‏نمایش پست‌ها با برچسب زندانیان سیاسی ،دراویش. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب زندانیان سیاسی ،دراویش. نمایش همه پست‌ها

اطلاعیه شماره ۱۰۹۵ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص دگر اندیشی و درویش بودن جرم نیست…


دگر اندیشی و درویش بودن جرم نیست…
ورای طاعت دیوانگان زما مطلب      که شیخ مذهب ماعاقلی گنه دانست
باز هم دراویش گنابادی و موارد گسترده سرکوب و نقض حقوق شهروندی که به آنها وارد شده است.دراویش گنابادی هیچگاه نتوانسته اند از روند دادرسی عادلانه منطبق با اصول اسناد بین المللی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی برخوردار باشند و ازحق خود دفاع کنند وهرباربرای گرفتن حقشان مجبور به اعتراض یا اعتصاب میشوند. جمهوری اسلامی ایران دراویش را سرکوب و برخورد شدیدی با آنان دارد.  دلیل این دشمنی سازمان یافته جمهوری اسلامی ایران با دراویش چیست ؟
هر روز افراد زیادی از دراویش بازداشت و روانه زندان می شوند، اما حقوق ذاتی آنها هر ساعت محدود تر و حق هواخوری، حق داشتن وکیل، حق ارتباط با خانواده، ملاقات، حق برخورداری از خدمات بهداشتی ودرمانی، ضرب و شتم، شکنجه از جمله موارد نقض حقوق دراویش است که صرفا بخاطر داشتن عقیده متفاوت به آنها تحمیل میشود. نگهداری دراویش گنابادی محبوس در زندان در بین زندانیان مواد مخدر و سارق و مجرم های اجتماعی، بارها باعث مسمومیت شدید ناشی از قرار گرفتن در معرض دود مواد مخدر شده و آنها را روانه‌ی بهداری زندان کرده است.

نامه آتنا دائمی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر؛ نگاهی از درون به زندان زنان قرچک در ورامین

نامه آتنا دائمی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر؛ نگاهی از درون به زندان زنان قرچک در ورامین 

خبرگزاری هرانا – آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی حقوق بشر، نامه‌ای سرگشاده در خصوص مشکلات و نقض حقوق زنان محبوس در زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهر ری) نوشته است. این کنشگر مدنی در بخشی از این نامه می‌گوید “بهداشت در تمام این زندان امری است فاقد معنا. جایی بدون خون استفراغ و … قابل رؤیت نیست. آب تمام زندان شور است و در هر بند فقط یک شیر آب مخصوص آشامیدن وجود دارد که البته بیشتر از آب شور آسیب زننده است. اغلب زندانیان حتی یک دندان سالم هم ندارند و دچار ورم شدید شکم و دست و پا هستند. هزینه خدماتی چون دندانپزشکی با زندانی است و سایر خدمات پزشکی یا وجود ندارد یا باشد هم خیلی کند و همراه با توهین و تحقیر است و خلاصه می‌شود در قرص‌های خواب‌آور

ضرب و شتم سه زندانی زن درویش در زندان قرچک ورامین

ضرب و شتم سه زندانی زن درویش در زندان قرچک ورامین 

خبرگزاری هرانا – روز دوشنبه سه تن از زنان درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین به نام‌های شکوفه یداللهی، الهام احمدی و سپیده مرادی که پیش‌تر در پی حوادث گلستان هفتم بازداشت و جمعا به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند، با دستور محمدی رئیس زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، روز دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷، سه زن درویش محبوس در زندان

نامه‌ی یک درویش زندانی به فرزندش :‌ زندگی با ترس هیچ ارزشی ندارد.



#رسول_هویدا پزشک طب فیزیکی و توانبخشی با انتشار نامه‌ای که متن کامل آن در اختیار #مجذوبان_نور قرار گرفته، خطاب به پسر خردسالش رحمت نوشته است: «سخت‌ترین کار جهان برای کسانی که نام انسان را یدک می‌کشند کمر خم کردن در برابر زورگویان است».

