درویشان باید از موازین دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه برخوردار شوند

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۱۶ مه ۲۰۱۸) ـ دولت‌مردان جمهوری اسلامی از روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، با پنهان کاری «محاکمه»ی صدها درویش گنابادی را در شعبه‌های ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز کرده‌اند. این مضحکه‌ی «عدالت» با نقض آشکار موازین بین المللی محاکمه‌ی عادلانه و حتا بی‌اعتنایی به آیین دادرسی کیفری پر ایرادِ جمهوری اسلامی در جریان است. این «متهمان» که نزدیک به ۹۰ روز گذشته را در بازداشت به سر برده‌اند، به روال مرسوم در دادگاه انقلاب اسلامی که حتا بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی غیرقانونی است، به جرایم مبهمی از قبیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» متهم شده‌اند. اما مسئولان قوه‌ی قضاییه آنها را از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده‌اند و وکالت وکلای سرشناس و خوش‌نامِ داوطلب را نپذیرفته‌اند.
آقای عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «دولت‌مردان جمهوری اسلامی در مورد درویشان حتی مقررات دادرسی مورد پذیرش خود حکومت مثل داشتن وکیل تعیینی را زیر پا گذاشته‌اند. ما از کانون‌های وکلای دادگستری ‌می‌خواهیم به سکوت خود پایان دهند و دست‌کم حق کلیه‌ی متهمان به داشتن وکیل مدافع انتخابی را به مسؤولان یادآوری کنند.»

در تاریخ ۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۱۳۹۶، نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی‌ در حمله‌هایی هماهنگ به درویشانی که در اعتراض به بازداشت یک درویش در مقابل کلانتری ۱۰۲ خیابان پاسداران گرد آمده بودند، پس از ضرب و جرح آنها، استفاده از اسلحه‌ی گرم، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور، صدها درویش مرد و دست کم ۶۰ درویش زن را دستگیر کردند. از این میان، بیش از ۴۰۰ مرد هنوز در زندان بزرگ تهران در فشافویه و ۱۱ زن در زندان شهر ری در قرچک به سر ‌می‌برند.

شکنجه، دیگر بدرفتاری‌ها و ناپدیدکردنِ قهری 

زنان بازداشت‌شده را پس از دستگیری ابتدا به بازداشت‌گاه خیابان وزرا منتقل کردند و در آنجا ماموران زن آنها را مورد بازجویی‌های ارعاب‌آمیز، فحاشی با صدای بلند و بازرسی‌های بدنی تعرض‌آمیز قرار دادند. گویا شماری از زنان به خاطر ضربه به اندام‌های جنسی‌شان در زمان دستگیری دچار خونریزی‌ واژینال شدند، ‌اما مراقبت‌های پزشکی لازم و مناسب به آنها ارایه نشد.

بازداشت‌شدگان مرد را ابتدا به زندان فشافویه در جنوب تهران منتقل کردند و سپس برای بازجویی به بازداشت‌گاه اداره‌ی آگاهی خیابان شاپور و پس از آن شماری را نیز به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین فرستادند. خانواده‌های برخی از بازداشت‌شدگان چندین هفته از وضعیت و محل حبس آن‌ها بی‌خبر بودند. گویا یکی از بازداشت‎شدگان به نام عباس دهقان را تهدید کردند که اگر اعتراف نکند که در درگیری‌های ۳۰ بهمن یک عضو بسیج را به عمد با ماشین زیر گرفته است، در برابر چشمان او به همسرش تجاوز خواهند کرد. فشار به حدی بود که هشت تن از مردان بازداشت‌شده در فرودین ماه ۱۳۹۷ در اعتراض به شکنجه و دیگر رفتار‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی در بازداشت‌گاه اداره‌ی آگاهی خیابان شاپور دست به اعتصاب غذا زدند.
* مسؤولان باید مرتکبان شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را مورد پیگرد قرار دهند.

