۱۳۹۷ بهمن ۹, سه‌شنبه

اطلاعیه شماره ۱۰۹۳ کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص مرگ، سهم قربانی تجاوز


بازهم مرگ، سهم قربانی تجاوز، و ترفیع پست سهم متجاوز
بر اساس قوانین اجتماعی، خشونت جنسی نسبت به زنان، رفتاری را  شامل می شود که بدون توافق طرفین باشد، از لمس کردن تا تجاوز، حتی در محدوده زندگی خصوصی و زناشویی که در قوانین اسلامی بعنوان «الزام به تمکین از شوهر» نامیده میشود، اما در دولت جمهوری اسلامی ایران و در پرتو « امنیت براساس قوانین رابطه»، اینگونه خشونت ها در خارج از محیط خصوصی آنهم توسط مردان قانون و قانون گذاران پیوسته اعمال وتکرار می شود، در تمامی عرصه اجتماعی اعم از خیابان، پارک، دانشگاه، محل کار، زندان، بازداشتگاه و …و
شگفتا که: پیوسته این زن است که محکوم میشود، کشته میشود، اعدام میشود و پس از چندی هم فراموش.
سوءاستفاده از مقام و منصب و تحمیل رابطه جنسى در بین مقامات جمهورى اسلامى ایران امری رایج و انکار ناپذیر است، هنوز اعدام غمبار ریجانه جباری و حمایت قانون از سوء نیت های مرتضی عبدالعلی سربندی، کارمند سابق وزارت اطلاعات در خاطره ها باقیست که اینبار: سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس! که وظیفه اش مبارزه با نابسامانى هاى اجتماعى و ارائه راه حل و راهکار براى نابسامانى ها و از جمله مسائلى مانند تجاوز جنسى است و سوابقی هم چون فرماندهی نظامی سپاه پاسداران و مدیر کل اداره اطلاعات امنیت را یدک می کشد، تا کنون چندین بار دختران و زنان جویاى کار و یا کسانى که مشکلى ادارى دارند را با وعده استخدام و حل مشکل آنان به محل از پیش آماده شده کشانده و با برنامه ریزى قبلی به آنها تجاوز جنسى کرده است از جمله منشی خود و یک مراجعه
کننده اما  بپاس مقام سابق امنیتى و نزدیکى وى به شخص رئیس جمهور و برغم تجاوز جنسی مجدد به زهرا نوید پور ۲۸ ساله و شهروند ملکان، نه تنها  هیچ اقدامى تا بحال علیه وى نشده است بلکه این جرائم مانعی برای بازماندن وی از ترفیع مقام در سلسله مراتب جمهورى اسلامى هم نگشته است.
در ایران امروز معمولا شکایت از شخص متجاوز، بویژه اگر متجاوز دارای پست و مقامی باشد مثل رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس و یا قارى محبوب بیت رهبرى، پیوسته نتیجه ای معکوس خواهد داشت از اینرو در اکثر موارد قربانیان درد و بغض خویش را فرو خورده  و از پیگیرى این نوع شکایات صرفنظر می کنند، در نتیجه آمار تجاوز جنسی بسیار پنهان است.
 زنان پیش از اینکه یاد بگیرند چطور باید از تن خود لذت ببرند، می آموزند چطور باید از این “مزاحم” بترسند وقبل ازآنکه جسمشان شکل زنانه بگیرد، یاد می گیرند چگونه برجستگی های نو رسیده را بپوشانند تا ازخطر تجاوزاحتمالی بکاهند، قربانی زن باید بداند که مرد حتی به زور می تواند وارد تن او شود و پس از بروز این عمل نیز او باید مانع رسوایی شود و این ننگ تا ابد باید یک راز بماند، رعایت این قانون مهمترین اصل در تجاوز به زنان است و یک امتیاز برای تجاوزگر که می تواند از آن بعنوان اهرمی برای فشار استفاده کند، تن یک زن مقصر اصلی است چون به هر حال تحریک کننده است و اگر درجلوۀ بیش از پیش آن اقدامی نشده باشد حداقل آتلاش کافی  برای پوشاندن آن بکار نرفته است، زنان می آموزند که تن بستر لذت نیست. تن زن زیبا نیست و اگر زیباست این زیبایی خطرناک است.
در زندان ها ی ایران استفاده ازانواع شکنجه ها مرسوم است و تجاوز جنسی نیز نوعی از شکنجه است که در مورد زندانیان سیاسی مرزهای جنسیت را دریده و مردان زندانی را نیزشامل می شود، سالهاست زندانیان سیاسی ایران با اینگونه شکنجه دست به گریبانند و بسیارند مردان بازداشت شده در اعتراض های خیابانی که همراه با زنان تجربه حفظ این راز بزرگ را داشته اند و دارند.
 با استناد به مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ٣:(حق حیات برای همه)، ۵:(شکنجه ممنوع)، ٧: (همه در برابر قانون مساوی اند)، ٨: (حق دسترسی به دادرسی در برابر نقض قوانین کشوری)،١٠:(حق دسترسی برابر وکامل به دادگاه عادل و بیطرف و علنی)، ۲۲(حق امنیت اجتماعی) تدوین شده در مفاد  آن و اصول ۸، ۹، ۱۹، ۲۲و ۳۴ قانون اساسی ایران هر شهروند باید از حق داشتن دادرسی عادلانه و منصفانه برخوردار باشد و سیستم قضایی نیز باید از اصل بی‌طرفی و استقلال کامل پیروی نماید، همچنین بر اساس هدف پنجم سند۲۰۳۰یونسکو یعنی دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران، تجاوز به زنان و دختران شدیدا محکوم است، اما برغم آنکه خانم نویدپور در جریان پیگیری قضایی پرونده خود بارها ازطرف ایشان مورد تهدید قرار گرفته و ضمن توضیح به قاضی، درخواست “تامین امنیت جانی” کرده بود، متاسفانه هیچ اقدامی بمنظور محافظت از جان او و یا پیگیری تهدیدات انجام شده بعمل نیامده بود اگر چه بر اساس قوانین یاد شده داشتن امنیت جانی حق شهروندان است و دستگاه قضایی موظف به  تامین آن..
با تاسف از این که آزار جنسی در ایران جرمی است  بی ‌مجازات که در رگ‌های جامعه جاری است،  با توجه به دلایل و قوانین ذکر شده، 
ما اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو از انسان های آزاده، فعالان حقوق بشر، سازمان ها و جوامع حقوق بشری درخواست می کنیم: برای پیشگیری از تکرار اینگونه جنایت ها، برای رسیدگی به خودکشی اخیر و مشکوک خانم زهرا نوید پور، برای پایبندی دولت ایران به دستگیری و محاکمه‌ سلمان خدادادی و لغو مصونیت از وی، تمامی تلاش و امکانات لازم را بکار گیرند تا کیفرخواستی شود علیه شکنجه، بی‌حقوقی، آزار و اذیت جسمی و روانی، تجاوز جنسی و جنایت‌های سازماندهی شده جمهوری اسلامی ایران و محاکمه تک تک آمرین و عاملین چهار دهه زن ستیزی در دادگاه‌های علنی و عادلانه بین المللی با نظارت مجامع مدافع حقوق انسانی.
   ۱۰۹۳
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 
کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر