۱۳۹۷ تیر ۹, شنبه

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۱ جولای ۲۰۱۸


فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 یکشنبه ۰۱ جولای ۲۰۱۸  ساعت ۱۶:۰۰

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سلام و درود های صمیمانه

جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون در روز یکشنبه ۰۱ جولای ۲۰۱۸ ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشردر ایران برگزار خواهد شد.


برنامه های جلسه مجمع عمومی و بررسی وضعیت اداری کانون

۱٫خوش آمد گویی واعلام برنامه وگزارش عملکرد روابط عمومی و جلسه ماه گذشته توسط خانم توکلی (۵ دقیقه)

۲٫گزارش  مسئولین نمایندگی ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هریک ۵ دقیقه)

۳.گزارش مسئول امور نمایندگی ها خانم رزمجو ( ۵ دقیقه)

۴.گزارش مسئولین کمیته ها  و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هر یک ۵ دقیقه)

۵.گزارش مسئول امورکمیته ها خانم دکتر ارزجانی (۵ دقیقه)

۶.گزارش کمیته آموزش و پژوهش خانم مریم مرادی (۵ دقیقه)

۷.گزارش بخش امور رسانه  و بررسی عملکرد آن توسط  خانم فریبا مرادی پور  ( ۱۰ دقیقه )

۸.گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط  آقای بیداروند (۵ دقیقه)

۹.گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای جمشید غلامی (۵ دقیقه)

۱۰.گزارش کتابخانه اینترنتی کانون وبررسی عملکرد آن توسط آقای گلسفیدی (۵ دقیقه)

۱۱.گزارش رادیوی اینترنتی کانون و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء، آقای جمشید غلامی (۱۰ دقیقه)

۱۲.گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط  اعضاء، آقای منوچهر شفایی (۵ دقیقه

۱۳.گزارش مالی و بررسی آن توسط اعضاء، آقای بیداروند (۵ دقیقه)

۱۴.گزارش هیئت رئیسه و برررسی عملکرد آن توسط آقای امیر نیلو  (۱۰ دقیقه)

۱۵.پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها (۳۰ دقیقه)

     مکان: فضای مجازی پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

Paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

یادآوری:

  1. ۱٫ حضور کلیه مسئولان و اعضاء کانون به موقع در جلسه لازم و مهم است.

  2. در صورت وجود مشکل و عدم امکان حضور مسئولین و اعضا ضرورت دارد که حداکثر ۲۴ ساعت قبل از آغاز جلسه از طریق ایمیل با معرفی وکیل به هیئت رئیسه و یا روابط عمومی اطلاع رسانی شود .

  3. حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد.

  4. همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .


معصومه توکلی

مسئول کمیته روابط عمومی


اطلاعیه شماره ۱۰۱۵ نمایندگی اندونزی در خصوص شکنجه


۲۶  ژوئن، روز جهانی  منع شکنجه و حمایت از قربانیان شکنجه

روز ٢۶ ژوئن (۵ تیر) بنام  روز جهانی منع شکنجه و مجازات های بی رحمانه وحمایت  از قربانیان آن معرفی شده است. بر اساس این تعریف قربانی شکنجه در قوانین بین المللی، که خانواده ها و نزدیکان افراد شکنجه شده را نیز قربانی شناخته است، می توان گفت که در طول چهار دهۀ اخیر شکنجه و مجازات های بی رحمانه در ایران صد ها هزار و حتی بیش از این قربانی برجای گذاشته است. 

دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها در عمل به صورت روزمره از اعمال شکنجه در موارد انتظامی و امنیتی ابایی ندارد، بلکه در قوانین خود  نیز، تحت عنوان تعزیرات، مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیزی چون مجازات شلاق و قطع عضو را نهادینه ساخته است.

کمیتۀ ضد شکنجه  که بر اجرای «معاهده منع شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» توسط کشورهای معاهد نظارت می کند، به وسیله ی قطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴، پایه گذاری شد.