رسول هویدا که عصر روز ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ در جریان انتقال یکی از درویشان مجروح حادثه‌ی #گلستان_هفتم به بیمارستان، بازداشت و زندانی شده بود با حکم دادگاه انقلاب به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به روستای زهک از توابع استان سیستان و بلوچستان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

متن کامل نامه‌ی این پدر زندانی به فرزند خردسالش به شرح زیر است:
                                                                             
به نام شادی

پسرم رحمت، پدرت را با تو و با مادرت و با ترساندن از عاقبت تو و مادرت می‌خواستند در برابر ظلم و زورگویی و دروغ به زانو دربیاورند. پدرت به خم کردن زانو، به سر خم کردن، به اندکی قامت خم کردن، باور کن به همین سادگی، می‌توانست آزاد بشود اما با خفت و ترس. تو بگو پسرم کدام پسری پدر خفت‌زده دوست می‌دارد، کدام سر و همسری جفت ترسو دوست می‌دارد؟ 
پسرم رحمت! بزرگ خواهی شد و خواهی دانست که سخت‌ترین کار جهان برای کسانی که نام انسان را یدک می‌کشند کمر خم کردن در برابر زورگویان است. من در دادگاه هرچه تلاش کردم نتوانستم کمر خم کنم. هرچه به خودم فشار آوردم که ذره‌ای سرم را پیش قاضی پایین بیاورم نتوانستم و برای همین نتوانستن به ۷ سال زندان محکوم شدم. به ۲ سال تبعید محکوم شدم. کمرم که نتوانست در دادگاه خم شود و تعظیم کند حالا باید ۷۴ ضربه شلاق نوش‌جان کند. قبول کن پسرم که سرخی کمر از تحمل ضربه‌ی شلاقِ به‌ناحق، درد کمتری دارد از سرخی صورت از ترس.
قاضی به خیال خودش با این حکم می‌خواست مرا آدم کند اما وقتی دید من گردن خم نمی‌کنم و نمی‌ترسم خودش یاد گرفت آدم باشد و بفهمد زندگی با ترس هیچ ارزشی ندارد.
رحمت بابا! پدرت فیزیوتراپیست است. من درد دست و پا و گردن و کمر بسیاری از آدم‌ها را درمان کرده‌ام. کسی که درویش‌ها را شلاق می‌زند از درویش بودن آنها نفرت دارد. به او باورانده‌اند که درویش‌ها دشمن وطن و دین و مذهب هستند و از روی همین نفرت به خودش فشار می‌آورد که محکم‌تر شلاق بزند. بنابراین دست و کتفش درد خواهد گرفت. به محضی که شلاق‌زدنش تمام شد به او یاد می‌دهم با انجام چه ورزش‌ و نرمش‌هایی می‌تواند از درد کتف و دستش خلاص شود. پس؛ او که آدم می‌شود مأمور شلاق است نه من.
می‌بینی پسرم؟! همه‌چیز بستگی به نگاه ما دارد. اگر از جای درست نگاه کنی متوجه می‌شوی که مجرمان دارند پدر بی‌گناهت را محاکمه می‌کنند نه قاضی‌ها. وقتی پدر تو هیچ خطایی مرتکب نشده برای چه باید کمرش را خم کند و از چه چیزی باید بترسد؟ من که نمی‌ترسم زیرا مطمئنم تو و مادرت هم نمی‌ترسید و هر روز امیدوارتر از قبل زندگی می‌کنید. 
به امید دیدارت در زمانی که تو و همه‌ی هم‌سن‌ و سالانت در کشوری امن و آرام با دوستی و صفا زندگی کنید.

