محکومیت مریم دریسی به رای باز تبدیل شد

 

خبرگزاری هرانا – محکومیت مریم دریسی، زندانی سیاسی به رای باز تبدیل شد. وی باقیمانده دوران محکومیت خود را خارج از زندان عادل آباد شیراز سپری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت مریم دریسی، زندانی سیاسی به رای باز تبدیل شد. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، خانم دریسی ساعاتی پیش به دنباله تغییر محکومیت

سپیده رشنو جهت اجرای حکم حبس احضار شد

 

خبرگزاری هرانا – سپیده رشنو، دانشجو و شهروند معترض به حجاب اجباری، جهت اجرای حکم سه سال و هفت ماه حبس به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، مستقر در زندان اوین، احضار شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپیده رشنو به شعبه اجرای احکام احضار شد.

براساس احضاریه ای که در تاریخ ۱۸ دی ماه توسط شعبه یک اجرای احکام کیفری

زندان اوین؛ نامه سیامک نمازی، شهروند دوتابعیتی به محسنی اژه‌ای

 

سیامک نمازی، شهروند دوتابعیتی ایرانی – آمریکایی محبوس در زندان اوین طی نامه‌ای خطاب به محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ضمن توضیح مشکلات خود، درخواست اعزام به مرخصی کرده است. آقای نمازی از سال ۹۴ تاکنون بدون یک روز مرخصی دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیامک نمازی، شهروند دوتابعیتی ایرانی – آمریکایی محبوس در زندان اوین طی نامه‌ای خطاب

نازنین زاغری به اعتصاب غذای خود پایان داد

خبرگزاری هرانا – نازنین زاغری، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از دو هفته به اعتصاب غذای خود پایان داد. ریچارد رتکلیف، همسر وی که خود نیز با چادر زدن در مقابل سفارت ایران در لندن دست به اعتصاب غذا زده بود، به این اعتصاب پایان داد. خانم زاغری از تاریخ ۲۵ خرداد در اعتراض به بازداشت ناعادلانه خود دست به اعتصاب غذا زده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، امروز شنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۸، ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری از پایان

انتقال دو زندانی سیاسی به اوین پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی

خبرگزاری هرانا – در پی قتل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ، دو تن از زندانیان سیاسی دیگر محبوس در این زندان به زندان اوین منتقل شدند. محمدهادی عرفانیان، وکیل دادگستری، از برزان محمدی، هم بندی علیرضا شیرمحمدعلی به عنوان یکی از این افراد نام برده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز یکشنبه ۲۶ خردادماه ۱۳۹۸، محمدهادی عرفانیان، وکیل دادگستری خبر داد که برزان محمدی، هم‌بندی علیرضا شیرمحمدعلی که به‌تازگی در زندان فشافویه به قتل رسیده، به زندان اوین منتقل شد.

عرفانیان با اعلام این خبر افزود: طبق صحبتی که با مادر علیرضا شیرمحمدعلی داشتم، خوشبختانه برزان محمدی و شخص

نازنین زاغری و نرگس محمدی؛ در صورت تداوم عدم رسیدگی به مطالبات مان دست به اقدامات اعتراضی خواهیم زد

نازنین زاغری و نرگس محمدی؛

در صورت تداوم عدم رسیدگی به مطالبات مان دست به اقدامات اعتراضی خواهیم زد

خبرگزاری هرانا – نازنین زاغری و نرگس محمدی، دو زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین طی نامه ای به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران اعلام کرند که در صورت تداوم عدم رسیدگی به مطالبات شان دست به اقدامات اعتراضی خواهند زد. آنها در بخشی از این نامه می گویند که دسترسی به پزشک و درمان و دارو حق هر انسانی است و زندانیان نیز از این امر مستثنی نیستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، امروز سه‌شنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۷، نرگس محمدی و نازنین زاغری در نامه‌ای به دادستان تهران با اشاره به اعتصاب غذای سه روزه‌شان در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و دسترسی به پزشکان معالج و داروها و نادرست بودن اظهار نظر برخی مقامات مسئول مبنی بر برخورداری آنها از امکانات و خدمات پزشکی،

اطلاعیه شماره ۱۰۸۰ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی

قتلهای قانونی در زندان های جمهوری اسلامی ایران با سبک و سیاقی تازه!.

سبک و رویه رفتار با شهروندانی که در ایران به دلیل نظرات سیاسی یا عقیدتی بازداشت میشوند بسیار متفاوت و سخت تر از شرایط سایر زندانی های دیگر است، این افراد معمولا از حقوق اولیه یک زندانی مثل انتخاب و یا حتی داشتن وکیل، حق ارتباط با خانواد، حق ملاقات و سایر حقوق محرومند و تحت شدید ترین شکنجه ها مجبور به اعتراف اجباری و دیکته شده قرار گرفته، در دادگاهای دقیقه ای و غیر علنی محاکمه  و به حبس های طولانی شلاق و یا به اعدام محکوم میشوند. عدم رسیدگی پزشکی نیز یکی از راههای شکنجه این زندانیان است.

در دولت حسن روحانی بارها بر حفظ حقوق شهروندی و اجرای کلیه‌ی مواد مندرج در  منشور حقوق شهروندی بصورت شعار تاکید شده است، وعده‌ها و شعارهائی که در پیش از انتخابات نیز بر اجرای کامل آن بسیار گفته بود اما در پنجمین سال ریاست

نامه آتنا دائمی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر؛ نگاهی از درون به زندان زنان قرچک در ورامین

نامه آتنا دائمی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر؛ نگاهی از درون به زندان زنان قرچک در ورامین 

خبرگزاری هرانا – آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی حقوق بشر، نامه‌ای سرگشاده در خصوص مشکلات و نقض حقوق زنان محبوس در زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهر ری) نوشته است. این کنشگر مدنی در بخشی از این نامه می‌گوید “بهداشت در تمام این زندان امری است فاقد معنا. جایی بدون خون استفراغ و … قابل رؤیت نیست. آب تمام زندان شور است و در هر بند فقط یک شیر آب مخصوص آشامیدن وجود دارد که البته بیشتر از آب شور آسیب زننده است. اغلب زندانیان حتی یک دندان سالم هم ندارند و دچار ورم شدید شکم و دست و پا هستند. هزینه خدماتی چون دندانپزشکی با زندانی است و سایر خدمات پزشکی یا وجود ندارد یا باشد هم خیلی کند و همراه با توهین و تحقیر است و خلاصه می‌شود در قرص‌های خواب‌آور

اطلاعیه شماره ۱۰۵۷ نمایندگی اسکاندیناوی در خصوص فضای خفقان آور زندان های ایران

فضای خفقان آور زندان های ایران، آینه تمام نمای نابرابری و بیعدالتی در خارج از آنست. 