 ۱۵۳ کشور معاهده منع شکنجه را تصویب نموده اند. ایران از امضاکنندگان معاهده نیست. کمیتۀ ضد شکنجه که نهادی متشکل از ۱۰ متخصص مستقل است، سالیانه دو بار در شهر ژنو (سویس) تشکیل جلسه می دهد.

این معاهده کشورهای معاهد را مکلف به جرم انگاری، تحقیق، تعقیب و مجازات عمل شکنجه و سایر سوء رفتارها می نماید. کشورها هم چنین ملزم به اعاده حیثیت به قربانیان شکنجه و جبران خسارت موثر و جلوگیری از استرداد و یا اخراج افرادی که احتمال شکنجه ی آن ها در کشور های مقصد وجود دارد، هستند. مهم تر از همه این که این معاهده هر گونه تلاشی را از سوی کشورها برای توجیه توسل به شکنجه در هر شرایطی، رد می کند.

دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از کانون‌های شکنجه بوده و میباشد …

به گفته‌ی سازمان عفو بین‌الملل، هم‌اکنون در ۱۱۱ کشور جهان شکنجه اعمال می‌شود. ایران در این زمینه، در کانون توجه جهانیان قرار دارد. عفو بین‌الملل اعلام کرده است که در ایران، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اعمال فشار برای گرفتن «اعتراف» بشدت رواج دارد. همین سازمان تصریح می‌کند که هم اکنون در ترکیه ایرانیان زیادی در بلاتکلیفی بسر می‌برند که از بیم پیگرد و شکنجه به آن کشور گریخته‌اند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق‌بشری در جهان، بارها از دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل آزار و شکنجه‌ی زندانیان انتقاد کرده‌اند. بویژه بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از آزادی گزارش داده‌اند که در زندان‌ها، تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. به گفته‌ی سازمان‌های حقوق‌بشری، ضرب و شتم، شلاق زدن و تجاوز جنسی، از رایج‌ترین روش‌های شکنجه در جمهوری اسلامی ایران است. و متاسفانه زنان از قربانیان اصلی شکنجه بوده اند .

اعضای نمایندگی اندونزی به استناد ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و با گرامیداشت روز جهانی منع شکنجه و پشتیبانی از قربانیان آن، به عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر، خواهان لغو فوری شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در ایران بوده و خواهان امضاء و تأئید نهایی «معاهده منع شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» توسط دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۱۰۱۵

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

نمایندگی اندونزی

اطلاعیه شماره ۱۰۱۴ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب دراویش گنابادی


صدور احکام ناعادلانه و ضرب و شتم زنان و سرکوب گسترده دراویش گنابادی 

زندانی باید از حقوق بشر و آزادی های مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی برخوردار باشند. از آنجائیکه دولتمردان و مسئولین ایران فرافکن و مظلوم نما هستند و همواره ادعا می‌کند که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی‌اندازد ولی دراویش گنابادی که بر حسب حرکات تحریک آمیز نیروهای امنیتی دراطراف منزل دکتر نورعلی تابنده مسبب ایجاد حادثه گلستان هفتم پاسداران در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ شدند به شکلی وحشیانه اقدام به سرکوب این دسته از شهروندان نمودند.

طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اما کارکرد نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران برای مقابله (با آنچه آن را فرقه‌های انحرافی می‌خوانند) نیز مصداق بارز نقض حقوق بشر میباشد که میتوان به رفتار حکومت با دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی اشاره کرد.متاسفانه روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۷ ماموران گارد ویژه زندان قرچک ورامین با هجوم به داخل زندان، زنان درویش را با باتوم و شوکر به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و هر کدام از زنان را به صورت انفرادی به بندهای مختلف زندان منتقل کرده‌اند. شدت برخورد و ضرب و شتم زنان دراویش محبوس در زندان به حدی بود که مادر سپیده مرادی از شرایط جسمی وخیم فرزند خود خبر داد و در مجموع حال تعدادی از این زنان وخیم گزارش شده و تمامی آنها نیز از ملاقات با خانواده‌هایشان محروم هستند.

و یا صدور حکم بیش از نیم قرن زندان برای ۱۵ تن از دراویش گنابادی و همچنین صدور احکام تبعید برای برخی از آنها و همچنین محکومیت این شهروندان به حکم شلاق که از منظر حقوق بشر و با استناد به ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر شکنجه محسوب میشود که همه احکام توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاءالله احمد زاده برای پیروان سایر ادیان و نقض حقوق بشر دارد صادر گردیده است .

لازم به توضیح است که دراویش گنابادی اتهاماتی از جمله اجتماع ‌و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تمرّد از دستور پلیس صادر شد.

شایان ذکر است که این دراویش، در حادثه گلستان هفتم با ضرب و شتم شدید، دستگیر و در فرآیندی غیرعادلانه در روند دادرسی و بررسی پرونده به صورت غیرقانونی که میتوان به عنوان مثال به محرومیت دراویش از حق انتخاب وکیل را مورد تاکید قرار داد محاکمه و به مجازات های سنگین محکوم شده‌اند.

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با استناد به مفاد ۵، ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیرقانونی، خواهان رسیدگی به شرایط وخیم زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بدون تبعیض به خاطر وضعیت حقوقی شان و همچنین خواهان حقوق برابر برای شهروندان و پیروان سایر ادیان در ایران و برقراری کلیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.

۱۰۱۴

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

زن بودن و بی‌اخلاقی‌های بازجو؛ رنج‌نامه فاطمه محمدی، نوکیش مسیحی از دوران بازجویی


خبرگزاری هرانا – فاطمه محمدی نوکیش مسیحی ۱۹ ساله‌ای است که آبان ماه سال گذشته بازداشت و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد، خانم محمدی با پایان دوران محکومیت خود به تازگی از بند نسوان زندان اوین آزاد شده است. این نوکیش مسیحی با نگارش نامه‌ای از درد و رنج‌های متحمل شده‌اش در دوران بازجویی گفته است. او در این نامه تاکید کرده است در ایام بازجویی به واسطه جنسیت خود مورد بدرفتاری، توهین و ناامنی در اتاق های بازجویی قرار گرفته است.
فاطمه محمدی نوکیش مسیحی، در این رنج‌نامه از خاطرات تلخ بازجویی و تحت فشار قرار دادن خود برای گرفتن اعترافات اجباری می‌گوید: “بازجوها در جلسات بازجویی به من می‌گفتند “برای ما تعریف کن که در روابط جنسی که داشتی دقیقاً چه‌کار می‌کردی و آنها چه کاری می‌کردند”. هر چه می‌گفتم رابطه‌ای وجود نداشته، آنها قبول نمی‌کردند. زمان پرسیدن این نوع سؤال‌ها به من می‌گفتند “چشم‌بندت را در بیاور و به سمت ما بنشین و به سؤالات ما پاسخ و توضیح کامل بده”. وقتی دیدم دست‌بردار نیستند گفتم “برای من سخت است که بخواهم در مورد این مسائل حرف بزنم”. آنها گفتند “پس بنویس روی کاغذ و بعد بدون آنکه چیزی بگویم خیلی سریع برگه‌های بازجویی را جلویم می‌گذاشتند که توضیحات را بنویسم. ولی من گفتم “نوشتن برایم سخت‌تر از حرف زدن است. نمی‌توانم این کار را بکنم”. آنها کنار من ایستادند و فریاد می‌زدند و به پایه صندلی می‌کوبیدند تا من بترسم و تسلیم شوم و خواست آنان را انجام دهم”.