تصدقت
بابا رسول
زندان تهران بزرگ

اطلاعیه شماره ۱۰۱۴ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب دراویش گنابادی


صدور احکام ناعادلانه و ضرب و شتم زنان و سرکوب گسترده دراویش گنابادی 

زندانی باید از حقوق بشر و آزادی های مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی برخوردار باشند. از آنجائیکه دولتمردان و مسئولین ایران فرافکن و مظلوم نما هستند و همواره ادعا می‌کند که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی‌اندازد ولی دراویش گنابادی که بر حسب حرکات تحریک آمیز نیروهای امنیتی دراطراف منزل دکتر نورعلی تابنده مسبب ایجاد حادثه گلستان هفتم پاسداران در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ شدند به شکلی وحشیانه اقدام به سرکوب این دسته از شهروندان نمودند.

طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اما کارکرد نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران برای مقابله (با آنچه آن را فرقه‌های انحرافی می‌خوانند) نیز مصداق بارز نقض حقوق بشر میباشد که میتوان به رفتار حکومت با دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی اشاره کرد.متاسفانه روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۷ ماموران گارد ویژه زندان قرچک ورامین با هجوم به داخل زندان، زنان درویش را با باتوم و شوکر به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و هر کدام از زنان را به صورت انفرادی به بندهای مختلف زندان منتقل کرده‌اند. شدت برخورد و ضرب و شتم زنان دراویش محبوس در زندان به حدی بود که مادر سپیده مرادی از شرایط جسمی وخیم فرزند خود خبر داد و در مجموع حال تعدادی از این زنان وخیم گزارش شده و تمامی آنها نیز از ملاقات با خانواده‌هایشان محروم هستند.

و یا صدور حکم بیش از نیم قرن زندان برای ۱۵ تن از دراویش گنابادی و همچنین صدور احکام تبعید برای برخی از آنها و همچنین محکومیت این شهروندان به حکم شلاق که از منظر حقوق بشر و با استناد به ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر شکنجه محسوب میشود که همه احکام توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاءالله احمد زاده برای پیروان سایر ادیان و نقض حقوق بشر دارد صادر گردیده است .

لازم به توضیح است که دراویش گنابادی اتهاماتی از جمله اجتماع ‌و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تمرّد از دستور پلیس صادر شد.

شایان ذکر است که این دراویش، در حادثه گلستان هفتم با ضرب و شتم شدید، دستگیر و در فرآیندی غیرعادلانه در روند دادرسی و بررسی پرونده به صورت غیرقانونی که میتوان به عنوان مثال به محرومیت دراویش از حق انتخاب وکیل را مورد تاکید قرار داد محاکمه و به مجازات های سنگین محکوم شده‌اند.

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با استناد به مفاد ۵، ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیرقانونی، خواهان رسیدگی به شرایط وخیم زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بدون تبعیض به خاطر وضعیت حقوقی شان و همچنین خواهان حقوق برابر برای شهروندان و پیروان سایر ادیان در ایران و برقراری کلیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.

۱۰۱۴

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اعزام هشت تن دیگر از درویش گنابادی محبوس به دادگاه انقلاب


خبرگزاری هرانا – امروز شنبه ۵ اردیبهشت ماه هشت تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در ماجرای موسوم به گلستان هفتم به دادگاه انقلاب تهران اعزام شدند. این افراد بدون برخورداری از حق قانونی انتخاب وکیل به دادگاه فرستاده شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هشت تن از دراویش گنابادی پس از گذشت ۹۷ روز از زمان بازداشت در ماجرای موسوم به گلستان هفتم صبح امروز شنبه ۵ اردیبهشت ماه از زندان تهران بزرگ به دادگاه انقلاب تهران اعزام شدند. این افراد در حالی به دادگاه فرستاده شده‌اند که از حق قانونی انتخاب وکیل محروم بوده‌اند.
منابع خبری نزدیک به دراویش گنابادی ضمن تایید این خبر به هرانا گفته‌اند: “علی ماشاالله‌ وفایی فرد، حسین آرنگ، غلامرضا خانی، سجاد امیراحمدی، فرهنگ بوذری، صمد دادرس، هاشم آوازه و آقای زهتاب، هشت درویش بازداشت شده در ماجرای گلستان هفتم در خیابان پاسداران، صبح امروز از زندان تهران بزرگ به دادگاه انقلاب تهران اعزام شده‌اند”.