ایران از معدود کشورهایی است که شمار زندانیان آن بسیار زیاد است زیرا عوامل و دلایلی مانند فشار های گسترده، خفقان حاکم برجامعه، فقر، بیکاری  و در مقابل از یکسو دسترسی و تهیه انواع مواد مخدر اعم از مشروبات الکلی تا تریاک، حشیش، شیشه وحتی کوکائین بسیار آسان و از سوئی دیگر دسترسی به امکانات ورزشی، تفریحی و هنری بسیار گران  و خارج از توان عموم مردم است.

حضور در میهمانی و جشن ها جرم و حتی شرکت در مراسم های خانوادگی بصورت مختلط، نیز پیوسته به یورش ماموران و دستگیری و بازداشت آنان می انجامد، کوچکترین انتقاد از سیستم و دولت نیز در صورت مغایرت با منافع آنان و خارج ازخطوط قرمزشان، جرمی است نابخشودنی که به نسبت آن جرم، مجازاتی سخت اما متفاوت را در پی خواهد داشت که کمترین آن بازداشت و زندانی کردن است، بدون رعایت

رضا خندان؛ آخرین وضعیت فرهاد میثمی

فرهاد میثمی، فعال مدنی که در پنجاه و هفتمین روز از اعتصاب غذای خود بسر می‌بَرد و با توسل به خشونت از بند عمومی زندان اوین به اتاقی در مجاورت بهداری این زندان منتقل شده بود، کماکان از خوردن داروهایش خودداری می‌کند.

به گزارش رادیو فرهنگ، رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین، طی پیامی از زندان اوین

نرگس محمدی به زندان بازگشت

نرگس محمدی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین که پس از حدود سه و نیم سال به مرخصی اعزام شده بود، روز جاری به زندان اوین بازگشت.

به گزارش رادیو فرهنگ، با تمدید مرخصی نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر محبوس در

واکنش عفو بین‌الملل به جنایت تازه سپاه پاسداران

پیکر رامین پناهی را تحویل خانواده‌اش ندادند و در مکانی نامعلوم دفن کردند

عفو بین‌الملل اعدام سه تن از زندانیان سیاسی کُرد محبوس در زندان رجایی‌شهر، به نام‌های زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی را بهت‌آور خواند و آن‌را اوج بى اعتنایى مقامات ایرانى نسبت به اعتراضات بین‌المللى دانست.

در واکنش به اعدام امروز سه زندانى کُرد، رامین حسین‌پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی در زندان رجایی‌شهر، فیلیپ لوتر، مدیرتحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌‌الملل ضمن ابراز همدردى عمیق با خانواده‌هاى اعدام شدگان گفت: «اینکه مقامات ایرانى این سه مرد جوان را علی‌رغم محکومیت‌هاى گسترده و اعتراض‌هاى مکرر کارشناسان سازمان ملل و نهادهاى دیگر حقوق بشر اعدام کردند ما را در بهت و خشم فرو برده است.»

فیلیپ لوتر گفت: «باید یادآورى کرد که محاکمه هاى این سه نفر به شدت ناعادلانه بوده است. آنها پس از دستگیری از دسترسى به خانواده و وکلای‌شان براى ماه‌ها محروم شدند و هر سه آن‌ها بار اعلام کرده‌ بودند که اعترافات‌شان تحت شکنجه گرفته شده بود. با صدور و اجراى حکم اعدام در چنین شرایط ناعادلانه اى، مقامات ایران بار دیگر بی‌اعتنایی فاحش خود به حق حیات را به طرزى وحشتناک به نمایش گذاشته‌اند.»

پیکر رامین پناهی را در مکانی نامعلوم دفن کردند

جمهوری اسلامی از تحویل پیکر رامین پناهی به خانواده‌اش خودداری و او را در مکانی نامعلوم دفن کرد.

امجد حسین پناهی برادر رامین در این باره گفت: وزارت اطلاعات رسما اعضای خانواده‌ام را تهدید به بازداشت کردند. از طرفی دیگر اعلام کردند که پیکر رامین تحویل خانواده داده نمی‌شود و خود رژیم پیکر ‎رامین را در مکان نامعلومی دفن کرده است.

حکم اعدام براى محمد حسین مالکى یکی از فعالین رسانه ایی در اصفهان

“محمد حسین مالکی” ادمین سایت عصر جوان که عمدتا در زمینه های فرهنگی و آموزشی فعالیت داشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شد.

محمد حسین مالکی که اسفند ماه سال ۹۵ از طرف وزارت اطلاعات استان اطلاعات به دلیل فعالیت های مجازی بازداشت شد در حالی این حکم را دریافت نموده است که تا کنون دوبار قرار منع تعقیب برای پرونده وی از سوی بازپرس پرونده صادر و اعلام وثیقه میشود که با کارشکنی دادستان  شاهین شهر محسن بو سعیدی از آن جلوگیری میشود

لازم به ذکر است که صدور احکام سنگین برای فعالین مجازی و اجتماعی از جانب حکومت برای ایجاد رعب وحشت بارها دیده شده است

محمد حسین مالکی فرزند محمد مدیر سایت عصر جوان که از سال۲۰۰۳ شروع به فعالیت نمودند ودر موارد اجتماعی، علمی ،قرآن، رسیور، عکاسی، رایانه و غیره فعایت داشتند.

