم جدا می‌کردند، برای هم گریه می‌کردیم. یعنی می‌خواهم بگویم یان تصویر که اگر زندانی سیاسی به بند زندانیان عمومی منتقل بشود، او را خواهند کشت، اصلا تصویر درستی نیست.  

با توجه به اینکه آیین‌نامه سازمان زندان‌ها اصل تفکیک زندانیان را قایل شده است، چرا در موارد متعددی این آئین‌نامه اجرایی نشده که در مواردی هم موجب ضرب و شتم و حتی قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی به  زندانیان جرایم عمومی، شده است؟ 

ببینید! آئین‌نامه‌ای که تفکیک کرده، تفکیک‌ها را خیلی مبهم بیان کرده است. مثلا گفته که این تفکیک بر اساس جنسیت، سن، نوع جرم، وضعیت غذایی و وضعیت سلامتی متهم انجام بشود. در موضوع سن، جنسیت، وضعیت سلامتی تفکیک قائل شده، اما در هیچکدام از آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به ایران، به صراحت در باره تفکیک زندانیان عقیدتی با زندانیان کیفری صحبتی نشده و تمام معضل هم همین است. 
وقتی در قانون از تفکیک این نوع زندانیان صحبتی نشده، بنابراین کسی هم نمی‌تواند از نظر قانونی به کسانی که زندانیان سیاسی را به بند زندانیان کیفری منتقل می‌کنند، ایرادی بگیرد که چرا چنین کاری کرده‌اند. 

جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که ما زندانی سیاسی و عقیدتی نداریم و اینها زندانیان امنیتی هستند، بنابراین حتی اگر ما اصل را بر صحت این ادعای جهوری اسلامی بگذاریم، آیا نباید این زندانی‌ها بر اساس جرمی که مرتکب شده‌اند و در آئین‌نامه سازمان زندان‌ها هم آمده جداگانه نگهداری کند؟

قاعدتا باید این کار انجام بشود، همانطوری که زندانیان زیر سن قانونی را هیچوقت در کنار زندانیان بالای سن قانونی نگهداری نمی‌کنند، یا زندانیانی که جنسیت‌شان متفاوت است را نمی‌شود در یک محل و بند نگهداری کرد. به عنوان مثال یک زندانی زن را نمی‌شود در زندان مردها و بالعکس، نگهداری کرد. در آئین‌نامه سازمان زندان‌ها هم به تفکیک زندانی نسبت به نوع کیفر و نوع مجازات حقوقی هم اشاره شده، یعنی در چارچوب این آئین‌نامه انتقال زندانی سیاسی به بخش جرائم عمومی، یک کار غیرقانونی است و می‌شود اعلام جرم کرد.

خودکشی یکی از بازداشت شدگان آبان ماه کرمانشاه در زندان دیزل

خودکشی یکی از بازداشت شدگان آبان ماه کرمانشاه در زندان دیزل آباد

 10:08 - 24 February 2020

هەنگاو: یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه کرمانشاه، پس از ابلاغ حکم حبس از سوی مسئولین زندان، بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٤ اسفند ٩٨ (٢٣ فوریە ٢٠٢٠) یک زندانی با هویت ”رضا امیدی یاریجانی“ ٢٢ سالە و فرزند جعفر، در زندان دیزل آباد کرمانشاه خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد.
بە گفتە یک منبع مطلع، رضا امیدی پس از آنکە حکم ٤ سال حبس از سوی مسئولین زندان بە وی ابلاغ شدە اقدام بە خودکشی کردە است.
رضا امیدی یاریجانی اهل دهستان جلالوند بخش فیروزآباد کرمانشاه بودە و در جریان اعتراضات آبان ماه کرمانشاه بازداشت شدە بود.
وی طی سە ماه گذشتە در بازداشتگاه ادارە اطلاعات کرمانشاه و زندان دیزل آباد محبوس بودە و طی روزهای گذشتە از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب این شهر بە تحمل ٤ سال حبس محکوم شدە بود.
گزارشات رسیدە بە هەنگاو حاکی از این می باشد نهادهای امنیتی خانوادە این جوان ٢٢ سالە را تهدید کردەاند کە، نباید این خبر رسانەای شود.

۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه

خونریزی مغزی یک کولبر در اثر سقوط از ارتفاع

خونریزی مغزی یک کولبر در اثر سقوط از ارتفاع

 18:24 - 3 اسفند 1398

هەنگاو: یک کولبر اهل سروآباد در حین کولبری بە دلیل سقوط از ارتفاعات مرزی بە شدت زخمی شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٣ اسفند ٩٨ (٢٢ فوریە ٢٠٢٠)، یک کولبر جوان اهل روستای دلە مرز از توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان، در حین کولبری از ارتفاعات تەتە سقوط و بە شدت زخمی شدە است.
هویت احراز شدە این کولبر ”سیوان صیفی“ می باشد کە دچار خونریزی مغزی شدە است.
بە گفتە یک منبع مطلع، سیوان جهت مداوا با بالگرد بە مراکز درمانی سنندج منتقل شدە است. وی هم اکنون در بیمارستان بعثت تحت مراقبت های ویژە قرار دارد.

سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه به اعدام محکوم شدند

تصویری از اعتراضات مردمی آبان ماه
کانون مدافعان حقوق بشر گزارش داد که «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» سه نفر از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند.
این نهاد حقوق بشری روز شنبه ۳ اسفند اعلام کرد این سه شهروند که در پی اعتراضات آبان ماه بازداشت شده بودند از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» به اعدام محکوم شده‌اند.