متن کامل این رنجنامه در ادامه به نقل از هرانا می‌آید:

در تمام جلسات بازجویی، بازجوها سؤالاتی در مورد روابط جنسی از من می‌پرسیدند. در دومین جلسه‌ی بازجویی یکی از بازجوها به من گفت: “از حاج آقا خواهش کردیم تشریف بیاورند با تو صحبت کنند”. حاج آقا که از لحن صحبت کردنش مشخص بود آخوند است، اولین سؤالی که از من پرسید این بود که: “تا حالا با کسی رابطه داشتی؟” پرسیدم: “چه رابطه‌ای؟” گفت: “رابطه بد”. من هم به شدت عصبی شدم و گفتم نه من با کسی رابطه نداشتم. شما دارید به من تهمت می‌زنید. این کار شما اصلاً درست و اخلاقی نیست. او در ادامه گفت: “مدارکش موجود است. تو این کار را انجام دادی”. خیلی آرام و خونسرد صحبت می‌کرد. با گریه گفتم “وقتی انجام ندادم چه مدرکی می‌تواند وجود داشته باشد؟ من نمی‌دانم شما چه مدرکی علیه من ساختید، ولی من کاری نکردم”.
در دیگر جلسات بازجویی به من می‌گفتند “برای ما تعریف کن که در روابط جنسی که داشتی دقیقاً چه کار می‌کردی و آنها چه کار می‌کردند”. من هر چه می‌گفتم رابطه‌ای وجود نداشته، آنها قبول نمی‌کردند. زمان پرسیدن این نوع سؤال‌ها به من می‌گفتند “چشم‌بندت را در بیاور و به سمت ما بنشین و به سؤالات ما پاسخ و توضیح کامل بده”. وقتی دیدم دست بردار نیستند گفتم “برای من سخت است که بخواهم در مورد این مسائل حرف بزنم”. آنها گفتند “پس بنویس روی کاغذ و بعد بدون آنکه چیزی بگویم خیلی سریع برگه‌های بازجویی را جلویم می‌گذاشتند که توضیحات را بنویسم. ولی من گفتم “نوشتن برایم سخت‌تر از حرف زدن است. من نمی‌توانم این کار را کنم”. آنها کنار من ایستادند و فریاد می‌زدند و به پایه صندلی می‌کوبیدند تا من بترسم و تسلیم شوم و خواست آنان را انجام دهم. حتی تا آخرین لحظه‌ی بازجویی من را تحت فشار قرار دادند تا مطالبی که می‌‌خواستند را برایشان بنویسم.
آخرین سؤال بازجویی هم در همین مورد بود و باز هم یک بازجو که صدایش با بازجوهای قبلی تفاوت داشت و تنها بازجویی بود که از من نخواست چشم‌بندم را دربیاورم، از بازجوی دیگر خواست که به من برگه بدهد تا توضیحات را بنویسم. من هم دیگر نتوانستم تحمل کنم و شروع به داد و بیداد کردم و آنها هم مرا از اتاق بازجویی بیرون انداختند و به سلول انفرادی برگرداندند. لازم به ذکر است که در تمامی بازجویی‌ها یکی از بازجوها صندلی‌اش را کنار من می‌گذاشت و با کمترین فاصله در کنار من می‌نشست.
چند روز قبل از دستگیر شدنم، یکی از دوستان صمیمی‌ام که دختر است در تلگرام از من خواست شعر مورد علاقه‌اش و یک سرود پرستشی بخوانم. من هم به صورت “صوتی” برایش فرستادم. این از آخرین چت‌های من بود. به همین دلیل در اولین بازجویی، زمانی که تلگرام من را بررسی می‌کردند، خیلی سریع این چت و فایل صوتی را دیدند و آن را با صدای بلند گوش کردند، من هم صدای خودم را می‌شنیدم. اتاق بسیار کوچک و پر از بازجو بود. بعد از اتمام فایل صوتی، بازجویی که پشت سر من نشسته بود، شروع به خواندن و تحریر کرد. همه بازجوها به من خندیدند. آنها با لحنی بسیار بد مرا با اسم کوچک صدا می‌زدند و هر بار با صدای بلند می‌خندیدند و غش و ضعف می‌رفتند. صدای خنده یکی از بازجوها به گونه‌ای بود که فکر می‌کردم از شدت خنده در حال خفه شدن است. در آن لحظات بسیار حالم بد ‌شد، قلب و قفسه سینه‌‌ام به شدت درد ‌گرفت و تنفس کشیدن برایم بسیار سخت ‌شد و سرفه‌های ممتد می‌کردم.