در مورخه دوازدهم بهمن ماه نود و پنج در شاهین شهر در منزل توسط وزارت اطلاعات دستگیر و بجرم تحصیل مال نامشروع و به مدت سه ماه درانفرادی بودند. بعد از سه ماه از انفرادی به بند هشت زندان مرکزی اصفهان منتقل میشود. که در اولین بازجویی اتهام محاربه و مفسد فی الارض توسط بازپرس شعبه یک دادسرای شاهین شهر اقای بیگی به ایشان تفهیم اتهام میشود. که بعد از گزارش اطلاعات قاضی قرار منع تعقیب و وثیقه برای وی صادر کرده که با مخالفت دادستان شاهین شهر اقای محسن بوسعیدی قرار میگیرد.

 در آبان‌ماه نود و شش وى مجددا توسط قاضی شاهین برزن مورد بازجویی قرار میگیرد که بازپرس فوق قرار منع تعقیب و وثیقه اعلام مینماید که باردیگر با مخالفت دادستان شاهین شهر اقای محسن بوسعیدی قرار میگیرد ، پس از یکسال از بازداشت موقت مدیر سایت عصرجوان پرونده با اتهام افساد فی الارض به دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع میشود که بعد از یکسال و نیم توسط قاضی شعبه دو دادگاه انقلاب اصفهان آقای پوررضایی به اعدام محکوم میشوند، براى آگاهى بیشتر تاکید شود که :محمد حسین مالکیسن: ۴۷ سال ساکن: شاهین شهر اصفهان ، ادمین سایت فرهنگی آموزشی عصر جوان

نهاد بازداشت کننده: وزارت اطلاعات

تاریخ بازداشت: ۹۵/۱۲/۱۱ محل بازداشت: شاهین شهر اصفهان در منزل شخصی، محل نگهداری زندان دستگرد اصفهان به مدت سه ماه در انفرادی بوده

اکنون هم در بند عمومی زندان فوق که شامل قاتیلن و دزدان مسلح و سایر زندانیان بلاتکیف هست نگهداری میشود فعالیت سایت در زمینه های مختلف عملی و فرهنگی و همچنین بخش ماهواره ای بوده که به جهت فروش اکانت های ماهواره ای سی سی کم که اکانتی معمولی و رایج در کشور هست و برای بازگشایی کانال های کارتی هست به جرم افساد فی الرض در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان اصفهان به اعدام محکوم میشوند

بیانیه بیش از ۸۰۰۰ شهروند ایرانی : اجازه ندهیم رامین حسین پناهی اعدام شود

بیش از هشت هزار نفر از شهروندان ایرانی من جمله فعالین مدنی و سیاسی با امضای بیانیه‌ای از سایر هم میهنان خود خواسته‌اند تا اجازه ندهند حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اجرا شود.

به گزارش رادیو فرهنگ و به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در ادامه واکنش ها نسبت به احتمال اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، بیش از هشت هزار شهروند ایرانی از جمله فعالین مدنی و سیاسی با امضای بیانیه‌ای خواستار جلوگیری از اعدام این زندانی شدند.

در این بیانیه تاکید شده است که در روز های گذشته حکم اعدام محمد ثلاث، یکی از دراویش معترض محکوم به اعدام از سوی نهاد های قضایی ایران به اجرا درآمده و ممکن است حکم اعدام رامین حسین پناهی نیز به زودی اجرا شود.

همچنین در قسمتی از این متن بیانیه آمده است “اجازه ندهیم در هیاهوی جام جهانی و سرگرمی‌های ناشی از آن‌، زندانیان سیاسی و عقیدتی، به ویژه محکومین به اعدام، به چوبه‌های‌دار سپرده شوند”.

اسامی امضا کنندگان این بیانیه نزد کمپین محفوظ است.

گفتنی است، رامین حسین پناهى فعال سیاسی در تاریخ ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.

در مورخ ٢٧ اردیبهشت ٩٧ پس از مراجعه  حسین احمدی نیاز وکیل پرونده رامین حسین پناهی جهت اطلاع از دریافت آخرین وضعیت حقوقی موکلش به وی اعلام شده که پرونده رامین حسین پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برگشته و جهت اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شده است.

در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.

حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرده و وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.

در همین رابطه تاکنون چندین هزار نفر از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شده‌اند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.

سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است. این سازمان تاکید کرده است مقامات امنیتی و قضایی در اقدامی تلافی‌جویانه رامین حسین‌پناهی را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و محکومیت و مجازات او مغایر با قوانین بین‌المللی است و باید لغو شود.

پزشکی قانونی علت مرگ کاووس سید امامی را اعلام کرد

خبرگزاری هرانا – پیام درفشان وکیل مدافع خانواده کاووس سیدامامی از اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی درباره علت مرگ او خبر داد و گفت که “پزشکی قانونی در گزارش خود علت مرگ را خفگی و فشار بر روی گردن اعلام کرده است و در فیلمی که به ما نشان دادند، دوربین آن قسمتی را که مرگ اتفاق افتاده است، نشان نمی‌دهد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، پیام درفشان وکیل مدافع خانواده کاووس سیدامامی عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اعلام این خبر گفت که گزارش نهایی پزشکی قانونی درباره علت مرگ کاووس سیدامامیوصول شده و در این گزارش آمده که جای کبودی دور گردن وی وجود دارد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: “پزشکی قانونی در گزارش خود علت مرگ را خفگی و فشار بر روی گردن اعلام کرده است”.

درفشان افزود: “در فیلمی که به ما نشان دادند، دوربین آن قسمتی را که مرگ اتفاق افتاده است، نشان نمی‌دهد”.

درفشان در پاسخ به این پرسش که قرار بود دادسرا فیلم دیگری از نحوه خودکشی سیدامامی به خانواده وی نشان دهد گفت: “چندین مرتبه این موضوع را از دادسرا پیگیری کردیم اما تا الان فیلم دیگری به ما نشان داده نشده است”.

وکیل مدافع خانواده کاووس سیدامامی توضیح داد: “چندی پیش وزیر اطلاعات نتیجه کمیته چهار نفره رئیس جمهوری درباره این پرونده را بیان و صراحتاً اعلام کرد که اینها جاسوس نیستند. از آنجایی که بر اساس قانون، تنها مقام امنیتی رسمی کشور وزیر اطلاعات است، بنابراین وقتی وزیر اطلاعات اعلام می کند این اشخاص جاسوس نیستند، حجت تمام است”.