این افراد نیز همچون دیگر درویشان زندانی بدون برخورداری از حق قانونی انتخاب وکیل به دادگاه فرستاده شدند.

طی هفته‌های اخیر سیر محاکمه‌ی درویشان زندانی آغاز شده و دسته‌های متعددی از آنان با اتهامات سیاسی-عقیدتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضدامنیتی دراویش»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تمرد از دستور مأمورین» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» بدون حضور وکیل انتخابی محاکمه می‌شوند.
لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مامورین امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می کند.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، بر اساس اعلام رئیس کل محاکم انقلاب تهران روند محاکمه دراویش گنابادی بازداشت شده در واقعه موسوم به “گلستان هفتم” در تهران آغاز شده است. در اولین مرحله از این دادرسی گفته میشود پس از تعیین دو شعبه ویژه برای رسیدگی به این حجم از پرونده ها، حداقل ۷۰ تن از بازداشت شدگان از جمله تعدادی از زنان زندانی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.
لازم به ذکر است که پیش‌تر نیز در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ سه تن از دراویش گنابادی به نام‌های “فرهاد نعیمی، علی رشنو و رضا باوی” به دادگاه انقلاب اعزام شده بودند.

درویشان باید از موازین دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه برخوردار شوند




۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۱۶ مه ۲۰۱۸) ـ دولت‌مردان جمهوری اسلامی از روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، با پنهان کاری «محاکمه»ی صدها درویش گنابادی را در شعبه‌های ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز کرده‌اند. این مضحکه‌ی «عدالت» با نقض آشکار موازین بین المللی محاکمه‌ی عادلانه و حتا بی‌اعتنایی به آیین دادرسی کیفری پر ایرادِ جمهوری اسلامی در جریان است. این «متهمان» که نزدیک به ۹۰ روز گذشته را در بازداشت به سر برده‌اند، به روال مرسوم در دادگاه انقلاب اسلامی که حتا بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی غیرقانونی است، به جرایم مبهمی از قبیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» متهم شده‌اند. اما مسئولان قوه‌ی قضاییه آنها را از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده‌اند و وکالت وکلای سرشناس و خوش‌نامِ داوطلب را نپذیرفته‌اند.
آقای عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «دولت‌مردان جمهوری اسلامی در مورد درویشان حتی مقررات دادرسی مورد پذیرش خود حکومت مثل داشتن وکیل تعیینی را زیر پا گذاشته‌اند. ما از کانون‌های وکلای دادگستری ‌می‌خواهیم به سکوت خود پایان دهند و دست‌کم حق کلیه‌ی متهمان به داشتن وکیل مدافع انتخابی را به مسؤولان یادآوری کنند.»
در تاریخ ۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۱۳۹۶، نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی‌ در حمله‌هایی هماهنگ به درویشانی که در اعتراض به بازداشت یک درویش در مقابل کلانتری ۱۰۲ خیابان پاسداران گرد آمده بودند، پس از ضرب و جرح آنها، استفاده از اسلحه‌ی گرم، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور، صدها درویش مرد و دست کم ۶۰ درویش زن را دستگیر کردند. از این میان، بیش از ۴۰۰ مرد هنوز در زندان بزرگ تهران در فشافویه و ۱۱ زن در زندان شهر ری در قرچک به سر ‌می‌برند.