این افراد همچنین به اتهامات دیگر به احکام زندان و شلاق نیز محکوم شده‌اند؛ بر اساس اطلاعات موجود، امیرحسین مرادی به دلیل درگیری و گرفتن دوربین فیلمبرداری ماموران بسیجی که در محله ستارخان از معترضان فیلمبرداری می‌کردند به ۱۵ سال زندان، سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز از بابت همین اتهامات و خروج غیرقانونی از کشور هر کدام به ۱۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، از میان این سه شهروند در ابتدا امیرحسین مرادی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دستگیری او دو نفر دیگر به یکی از کشور همسایه (احتمالا ترکیه) گریخته و پس از مدتی این افراد توسط پلیس آن کشور بازداشت و به ایران تحویل داده شده‌اند.
همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی کانون مدافعان حقوق بشر، این افراد در ملاقات با خانواده‌های خود اعلام کرده‌اند که اعترافات آنها اجباری و تحت شکنجه بوده و هیچ یک از آنها با سازمان مجاهدین خلق ارتباط نداشته و همچنین همراه داشتن قمه و چاقو نیز صحت ندارد.
پیش از این صدای آمریکا در گزارشی به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرده بود که سه تن شهروند دیگر نیز به نام‌های «خلیل اسدی بوژانی»، «صحبت امیدی»، و «مهدی ابدالی»، از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه، از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی اسدی مجموعا به ۱۷ سال و ۶ ماه زندان محکوم شده‌اند.

قتل دختر ١٥ سالە توسط همسرش در پیرانشهر

قتل دختر ١٥ سالە توسط همسرش در پیرانشهر

 14:28 - 23 February 2020

هەنگاو: یک دختر نوجوان کە در سن کودکی ازدواج کردە بود، توسط همسرش بە قتل رسید.
برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٣٠ بهمن ٩٨ (١٩ فوریە ٢٠٢٠)، یک دختر ١٥ سالە اهل پیرانشهر با هویت ”کوثر گل سوغانلو“ کە در سن ١٤ سالگی ازدواج کردە بود، توسط همسرش بە آتش کشیدە شدە و جانش را از دست دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، کوثر گل سوغالو، توسط همسرش با هویت فرزاد احمدی اهل سردشت و ساکن پیرانشر بە قتل رسیدە و خانوادە احمدی علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردە بودند.
این منبع در ادامە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، پس از چهار روز معلوم شدە کە کوثر توسط خانوادە همسرش بە قتل رسیدە و جسد وی روز شنبە بە پزشک قانونی ارومیە منتقل شدە است.
از سوی دیگر، روز شنبە ٣ اسفند ماه نیز، یک جوان در شهر کرمانشاه پس از آنکە پدر زن و مادر زن سابق خود را با اسلحە بە قتل رساند، خود نیز اقدام بە خودکشی و جانش را از دست داد.

۱۳۹۸ اسفند ۲, جمعه

شکنجه یک نوجوان ۱۷ ساله در بازداشتگاه پلیس امنیت

یک منبع نزدیک به خانواده آقای مقصودی در این مورد گفت: «ابوالفضل ۲۶ آبانماه توسط پلیس امنیت بومهن دستگیر و به مدت ۳ روز در بازداشتگاه پلیس به شدت شکنجه شده است. به‌طوری‌که پس از سه ماه آثار شکنجه با شوکر برقی همچنان در گردن او آشکار است. دلیل شکنجه آقای مقصودی این بوده که مأموران می خواسته‌اند او به حمله به بانک و سرقت از آن اعتراف کند. اما او حاضر به اعتراف نشده و بررسی دوربین‌های مدار بسته نیز نشان داده که این اتهام ناروا بوده است.»


آقای مقصودی ۱۷ ساله و کارگر سنگ‌تراشی در بومهن است. او پس از سه روز بازداشت در پلیس امنیت، در تاریخ ۳۰ آبان ۹۸ به تیپ پنج زندان فشافویه منتقل شده است. پرونده آقای مقصودی به اتهام «اخلال در نظم عمومی»در دادسرای عمومی و انقلاب پردیس در حال رسیدگی است. و قاضی کشیک این دادسرا برای او وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته‌است. آقای مقصودی از طبقات محروم جامعه‌است. او پدر خود را از دست داده و نان‌آور خانواده است و اکنون دو شیفت در شرایط بسیار سخت زندان مشغول به کار است تا بتواند بخشی از هزینه های خانواده خود را تأمین کند و آشکار است که تأمین وثیقه ۵۰۰ میلیونی برای او خانواده‌اش غیرممکن است.

۱۳۹۸ بهمن ۳۰, چهارشنبه

بازداشت دو شهروند در سنندج و دیواندرە

بازداشت دو شهروند در سنندج و دیواندرە

 12:47 - 30 بهمن 1398

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو شهروند کرد از سوی نیروهای ادارە اطلاعات شهرهای سنندج و دیواندرە بازداشت شدەاند.
برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٩ بهمن ٩٨ (١٨ فوریە ٢٠٢٠)، نیرەهای ادارە اطلاعات دیواندرە یک شهروند را با هویت “فرهاد مرادی” اهل روستای “نرگسلە” این شهرستان بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

نیروهای امنیتی بدون ارائە برگە قضایی اقدام بە بازداشت فرهاد مرادی نمودە و دلیل یا دلایل بازداشت وی نامعلوم می باشد.
از سوی دیگر، روز چهارشنبە ١٦ بهمن ٩٨ (٥ فوریە ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل سنندج با هویت “امیر گویلی” از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.
وی برادر اکبر گویلی، از فعالین مدنی سنندج می باشد کە آذر ماه امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و کماکان در بازداشت بە سر می برد.