وی افزود: “بر همین اساس طی روزهای آینده از صدا و سیما و برنامه خبری ۲۰:۳۰ که در اقدامی غیرقانونی افترا زده و ضمن پخش عکس های خصوصی سیدامامی، از او به عنوان جاسوس و قلاب ماهیگیری به عنوان آنتن مخابراتی یاد کرده، در دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت خواهیم کرد تا پاسخگو باشند”.

کاووس سید امامی استاد دانشگاه امام صادق از فعالان محیط زیستی است که اوایل بهمن به همراه چند نفر دیگر بازداشت و ۱۹ بهمن در زندان اوین درگذشت.

دادستان تهران اتهام این فعالان محیط زیستی را جاسوسی در حوزه محیط‌‌ زیست اعلام کرد و گفت: “این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط ‌زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند”.

جعفری دولت آبادی همچنین پیشتر گفته بود که سیدامامی «با توجه به اینکه می‌دانسته است اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته، متاسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.»

دادستان تهران همچنین ۲۹ بهمن سال ۹۶ با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت ها در بازداشتگاه ها و زندان ها و حفظ حقوق متهمان زندان دستور داد تحقیقات در مورد پرونده فوت کاووس سیدامامی ادامه یابد و با «افراد مقصر» در این حادثه برخورد شود.

نامه ۲۸ تن از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار برای لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی

خبرگزاری هرانا – بیست و هشت تن از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای خواهان لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج است که در تاریخ ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی محاکمه و به اعدام محکوم شد، حکم اعدام این زندانی سیاسی اواخر فروردین‌ماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور نیز تائید شد.

حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی طی روزهای گذشته از رد درخواست اعاده دادرسی این زندانی محکوم به اعدام خبر داده بود.

اکنون بیست‌ و هشت تن از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای خواهان لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.

در ادامه، متن کامل این نامه را که نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته است عیناً بخوانید:

حضرت آیت الله خامنه ای

رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام و دعای خیر

احتراما به استحضار می‌رساند، در آستانه‌ی عید فطرت‌های پاک، عید پاکیزگی انسان‌ها و عید موفقیت در انفاق و اخلاص قرار داریم. بنا شده در این روز به موجب یک ماه بندگی حق اعتراف به بندگی ادا کنیم و به آمرزش از گناهان با توصل به حضرت حق به پذیرش توبه امیدوار باشیم.

علی ایحال در این عید شریف و سعید مناطق کردنشین ایران اسلامی که مرجع فرهنگ، هنر و دینداری هستند از حضرتعالی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی درخواست رسیدگی توام با رأفت و بردباری در مورد پرونده ی رامین حسین پناهی، یکی از شهروندان استان کردستان که به اتهام بغی در زندان مرکزی سنندج در انتظار اجرای حکم اعدام قرار دارد، را دارند. چون طرف اتهام بغی موضوع ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی حکومت است و حسب رویه ی مرسوم در صدر حکومت اسلامی، رهبر حق دستور رسیدگی توأم با بردباری و صعه‌ی صدر و مدارا و عفو در برخورد با متهمین این اتهام را دارد کما اینکه حضرت علی (ع) در جنگ جمل یا صفین در برخورد با فرمانده‌ی باغی، چنین رفتاری را در پیش گرفتند؛ لذا اکنون نیز شهروندان و مردم استان کردستان از حضرتعالی درخواست چنین برخوردی نسبت به پرونده رامین حسین پناهی را دارند چرا که ایشان شایسته اعدام نیست بلکه مستحق برخورداری از بردباری و مدارا و رأفت است.

بلاشک دستور نیک حضرتعالی در این عید اخلاص و گذشت، موجبات شادی پدر و مادر فرتوت و سالمند ایشان و مردمان شریف این مناطق را فراهم آورد و از طرفی این مصلحت اندیشی حضرتعالی باعث شعف و پیروزی امت اسلامی و موجب تقویت روحیه برادری و برابری بین شهروندان ایران اسلامی گردد.

خشونت و ناامنی همواره موجبات پدیداری توسعه نیافتگی و فلاکت منطقه شده است لذا از آن مقام عالی استدعای صدور دستور شایسته مبنی بر پذیرش رسیدگی مجدد و عفو رامین حسین پناهی را دارد.

١- حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان
٢- دکتر محمود علیزاده طباطبایی وکیل پایه یک دادگستری
٣- عبدالله سهرابی، نماینده ادوار
۵- دکتر سید معروف صمدی، نماینده ادوار
۶- حاصل داسه، نماینده ادوار
٧- سید مسعود حسینی، نماینده ادوار
٨- هاشم حسین پناهی، فعال مدنی
٩- اجلال قوامی، روزنامه نگار
١٠- حسین احمدی نیاز، وکیل پایه یک دادگستری
١١-اسماعیل مفتی زاده، فعال مدنی
١٢- دکتر نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری
١٣-عطا قادری، روزنامه نگار و فعال مدنی
١۴-هادی ادب، فعال مدنی
١۵- حامد فرازی، فعال مدنی
١۶-دکتر خالد توکلی، فعال مدنی
١٧-محمد نجفی، وکیل پایه یک دادگستری
١٨-دکتر علی نظری
١٩- عثمان مزین، وکیل پایه یک دادگستری
٢٠-عبدالله جهان بین، وکیل پایه یک دادگستری
٢١-فرزاد بنی بشر، وکیل پایه یک دادگستری
٢٢-دکتر مقصود اعظمی، نماینده ادوار
٢٣- رحمان بهمنش، نماینده ادوار
٢۴-جهانشا عبدهو، مدیر انجمن قصر شیرینی های مرکز
٢۵-دنیا رضایی، وکیل پایه یک دادگستری
٢۶-محمود محمودی، شاعر و روزنامه نگار
٢٧-مصلح قربانی، وکیل پایه یک دادگستری
٢٨-مسعود شمس نژاد، وکیل پایه یک دادگستری

نامه مشترک عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی؛ سلول انفرادی شکنجه و اعتراف تحت فشار فاقد اعتبار است