شکنجه، دیگر بدرفتاری‌ها و ناپدیدکردنِ قهری 

زنان بازداشت‌شده را پس از دستگیری ابتدا به بازداشت‌گاه خیابان وزرا منتقل کردند و در آنجا ماموران زن آنها را مورد بازجویی‌های ارعاب‌آمیز، فحاشی با صدای بلند و بازرسی‌های بدنی تعرض‌آمیز قرار دادند. گویا شماری از زنان به خاطر ضربه به اندام‌های جنسی‌شان در زمان دستگیری دچار خونریزی‌ واژینال شدند، ‌اما مراقبت‌های پزشکی لازم و مناسب به آنها ارایه نشد.
بازداشت‌شدگان مرد را ابتدا به زندان فشافویه در جنوب تهران منتقل کردند و سپس برای بازجویی به بازداشت‌گاه اداره‌ی آگاهی خیابان شاپور و پس از آن شماری را نیز به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین فرستادند. خانواده‌های برخی از بازداشت‌شدگان چندین هفته از وضعیت و محل حبس آن‌ها بی‌خبر بودند. گویا یکی از بازداشت‎شدگان به نام عباس دهقان را تهدید کردند که اگر اعتراف نکند که در درگیری‌های ۳۰ بهمن یک عضو بسیج را به عمد با ماشین زیر گرفته است، در برابر چشمان او به همسرش تجاوز خواهند کرد. فشار به حدی بود که هشت تن از مردان بازداشت‌شده در فرودین ماه ۱۳۹۷ در اعتراض به شکنجه و دیگر رفتار‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی در بازداشت‌گاه اداره‌ی آگاهی خیابان شاپور دست به اعتصاب غذا زدند.
* مسؤولان باید مرتکبان شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را مورد پیگرد قرار دهند.

خطر اعدام یکی از متهمان پس از محاکمه‌ی ناعادلانه 

یکی دیگر از بازداشت‌‎شدگان به نام محمد ثلاث متهم شد که روز ۳۰ بهمن در محدوده‌ی خیابان پاسداران تهران، با اتوبوس به سمت گروهی از مأموران رانده و سه نفر از آنها را کشته است. بلافاصله پس از دستگیری آقای ثلاث و حتا پیش از ارسال پرونده به دادگاه، فرمانده‌ی پلیس تهران اعلام کرد که وی پیش از آخر سال اعدام خواهد شد. آقای ثلاث در دادگاه اتهام‌ها و عمدی بودن واقعه را رد کرد و گفت که پیش از حادثه آن‌قدر او را کتک زده بودند که به سرش ۱۷-۱۸ بخیه زده‌اند و دیگران گمان‌کرده‌اند وی فوت کرده است؛ او در آن شرایط فقط قصد داشته از معرکه فرار کند و حادثه به علت نامناسب بودن بینایی او رخ داده است. با وجود این، دیوان‌عالی کشور با تایید حکم سه بار قصاص، یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق که در دادگاه کیفری صادر شده بود، او را به اعدام محکوم کرده است. این حکم گویا اکنون در مرحله‌ی «استیذان» [کسب اجازه] از رئیس قوه‌ی قضاییه است و او هر آن ممکن است اعدام شود.
* دولت‌مردان جمهوری اسلامی باید فوری حکم اعدام آقای ثلاث را لغو کنند و او را مورد محاکمه‌ی عادلانه قرار دهند.

باز هم مرگ در زندان

علاوه بر این، درویشی به نام محمد راجی که روز اول اسفندماه بازداشت شده بود، در بازداشت‌گاه اداره‌ی آگاهی خیابان شاپور کشته شد. بنا به گزارش‌ها، مأموران انتظامی روز ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۶ در مراجعه‌ی خانواده‌ی وی به اداره آگاهی، گفتند که آقای راجی در اغما به‌سر می‌برد. اما کمی بعد در تماس تلفنی به خانواده‌‌ی او اطلاع دادند که وی درگذشته و پلیس در مراجعه‌ی حضوری خانواده اعلام کرد که وی در اثر ضربه‌های وارد شده در حین بازجویی به قتل رسیده است. یک روز پس از آن، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران ادعا کرد که آقای راجی در روز درگیری در خیابان پاسداران کشته شده است. اما طیبه راجی، دختر آقای راجی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در شب درگیری در خیابان گلستان هفتم، پدرش را دیده است که «زنده بود و دستش را تکان داد». به گفته‌ی خانم راجی، مقام‌های امنیتی و قضایی گفته‌اند که آقای راجی به دلیل ضرب و جرح در درگیری خیابان گلستان به بیمارستان منتقل شد و در بیمارستان درگذشت. خانواده‌ی آقای راجی موفق به دیدن جنازه او نشد و اجازه‌ی دفن او را نیافت و ماموران او را بدون حضور خانواده‌اش به خاک سپردند.
* مسؤولان مرگ آقای راجی باید مورد بازخواست قرار گیرند و محاکمه شوند.