خطر اعدام یکی از متهمان پس از محاکمه‌ی ناعادلانه 

یکی دیگر از بازداشت‌‎شدگان به نام محمد ثلاث متهم شد که روز ۳۰ بهمن در محدوده‌ی خیابان پاسداران تهران، با اتوبوس به سمت گروهی از مأموران رانده و سه نفر از آنها را کشته است. بلافاصله پس از دستگیری آقای ثلاث و حتا پیش از ارسال پرونده به دادگاه، فرمانده‌ی پلیس تهران اعلام کرد که وی پیش از آخر سال اعدام خواهد شد. آقای ثلاث در دادگاه اتهام‌ها و عمدی بودن واقعه را رد کرد و گفت که پیش از حادثه آن‌قدر او را کتک زده بودند که به سرش ۱۷-۱۸ بخیه زده‌اند و دیگران گمان‌کرده‌اند وی فوت کرده است؛ او در آن شرایط فقط قصد داشته از معرکه فرار کند و حادثه به علت نامناسب بودن بینایی او رخ داده است. با وجود این، دیوان‌عالی کشور با تایید حکم سه بار قصاص، یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق که در دادگاه کیفری صادر شده بود، او را به اعدام محکوم کرده است. این حکم گویا اکنون در مرحله‌ی «استیذان» [کسب اجازه] از رئیس قوه‌ی قضاییه است و او هر آن ممکن است اعدام شود.
* دولت‌مردان جمهوری اسلامی باید فوری حکم اعدام آقای ثلاث را لغو کنند و او را مورد محاکمه‌ی عادلانه قرار دهند.

باز هم مرگ در زندان

علاوه بر این، درویشی به نام محمد راجی که روز اول اسفندماه بازداشت شده بود، در بازداشت‌گاه اداره‌ی آگاهی خیابان شاپور کشته شد. بنا به گزارش‌ها، مأموران انتظامی روز ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۶ در مراجعه‌ی خانواده‌ی وی به اداره آگاهی، گفتند که آقای راجی در اغما به‌سر می‌برد. اما کمی بعد در تماس تلفنی به خانواده‌‌ی او اطلاع دادند که وی درگذشته و پلیس در مراجعه‌ی حضوری خانواده اعلام کرد که وی در اثر ضربه‌های وارد شده در حین بازجویی به قتل رسیده است. یک روز پس از آن، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران ادعا کرد که آقای راجی در روز درگیری در خیابان پاسداران کشته شده است. اما طیبه راجی، دختر آقای راجی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در شب درگیری در خیابان گلستان هفتم، پدرش را دیده است که «زنده بود و دستش را تکان داد». به گفته‌ی خانم راجی، مقام‌های امنیتی و قضایی گفته‌اند که آقای راجی به دلیل ضرب و جرح در درگیری خیابان گلستان به بیمارستان منتقل شد و در بیمارستان درگذشت. خانواده‌ی آقای راجی موفق به دیدن جنازه او نشد و اجازه‌ی دفن او را نیافت و ماموران او را بدون حضور خانواده‌اش به خاک سپردند.
* مسؤولان مرگ آقای راجی باید مورد بازخواست قرار گیرند و محاکمه شوند.

پیشینه‌ی موضوع

دراویش سالهاست که زیر تیغ سرکوب دولت‌مردان قرار دارند و برخورد با آنها همواره غیرقانونی و آشکارا به قصد گرفتن زهرچشم و سرکوب آنها بوده است و آنها همواره در عمل به باورهای خود با دشواری‌های زیادی روبرو بوده‌اند. اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه دراویش گنابادی از سال ۱۳۸۴ شدت گرفت. حمله به گردهمایی‌های آنها و تخریب گسترده‌ی حسینیه‌های آنها در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. در سال‌های گذشته، عده‌ی زیادی از این دراویش بازداشت و شمار زیادی از آنها، از جمله چند وکیل دادگستری، به حکم‌های طولانی زندان محکوم و پس از طی دوره‌ی محکومیت آزاد شدند. مکان‌های عبادت دراویش نیز بارها مورد حمله قرار گرفته است. شماری از درویش‌ها به‌طور خودسرانه از کار اخراج شده‌اند و از پذیرش شماری دیگر در دانشگاه‌ها خودداری شده است. در بهمن ماه ۱۳۹۶، نیروهای امنیتی دو بار به اجتماع درویشان در اطراف منزل آقای نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، حمله کردند.