خبرگزاری هرانا – عبدالفتاح سلطانی، عضو و نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذرانند، در نامه ای مشترک با اشاره به وضعیت فعالان مدنی در حوزه محیط زیست و متهمان دراویش که در سلول انفرادی به‌سر برده یا می‌برند، آن را مصداق شکنجه روانی دانسته‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، آقای سلطانی و خانم محمدی در نامه مشترک خود اعلام کرده‌اند: «سلول انفرادی، شکنجه‌ای روانی جهت تحت فشار قرار دادن متهم، و امری خلاف قانون، شرع، حقوق بشر و موازین اخلاقی و انسانی بوده و هرگونه اقرار و اعتراف متهم تحت شرایط طاقت‌فرسای سلول فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و شرعی می‌باشد.» و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ و فعالان مدنی، باورمندان به نگهداشت و تعمیق جامعه مدنی در ایران، نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری خواسته‌اند تا جهت بر چیده شدن سلول‌های انفرادی اقدامات مؤثر و عاجل نمایند.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی به شرح زیر است:

سال‌ها و دهه‌هاست که سلول انفرادی برای حبس متهمان سیاسی- مدنی و عقیدتی، در دوران تحقیقات مقدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدت زمان حبس در سلول انفرادی نامعلوم و بستگی به نظر بازجویان دارد.

هر چند طی این سال‌ها به موازات به‌کارگیری سلول‌های انفرادی توسط نهادهای امنیتی- نظامی و قضایی، فعالان مدنی و حقوق بشری نسبت به آن اعتراضاتی داشته‌اند، اما این اقدامات موجب توقف آن نشده است. در واقع نگهداری متهم در سلول انفرادی اولین سنگ بنای نقض دادرسی عادلانه است و این پدیده حداقل از دو بعد حقوقی و انسانی دارای موارد غیرقانونی و غیر شرعی بوده و آشکارا نقض حقوق بشر به شمار می‌آید.

۱- سلول انفرادی به‌عنوان یک شکنجه سیستماتیک روحی- روانی که قطعاً دارای پیامدهای آسیب‌زا و بیماری‌های روحی- روانی و جسمانی می‌باشد، به شدت تن و روان متهم را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد که روانپزشکان و روانشناسان زبده‌ای در جهان و ایران اظهار نظرهای علمی در این زمینه کرده‌اند.

۲- از نظر حقوقی نگهداری متهم در سلول انفرادی آنهم به نحوی که ارتباط او با دنیای خارج قطع شود، قادر به اطلاع از دلایل له یا علیه خود نباشد و حتی با خانواده و وکیل خود ارتباط برقرار ننماید، علاوه بر اینکه مخالف قانون اساسی بوده و مصداق مجازات مضاعف به شمار می‌آید، در تدارک دفاع متهم و آمادگی برای دفاع آثار مخربی دارد. حبس در انفرادی بر خلاف اصول ۲۰-۲۲-۳۲-۳۵-۳۶-۳۸ و ۳۹ است. در سال ۱۳۸۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه به شماره ۴۳۵/۸۱/۳۸ مورخ ۸۲/۲/۲۸، غیر قانونی بودن حبس در سلول انفرادی را اعلام کرده و ضمن آن بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۱۳۸۰مبنی بر تجویز یک ماه سلول انفرادی به عنوان تنبیه انضباطی، نیز ابطال شده است. در حال حاضر حتی در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سلول انفرادی به‌عنوان تنبیه انضباطی حذف شده، حال آنکه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانهای سال ۱۳۸۴ سلول انفرادی به‌عنوان تنبیه انضباطی به مدت ۲۰ روز تجویز شده بود.

علی رغم صراحت قانون مبنی بر غیر قانونی بودن حبس در سلول و تداوم اعمال این شکنجه علیه فعالان مدنی، همچنین انتشار اخبار نگران کننده از وضعیت ده‌ها فعال مدنی در حوزه محیط زیست و متهمان دراویش و بروز حوادث ناگوار و تکان‌دهنده‌ای چون مرگ مشکوک برخی متهمان محبوس در سلول انفرادی در بازداشتگاه‌های امنیتی- نظامی اعلام می‌داریم: سلول انفرادی، شکنجه‌ای روانی جهت تحت فشار قرار دادن متهم، و امری خلاف قانون، شرع، حقوق بشر و موازین اخلاقی و انسانی بوده و هرگونه اقرار و اعتراف متهم تحت شرایط طاقت‌فرسای سلول فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و شرعی می‌باشد.

لذا از مسئولان، دولت، نمایندگان مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ می‌خواهیم با تلاش برای برچیدن سلول‌های انفرادی و توقف شکنجه علیه فعالان مدنی، به قانون اساسی کشور و تعهدات بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین تمکین نمایند. همچنین از فعالان مدنی، باورمندان به نگهداشت و تعمیق جامعه مدنی در ایران، نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری تقاضا داریم جهت بر چیده شدن سلول‌های انفرادی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب جامعه مدنی و شکنجه فعالان این عرصه، اقدامات مؤثر و عاجل نمایند.

عبدالفتاح سلطانی

نرگس محمدی

سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر

زندان اوین

نرگس محمدی؛ سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه برای اعتراف گیری است

متن کامل نامه خانم نرگس محمدی را که کانون مدافعان حقوق بشر منتشر کرده است در ادامه بخوانید:

“بازماندگان تصفیه‌های استالینی، وحشت انتظار شنیدن اتهامات بی پایه و اساسشان را فراموش نمی‌کنند. اتهامات بی‌اساسی که نمی‌شد، آن را رد کرد. برای نمونه در ناحیه تمسک، زندانیان متهم شدند که قصد انفجار پل رودخانه تم را داشتند. در حالی که استالین، جامعه، دادگاه‌ها و متهمان می‌دانستند که اصلا چنین پلی در آن زمان وجود خارجی نداشته است‌. اما متهمان زیر شکنجه اعتراف می‌کردند و دادگاه‌ها حکم به مجازات می‌دادند.

داستان چه بود؟

هدف، ایجاد تصور هولناکی در ذهن افراد جامعه بود تا دریابند اسیر نوعی منطق وحشتناک درک ناشدنی هستند که حتی نمی‌توان اثبات کرد که آن چه شما را به آن متهم می‌کنند، غیر ممکن بوده است. این تلاشی دردناک برای مطیع و رام کردن جامعه بود.

فعالان محیط زیست ۱۰۰ روز است که در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی- نظامی و در سکوت و بی‌خبری به حبس کشیده شده‌اند. اتهام آن‌ها “جاسوسی” عنوان شده است. خانواده‌ها بیمناک، وکلا نگران و جامعه حیران است. خبرها حکایت از فاجعه‌ای تلخ دارد. یکی چون استاد کاووس سید امامی به سلامت به سلول پا نهاد و از سلول به گور شد و سر به سلامت نبرد و نخبه‌ای ایرانی، ناامید ترک وطن کرد. تلخ‌تر آنکه سند “جاسوسی” مرحوم امامی، خصوصی‌ترین عکس‌های زندگی‌اش بود که صدا و سیمای حکومتی از نمایش تن برهنه مرحوم نیز فرو گذار نکرد.

اما ۱۳ انسان و فعال مدنی محیط زیست در شرایطی قرار دارند که خانواده‌ها حتی به شنیدن صدایشان و وکلا حتی به نشستن انگشت سبابه شان پای وکالتنامه راضی‌اند اما دریغ …

الف- شکنجه سلول انفرادی، هنوز در بندهای امنیت جان و سلامت انسان‌ها را تهدید می‌کند. سلول انفرادی، غیرقانونی و مصداق بارز شکنجه و ابزاری برای اعتراف گیری است. این در حالی است که رأی وحدت رویه دیوان، سلول را غیرقانونی و مصداق شکنجه و فشار مضاعف به زندانی دانسته و قانون اساسی شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. اما نه قانونگذاران، نه نظارت کنندگان، و نه سوگند یادکنندگان به حفظ قانون، اعتنایی به آن نمی‌کنند.

ب- اتهام فعالان محیط زیست “جاسوسی” عنوان شده است. سازمان امنیتی- نظامی و قوه قضاییه، نیک یقین دارند که افکار عمومی اتهام “جاسوسی” فعالان شناخته شده محیط زیست را باور نخواهند کرد و حتی سازمان رسمی اطلاعات حکومت این اتهام را رد کرده است.

داستان چیست؟

هدف ایجاد تصویر و باور هولناک و مأیوس کننده‌ای در جامعه است که افراد جامعه دریابند هیچ نوع فعالیتی حتی مسالمت‌آمیز و مدنی، و هیچ صدایی حتی غیراعتراضی، در هیچ زمینه‌ای حتی محیط زیست، تحمل نمی‌شود. سالهاست فعالان مدنی با اتهامات بی اساس و واهی به حبس در سلول های انفرادی کشیده می‌شوند و نزد دستگاه قضا واقعی بودن اتهامات و باورپذیری جامعه، فاقد هر گونه اهمیتی بوده و اعتراف زیر شکنجه و فشارهای سلول انفرادی، سند کافی و محکمی علیه زندانی در دادگاهها شده است.

یقین آنچه موجب فروپاشی جامعه ایران و آسیب‌های ناشی از آن خواهد شد نه قدرت‌ها و دولت‌های خارجی که در وهله نخست استبداد حکومت و سرکوب جامعه مدنی و ناامید کردن مردم از بهره‌گیری از شیوه‌های مسالمت‌آمیز و مسدود کردن راه هر نوع مشارکت‌جویی مسئولانه مردم خواهد بود.

این یک واقعیت است که در این مقطع تاریخی، مردم ایران علیرغم تمام مشکلات و سرکوب‌های حکومت هنوز در فاز حرکت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز تقلا می‌کنند و سخت نیازمند حمایت و همدلی هستند. اما تضمین کارآمدی دلیل و برهان جهت تداوم آن، در مقابل عمل سرکوبگرانه حکومت، جای تردید دارد.

چه باید کرد؟

توقف شکنجه و سلول‌های انفرادی و مکانیزم و سیستم اعتراف‌گیری و بالاخره دادرسی‌ها و محاکمات غیر عادلانه و فرمایشی، امری لازم و نیازمند اقدامی پیشگیرانه و قاطع بوده و جامعه مدنی و فعالان این عرصه نیاز به پشتیبانی و قدرت‌یابی و تحرک دارند. همه موظفیم، زن و مرد، فعالان مدنی، نمایندگان مجلس، دولت، رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری موظفیم تا مسئولانه و انسان دوستانه و شجاعانه در مقابل سرکوب جامعه مدنی بایستیم و در این روزها، برای رهایی فعالان محیط زیست از سلول‌های انفرادی و برخورداریشان از دادرسی عادلانه تلاش کنیم.

این تلاش علاوه بر تلاش انسان‌دوستانه، وظیفه تمام کسانی است که سالهاست جامعه را به فعالیت مدنی و مسالمت‌آمیز تشویق و ترغیب کرده‌اند و حداقل مسئولیت‌پذیری‌شان حمایت قانونی و بشر دوستانه از فعالان این عرصه است.

نرگس محمدی/ زندان اوین”

درویشان باید از موازین دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه برخوردار شوند

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۱۶ مه ۲۰۱۸) ـ دولت‌مردان جمهوری اسلامی از روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، با پنهان کاری «محاکمه»ی صدها درویش گنابادی را در شعبه‌های ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز کرده‌اند. این مضحکه‌ی «عدالت» با نقض آشکار موازین بین المللی محاکمه‌ی عادلانه و حتا بی‌اعتنایی به آیین دادرسی کیفری پر ایرادِ جمهوری اسلامی در جریان است. این «متهمان» که نزدیک به ۹۰ روز گذشته را در بازداشت به سر برده‌اند، به روال مرسوم در دادگاه انقلاب اسلامی که حتا بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی غیرقانونی است، به جرایم مبهمی از قبیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» متهم شده‌اند. اما مسئولان قوه‌ی قضاییه آنها را از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده‌اند و وکالت وکلای سرشناس و خوش‌نامِ داوطلب را نپذیرفته‌اند.
آقای عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «دولت‌مردان جمهوری اسلامی در مورد درویشان حتی مقررات دادرسی مورد پذیرش خود حکومت مثل داشتن وکیل تعیینی را زیر پا گذاشته‌اند. ما از کانون‌های وکلای دادگستری ‌می‌خواهیم به سکوت خود پایان دهند و دست‌کم حق کلیه‌ی متهمان به داشتن وکیل مدافع انتخابی را به مسؤولان یادآوری کنند.»