پیشینه‌ی موضوع

دراویش سالهاست که زیر تیغ سرکوب دولت‌مردان قرار دارند و برخورد با آنها همواره غیرقانونی و آشکارا به قصد گرفتن زهرچشم و سرکوب آنها بوده است و آنها همواره در عمل به باورهای خود با دشواری‌های زیادی روبرو بوده‌اند. اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه دراویش گنابادی از سال ۱۳۸۴ شدت گرفت. حمله به گردهمایی‌های آنها و تخریب گسترده‌ی حسینیه‌های آنها در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. در سال‌های گذشته، عده‌ی زیادی از این دراویش بازداشت و شمار زیادی از آنها، از جمله چند وکیل دادگستری، به حکم‌های طولانی زندان محکوم و پس از طی دوره‌ی محکومیت آزاد شدند. مکان‌های عبادت دراویش نیز بارها مورد حمله قرار گرفته است. شماری از درویش‌ها به‌طور خودسرانه از کار اخراج شده‌اند و از پذیرش شماری دیگر در دانشگاه‌ها خودداری شده است. در بهمن ماه ۱۳۹۶، نیروهای امنیتی دو بار به اجتماع درویشان در اطراف منزل آقای نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، حمله کردند.

گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره نقض حقوق بشر در ایران و سایر کشورها

وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه‌ای که درباره وضعیت حقوق بشر نزدیک به ۲۰۰ کشور منتشر کرده است از ایران، روسیه، چین و کره شمالی به عنوان کشورهای که به طور “روزانه” حقوق انسانی شهروندانشان را نقض می‌کنند نام آورده و گفته است که این چهار کشور از نظر “اخلاقی سزاوار نکوهش” هستند.
این گزارش با مقدمه‌ای به امضای جان سالیوان، سرپرست موقت وزارت خارجه آمریکا در روز ۲۰ آوریل ۲۰۱۸ برابر با ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ در پایگاه “دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کارگری” این وزارتخانه منتشر شده است.
بخش مربوط به ایران در ۴۸ صفحه به فهرست نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۷ در حوزه‌های مختلف می‌پردازد از جمله: اعدام‌ها، قتل‌های فراقانونی و نقض حق زندگی، مفقود شدن افراد به دست نیروهای امنیتی، شکنجه و مجازات خلاف شأن انسانی، زندانی کردن افراد برای عقیده و یا کنش سیاسی، مذهبی، قومی، نقض حقوق قضایی متهم‌ها، نقض حق داشتن وکیل، ضبط غیرقانونی اموال، نقض حریم خصوصی شهروندان، آزادی بیان و رسانه، نقض حق دسترسی به اطلاعات، آزادی اینترنت، فرهنگ و فضای دانشگاهی، آزادی حرکت، آزادی عقیده و مذهب، حق بیان هویت جنسیتی و گرایش جنسی، و حقوق کارگران…
جان سالیوان در توضیح این گزارش گفته است که این پژوهش در حوزه حقوق بشر به عنوان منبع معتبر توسط نهادهای دولتی در آمریکا از جمله کنگره ایالات متحده، نهاد‌های وابسته به بازوی اجرایی دولت و نهادهای قضایی برای تصمیم گیری‌ها در موضوعات مختلف از قبیل کمک به پذیرش پناهنده استفاده خواهد شد.
سرپرست وزارت خارجه آمریکا نوشته است که: «حکومت‌هایی که آزادی بیان و آزادی برگزاری اجتماعات را محدود می‌کنند، نسبت به اقلیت‌های قومی، دینی و دیگر اقلیت‌ها خشونت می‌کنند و یا اجازه خشونت به آنها را می‌دهند، و یا شأن اساسی انسانی افراد را نادیده می‌گیرند شایسته نکوهش هستند و منافع ما را نادیده می‌گیرند».
خیزش دی ماه و تظاهرات‌های سرتاسری در ایران در گزارش در چند قسمت گنجانده شده‌اند از جمله کشته شدن معترضان در زندان و دستگیری تعداد زیادی از جوانان. اما گزارش وزارت خارجه آمریکا توجه ویژه‌ای هم به موضوع مصونیت فراقانونی نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اعمال خشونت علیه معترضین و شرکت‌کنندگان در تظاهرات عمومی دارد. به گفته این گزارش، سوء استفاده‌های نیروهای امنیتی و بسیجی از قدرت بررسی نمی‌شوند و هیچ روند قانونی شفافی در رسیدگی به جرایم آنها در خشونت به شهروندان وجود ندارد و این نیروها مصونیت فراقانونی دارند.
ادامه اعدام‌ها
در این گزارش آمده که از ماه اکتبر ۲۰۱۷ حکومت ایران بیش از ۴۳۷ نفر را اعدام کرده است که تنها ۷۰ اعدام به طور رسمی همراه با اطلاعاتی مانند تاریخ اعدام، نام اعدام شده و اتهام او منتشر شده‌اند.
با وجود الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر برای تخفیف در مجازات اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر، به گزارش وزارت خارجه آمریکا بیشتر اعدام‌های سال ۲۰۱۷ در ایران مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. بر اساس «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» که سوم آبان ۱۳۹۶ ابلاغ شد مجازات اعدام درباره برخی از قاچاقچیان مواد مخدر حذف شد و این افراد به جای اعدام به “حبس درجه یک تا ۳۰ سال” محکوم می‌شوند.
در این گزارش سالانه از محمدعلی طاهری و عرفان حلقه هم نام آورده شده و به این اشاره شده که او تا به حال چندین بار به اعدام محکوم شده است. حکم طاهری آخرین بار در آبان‌ ماه ۱۳۹۶ جاری به دلیل “عدم مطابقت با قوانین” از سوی دیوان عالی کشور نقض شد و گزارش ضمن اشاره به این موضوع از دستگیری گسترده حامیان طاهری توسط اطلاعات سپاه پاسداران انتقاد می‌کند.
زندان‌های پرجمعیت
این گزارش همچنین از شرایط زندان‌ها در ایران انتقاد می‌کند و می‌گوید با بیش از ۲۰۰ هزار نفر زندانی، زندان‌های ایران سه برابر گنجایش‌شان جمعیت دارند و به این دلیل بسیاری از زندانیان فضای کافی برای زندگی در زندان ندارند. وضعیت بهداشت و سلامتی در زندان‌ها هم بد توصیف شده و در گزارش نام بخری زندانی‌ها آمده است که در زندان‌ها به دلیل مناسب نبودن مراقبت‌های پزشکی صدمه جانی می‌بینند – از جمله فردین فرامرزی که در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷ در زندان مرکزی سنندج در زندان جان خود را از دست داد.
گزارش همچنین به لیست زندانیانی می‌پردازد که دو تابعیتی هستند و در ایران به‌صورت “خودسرانه و طولانی‌مدت” و بر اساس “اتهامات سیاسی” بازداشت شده‌اند.
وضعیت زندانی‌های بهایی، زندانی‌های قومی و زنان در زندان هم هرکدام مجزا بررسی شده است.
به شرایط زندان رجایی شهر به ویژه وضعیت بد خدمات بهداشت و درمان در این زندان هم گزارش اشاره می‌کند به ویژه در دوران اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ که منجر به انتقال ناگهانی بیش از ۵۰ زندانی سیاسی، از جمله حداقل ۱۵ زندانی از بند ۱۲ به بنده امنیت ویژه ۱۰ در زندان شد.
نقض حقوق انسانی با مشارکت ایران در جنگ سوریه
بخشی از این گزارش مربوط به درگیری نیروهای سپاه قدس در جنگ داخلی سوریه و در حمایت از حکومت بشار اسد است. گزارش همچنین به حمایت ایران از گروه‌های تروریستی در عراق می‌پردازد.
در گزارش با استناد به گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که ایران در این جنگ قراردادها و قوانین بین‌المللی را نقض کرده و سربازان کودک را به میدان جنگ فرستاده است. همچنین نوشته است که ۱۴ نفر از این کودکان در لشگر فاطمیون – که لشگر مهاجران افغانستانی‌ای هستند که از سوی سپاه به سوریه فرستاده شده‌اند – کشته شده‌اند.
ایجاد محدودیت حرکت برای سیاست مداران مخالف
در این گزارش به ادامه حصر رهبران جنبش سبز میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسر موسوی، زهرا رهنورد اشاره شده و آمده است که محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران نیز در ایران آزادی حرکت ندارد، از دادن اظهارات عمومی منع شده و رسانه‌ها هم حق انتشار نام یا تصویر او را ندارند.
گزارش همچنین به سرکوب مداوم اصلاح طلبان در ایران اشاره کرده است.

تایید حکم اعدام محمد ثلاث در دیوان عالی

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران از تایید حکم صادره برای راننده اتوبوس حادثه پاسداران در دیوان عالی کشور خبر داد. محمد ثلاث متهم به قتل سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به سه فقره اعدام، یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که این رای در دیوان عالی تایید شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده راننده اتوبوس حادثه پاسداران گفت: “دیوان عالی کشور حکم این پرونده را تایید کرده است”.
وی در خصوص زمان اجرای حکم این پرونده گفت: “تمام تلاش مان این است که در اسرع وقت اجرا شود. در حال حاضر پرونده برای طی مراحل قانونی اجرا، به دادسرای اجرای احکام ارسال شده است”.
محاکمه سایر متهمان به زودی
رئیس دادگستری استان تهران در خصوص پرونده تعداد دیگری از متهمان حادثه پاسداران گفت: “پرونده این افراد به دادگاه ارسال شده است و به زودی محاکمه می شوند. تایید شده است که شعبی که این پرونده ها در اولین فرصت تعیین وقت بکنند و رسیدگی انجام شود”.
۸ اسفند سال گذشته بود که حکم اعدام محمدرضا ثلاث متهم به قتل سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شد. وی به سه فقره اعدام، یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که این رای در دیوان عالی تایید شده است.
متهم این پرونده در سه جلسه محاکمه شد که آخرین جلسه، ۲۷ اسفند ماه سال گذشته بود.
بهمن ماه سال ۹۶، تجمع شماری از دراویش گنابادی در خیابان گلستان هفتم پاسداران منجر به درگیری با پلیس شد و در نهایت به خشونت کشیده شد. طبق اعلام پلیس در این درگیری یک راننده منتسب به معترضین با اتوبوسی که در محل پارک شده بود، به سوی گروهی از مأموران آمد و سه نفر از ماموران نیروی انتظامی توسط اتوبوس مذکور و یک بسیجی هم توسط یک ماشین سمند زیر گرفته و کشته شدند، یک بسیجی دیگر هم بر اثر ضرب و شتم کشته شد و ۳۰ مامور نیز زخمی شدند.
پس از صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام سه فقره قتل عمدی و اخلال در نظم عمومی به متهم این پرونده و برگزاری سه جلسه دادگاه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی، در نهایت حکم قصاص این متهم صادر شد.
محمد ثلاث در اولین جلسه دادگاه نیز از ضرب و شتم خود قبل و پس از بازداشت توسط نیروهای انتظامی گفت و عنوان کرده بود که قصدی برای آسیب رساندن به دیگران نداشته بلکه به دلیل ضرباتی که خورده بود شرایط عصبی را تجربه می‌کرده و به دلیل تمیز نبودن شیشه ماشین امکان دید مناسبی نداشته است.
در نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه ۹۶ نیز حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش رو به رو شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند. این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد.
طی این درگیری صدها تن از دراویش معترض توسط نیروهای امنیتی با خشونت و ضرب و شتم بازداشت و به زندان منتقل شدند.