در بازجویی‌‌ها سعی می‌کردند از من نوشته‌ای بگیرند مبنی بر اینکه من با مردان رابطه نامشروع داشته‌ام؛ و گاهی با سؤالات هدایت شده می‌خواستند رابطه نامشروع را نتیجه‌گیری کنند. تمام هدفشان این بود که رابطه نامشروع را به من وصله بزنند و در نهایت مرا وادار به نوشتن داستانی خیالی از روابط جنسی کنند تا با خواندنش لذت ببرند! جز این هدف دیگری نمی‌توان برای آن متصور بود، زیرا این مسائل هیچ ارتباطی به موضوع پرونده نداشت.

به هم‌پرونده‌ای‌ام آقای سوزنچی، گفتند: “می‌دانستی فاطمه رابطه نامشروع داشته؟” و هزاران تهمت دیگر، به من نیز می‌گفتند: “می‌دانستی داوود (آقای سوزنچی) با خانم‌ها رابطه نامشروع داشته؟”.
این آزار و اذیت‌ها و تهمت‌ها مختص و محدود به من و آقای سوزنچی نبود. آنها از هیچ کاری خجالت نمی‌کشند و حتی به مادرم تهمت رابطه نامشروع زدند و این موضوع را به گوش آقای سوزنچی رساندند. زمانی که مادرم متوجه این اتفاق شد به شدت ابراز ناراحتی کرد.
زمانی که در بازداشتگاه بند ۲۰۹ اوین بودم. شب اول، در زمان ورود (شب اول بازداشت)، زندانبانان زن مجبورم کردند به‌طور کامل لباس‌هایم را دربیاورم و آنها به من نگاه می‌کردند و مقاومت من برای عدم انجام این کار نتیجه نداشت. کش مویم را هم گرفتند و من همیشه موهایم باز بود. زمانی که به بازجو‌یی می‌رفتم. باید یک مانتو، شلوار گشاد، مقنعه، چادر، جوراب، دمپایی و چشم بند می‌پوشیدم. مقنعه‌ای که به من داده بودند گشاد بود و موهایم به شکلی بسیار نامرتب از مقنعه بیرون می‌زد. بازجو‌‌ از همان اول که از ماشین پیاده شدم تا وارد ساختمانی که قرار بود در آن بازجویی شوم، داد و فریادش شروع شد و با تمام وجود داد می‌زدند و می‌گفتند: “موهایت را بکن تو، بدجور داری منو عصبی می‌کنی، نگذار عصبانی بشوم.” اما مقنعه گشاد بود و فایده نداشت و فریادهایشان هر چند دقیقه یک‌بار بلند می‌شد. دیگر عاصی شده بودم، آنها نسبت به این موضوع حساسیت زیادی به خرج می‌دادند؛ اما سؤالی که ذهنم را مشغول کرده، این است که زمانی که از من در زمینه رابطه نامشروع و جنسی، سؤال می‌کردند چرا از من می‌خواستند چشم‌بندم را بردارم و روی به آنها بنشینم (رو در رو)، به چشم‌هایشان نگاه کنم!
آستین مانتوام کمی بالا می‌رفت و از آنجا که دست‌هایم بسیار ظریف هستند، بازجو به دستانم چشم می‌دوخت و یک‌بار به من تذکر ندادند که آستین مانتوام را جلو بکشم، او تمام مدت به دستان من خیره مانده بود!.

در یکی از بازجویی‌ها هم نظر مسیحیت را در مورد روابط دختر و پسر سؤال کرد و در ادامه گفت: “می‌دانستی فلانی و فلانی با فلانی‌ها رابطه نامشروع داشته‌‌اند؟” و دائم در حال تخریب شخصیت‌های مسیحی بود.