در تاریخ ۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۱۳۹۶، نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی‌ در حمله‌هایی هماهنگ به درویشانی که در اعتراض به بازداشت یک درویش در مقابل کلانتری ۱۰۲ خیابان پاسداران گرد آمده بودند، پس از ضرب و جرح آنها، استفاده از اسلحه‌ی گرم، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور، صدها درویش مرد و دست کم ۶۰ درویش زن را دستگیر کردند. از این میان، بیش از ۴۰۰ مرد هنوز در زندان بزرگ تهران در فشافویه و ۱۱ زن در زندان شهر ری در قرچک به سر ‌می‌برند.

شکنجه، دیگر بدرفتاری‌ها و ناپدیدکردنِ قهری 

زنان بازداشت‌شده را پس از دستگیری ابتدا به بازداشت‌گاه خیابان وزرا منتقل کردند و در آنجا ماموران زن آنها را مورد بازجویی‌های ارعاب‌آمیز، فحاشی با صدای بلند و بازرسی‌های بدنی تعرض‌آمیز قرار دادند. گویا شماری از زنان به خاطر ضربه به اندام‌های جنسی‌شان در زمان دستگیری دچار خونریزی‌ واژینال شدند، ‌اما مراقبت‌های پزشکی لازم و مناسب به آنها ارایه نشد.

بازداشت‌شدگان مرد را ابتدا به زندان فشافویه در جنوب تهران منتقل کردند و سپس برای بازجویی به بازداشت‌گاه اداره‌ی آگاهی خیابان شاپور و پس از آن شماری را نیز به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین فرستادند. خانواده‌های برخی از بازداشت‌شدگان چندین هفته از وضعیت و محل حبس آن‌ها بی‌خبر بودند. گویا یکی از بازداشت‎شدگان به نام عباس دهقان را تهدید کردند که اگر اعتراف نکند که در درگیری‌های ۳۰ بهمن یک عضو بسیج را به عمد با ماشین زیر گرفته است، در برابر چشمان او به همسرش تجاوز خواهند کرد. فشار به حدی بود که هشت تن از مردان بازداشت‌شده در فرودین ماه ۱۳۹۷ در اعتراض به شکنجه و دیگر رفتار‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی در بازداشت‌گاه اداره‌ی آگاهی خیابان شاپور دست به اعتصاب غذا زدند.
* مسؤولان باید مرتکبان شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را مورد پیگرد قرار دهند.

خطر اعدام یکی از متهمان پس از محاکمه‌ی ناعادلانه 

یکی دیگر از بازداشت‌‎شدگان به نام محمد ثلاث متهم شد که روز ۳۰ بهمن در محدوده‌ی خیابان پاسداران تهران، با اتوبوس به سمت گروهی از مأموران رانده و سه نفر از آنها را کشته است. بلافاصله پس از دستگیری آقای ثلاث و حتا پیش از ارسال پرونده به دادگاه، فرمانده‌ی پلیس تهران اعلام کرد که وی پیش از آخر سال اعدام خواهد شد. آقای ثلاث در دادگاه اتهام‌ها و عمدی بودن واقعه را رد کرد و گفت که پیش از حادثه آن‌قدر او را کتک زده بودند که به سرش ۱۷-۱۸ بخیه زده‌اند و دیگران گمان‌کرده‌اند وی فوت کرده است؛ او در آن شرایط فقط قصد داشته از معرکه فرار کند و حادثه به علت نامناسب بودن بینایی او رخ داده است. با وجود این، دیوان‌عالی کشور با تایید حکم سه بار قصاص، یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق که در دادگاه کیفری صادر شده بود، او را به اعدام محکوم کرده است. این حکم گویا اکنون در مرحله‌ی «استیذان» [کسب اجازه] از رئیس قوه‌ی قضاییه است و او هر آن ممکن است اعدام شود.
* دولت‌مردان جمهوری اسلامی باید فوری حکم اعدام آقای ثلاث را لغو کنند و او را مورد محاکمه‌ی عادلانه قرار دهند.

باز هم مرگ در زندان

علاوه بر این، درویشی به نام محمد راجی که روز اول اسفندماه بازداشت شده بود، در بازداشت‌گاه اداره‌ی آگاهی خیابان شاپور کشته شد. بنا به گزارش‌ها، مأموران انتظامی روز ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۶ در مراجعه‌ی خانواده‌ی وی به اداره آگاهی، گفتند که آقای راجی در اغما به‌سر می‌برد. اما کمی بعد در تماس تلفنی به خانواده‌‌ی او اطلاع دادند که وی درگذشته و پلیس در مراجعه‌ی حضوری خانواده اعلام کرد که وی در اثر ضربه‌های وارد شده در حین بازجویی به قتل رسیده است. یک روز پس از آن، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران ادعا کرد که آقای راجی در روز درگیری در خیابان پاسداران کشته شده است. اما طیبه راجی، دختر آقای راجی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در شب درگیری در خیابان گلستان هفتم، پدرش را دیده است که «زنده بود و دستش را تکان داد». به گفته‌ی خانم راجی، مقام‌های امنیتی و قضایی گفته‌اند که آقای راجی به دلیل ضرب و جرح در درگیری خیابان گلستان به بیمارستان منتقل شد و در بیمارستان درگذشت. خانواده‌ی آقای راجی موفق به دیدن جنازه او نشد و اجازه‌ی دفن او را نیافت و ماموران او را بدون حضور خانواده‌اش به خاک سپردند.
* مسؤولان مرگ آقای راجی باید مورد بازخواست قرار گیرند و محاکمه شوند.

پیشینه‌ی موضوع

دراویش سالهاست که زیر تیغ سرکوب دولت‌مردان قرار دارند و برخورد با آنها همواره غیرقانونی و آشکارا به قصد گرفتن زهرچشم و سرکوب آنها بوده است و آنها همواره در عمل به باورهای خود با دشواری‌های زیادی روبرو بوده‌اند. اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه دراویش گنابادی از سال ۱۳۸۴ شدت گرفت. حمله به گردهمایی‌های آنها و تخریب گسترده‌ی حسینیه‌های آنها در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. در سال‌های گذشته، عده‌ی زیادی از این دراویش بازداشت و شمار زیادی از آنها، از جمله چند وکیل دادگستری، به حکم‌های طولانی زندان محکوم و پس از طی دوره‌ی محکومیت آزاد شدند. مکان‌های عبادت دراویش نیز بارها مورد حمله قرار گرفته است. شماری از درویش‌ها به‌طور خودسرانه از کار اخراج شده‌اند و از پذیرش شماری دیگر در دانشگاه‌ها خودداری شده است. در بهمن ماه ۱۳۹۶، نیروهای امنیتی دو بار به اجتماع درویشان در اطراف منزل آقای نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، حمله کردند.

«ظریف دروغگو است»؛ کاربران توییتر دروغ‌های ظریف را جهانی کردند

دروغ های محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شورای روابط خارجی آمریکا و در مصاحبه با رسانه های این کشور، درباره نقض حقوق بشر در ایران بالاخص حجاب اجباری، حقوق بهائیان و همجنسگرایان، موجی از انتقادات را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت.

هزاران توییت با هشتگ #ZarifIsALiar به معنی «ظریف یک دروغگو است» به زبان های فارسی و انگلیسی، بخشی از این واکنش بود.

در این کمپین خودجوش بیشتر به مواردی مانند نقض حقوق بهائیان در ۴۰ سال گذشته، سرکوب زنان و حجاب اجباری و سرکوب سیاسی دگراندیشان و مخالفان سیاسی اشاره شد. اعتراضات صورت گرفته همچون دیگر اعتراضات کاربران فضای مجازی مختص به یک روز نبود و کاربران شبکه های اجتماعی خواهان ادامه این اعتراضات با استفاده از هشتگ #ZarifIsALiar بوده اند.

کاربران توییتر عمدتا با عناوینی همچون «دروغگو» و «فریبکار» از جواد ظریف نام برده و وضعیت حقوق بشر در ایران را برخلاف سخنان وی بحرانی و غیر قابل قبول دانستند.

مکتوب”توییت کرد: «جواد ظریف نماینده حکومت جنایتکار ج.ا به دروغ افکار عمومی را به ضرر ما مردم و به نفع حکومت مصادره کرده. او به راحتی در چشم جهانیان دروغ میگوید که حجاب فرهنگ ایرانیان است و همه به قانون احترام میگذارند. امشب او و حکومتش را بی آبرو میکنیم.» #ZarifIsALiar

بسیاری از کاربران توییتر، مخالفان جمهوری اسلامی هستند که لزوما از اکتیویست های شناخته شده نبوده و بسیاری از آنان صرفا قربانیان وضعیت موجود در ایران بوده و خود را شهروندی عادی اما مسئولیت پذیر می دانند.

“شهرزاد” یکی از همان شهروندان منتقد جمهوری اسلامی است که در توییتر خود در اعتراض به دروغ های ضعیف می نویسد: «به برکتِ قوانین ج.ا بانوان مجاز هستند که در منزل، مقابلِ همسر خود، حجاب اسلامى را رعایت نکنند، اگر این آزادى نیست، پس چیست؟ گوه است!؟ #ZarifIsALiar».

رضا یونسی” کنشگر مدنی با انتشار اطلاعاتی درخصوص آنالیز هشتگ ZarifIsALiar در توییتر خود نشان میدهد که اکثریت توییت ها از داخل ایران بوده و در کنایه به مدافعان جمهوری اسلامی از جمله نجاح محمدعلی که شهروندی عراقی است اما همواره در رسانه های فارسی زبان به دفاع از جمهوری اسلامی و سپاه قدس می پردازد، نوشته است: «این آنالیز هشتگ #ZarifIsALiar را ذخیره کنید تا بعدا فردی مانند نجاح محمدعلی ادعا نکند که این توییتها از جانب عربستان و اسرائیل ترند شدند».

امیر اعتمادی” فعال سیاسی و از اعضای دانش آموختگان لیبرال، دروغگویی های ظریف را مربوط به دوره احمدی نژاد ندانسته و اشاره می کند که «اگر اخیرا متوجه دروغ‌گو بودن جواد ظریف شدید، خوبه که یک تجدیدنظر اساسی در نگاهتون به دنیای پیرامون بکنین. ظریف ۳۹ ساله که برای دفاع از آرمان‌های تباه امام و رهبرش دروغ می‌گه. در دوره احمدی‌نژاد هم در نیویورک دروغ می‌گفت. در دوره روحانی فقط مجبوره بیشتر دروغ بگه.»

آتش” نام مستعار یک شهروند بهایی در توییتر است که در اعتراض به سخنان جواد ظریف به مشکلاتی که برای خانواده خود پیش آمده اشاره می کند و نوشته است: «پدرم بیشتر از ۳۰ سال بدون یک تخلف در کارش شرافتمندانه کار کرد. حالا چند سال شده که کسب و کارش پلمپ شده بدون دلیل و تخلفی چون #بهایی بودن جرم است. آقای ظریف به پدرم و بقیه پدرهای بهایی توهین کرده که مجرم هستند. پدر من مجرم نیست، فقط بهایی است.»

سپهر عاطفی نیز دیگر شهروند بهایی است که در نقد سخنان دروغ جواد ظریف توییت کرده است: «حالا که بهایی بودن جرم نیست لطفا بگویید چرا من و هزاران بهایی دیگر اجازه تحصیل در دانشگاه های رسمی کشور را نداریم؟ بگویید پدربزرگ ساده و کشاورز من به کدامین جرم در سال ۱۳۵۹ تیرباران شد؟»

محمدجواد ظریف پیشتر هم مانند محمود احمدی نژاد گفته بود که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. او این بار هم در آمریکا گفته که زنان ایران آزادند تا در خانه خودشان هر کاری دلشان خواست انجام دهند.

توییت های با هشتگ #zarifisalier آنقدر زیاد بوده که به یکی از داغ ترین هشتگ های توییتر در سرتاسر جهان تبدیل شده است.