زمانی که در زندان بودم، به دلیل عدم بازخورد نامه‌هایم برای دریافت کتاب مقدس و اعتراض به توهین‌ها و… دست به اعتصاب خشک زدم (علیرغم ناتوانی جسمی). در روز دوم، وضعیت قلبم بسیار نامناسب بود، به همین دلیل با اصرارهای فراوان خودم و هم‌بندی‌هایم قبول کردند مرا به بهداری ببرند. قرار شد از من نوار قلب بگیرند. وقتی وارد اتاق شدم یک آقا برای گرفتن نوار قلب آمد و چون برایم سخت بود که یک آقا این کار را انجام دهد، گفتم من نمی‌توانم قبول کنم. پزشک شیفت (آقای مرتضوی) با من دعوا کرد و صدایش را بالا برد و من را از بهداری بیرون کرد؛ و گزارشی علیه من و خلاف واقع، مبنی بر بی‌اخلاق و مقصر جلوه دادن من تنظیم کرد و مأموری که همراه من بود (خانم پورمند) با آنکه شاهد ماجرا بود، آن را امضا کرد.
از دیگر مواردی که قابل اشاره است می توان گفت، در بازداشتگاه بند ۲۰۹ زمان استحمام اگر از نیم ساعت حتی یک دقیقه فراتر می‌رفت، خانم‌های زندانبان دریچه و یا در حمام را باز می‌کردند (بدون هیچ تذکر و اطلاع قبلی یا حتی صدا زدن)، و در همان حال نگاه می‌کردند و شروع به دعوا می‌کردند. هر چه هم می‌گفتم نگاه نکنید، کار خودشان را می‌کردند. وقتی نسبت به این موضوع اعتراض کردم، گفتند: “خانم هستند اشکالی ندارد”! انگار نه انگار که حریم شخصی، مرد، زن، بزرگسال و خردسال و نابینا نمی‌شناسد.
فاطمه محمدی”
لازم به یادآوری لست هرانا پیش تر گزارش کرده بود، فاطمه محمدی و مجیدرضا سوزنچی کاشانی، دو نوکیش مسیحی هستند که آبان ماه سال گذشته در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
این دو نوکیش مسیحی برای نخستین بار در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر شدند.

در این جلسه فاطمه محمدی، شهروند مسیحی ۱۹ ساله به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری و مجیدرضا سوزنچی، شهروند مسیحی ۳۴ ساله به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری و فعالیت تبشیری” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

یک منبع نزدیک به این افراد در گفت و گو با گزارشگر هرانا گفت: “خانم محمدی زمان تفهیم اتهام تنها به عضویت در گروه‌های تبشیری و فعالیت تبشیری متهم شد اما در جلسه بازپرسی مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۶، پس از آنکه بازپرس پرونده آقای صمد هادی‌پور به باروهای ایشان توهین کرده و خانم محمدی در پاسخ به دفاع پرداخته، بازپرس وی را معاند با نظام خوانده و اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام را به پرونده ایشان اضافه کرده است.”
در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ جلسه دوم دادرسی به اتهامات این دو شهروند با حضور حسین تاج، وکیل آقای سوزنچی و شادی حلیمی و آقای بهزادی، وکلای خانم محمدی برگزار شد.
پس از پایان روند دادرسی و با فاصله اندکی، حکم مجیدرضا سوزنچی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت و حکم فاطمه محمدی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت پس از پیگیری خانواده و وکلای ایشان به آنان ابلاغ شد.
با توجه به عدم اعتراض خانم محمدی به حکم (تسلیم به رای) یک چهارم از مدت حبس صادره حسب قانون لازم به کسر بود. با در نظر گرفتن کاهش حکم مورد اشاره، خانم محمدی بیش از یک ماه و نیم بیشتر از حکم صادره تحمل حبس کرده بود.
این شهروند مسیحی پس از ابلاغ حکم در همان روز ۲۴ اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد.

۱۳۹۷ خرداد ۳۱, پنجشنبه

بیانیه بیش از ۸۰۰۰ شهروند ایرانی : اجازه ندهیم رامین حسین پناهی اعدام شود


بیش از هشت هزار نفر از شهروندان ایرانی من جمله فعالین مدنی و سیاسی با امضای بیانیه‌ای از سایر هم میهنان خود خواسته‌اند تا اجازه ندهند حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اجرا شود.
به گزارش رادیو فرهنگ و به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در ادامه واکنش ها نسبت به احتمال اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، بیش از هشت هزار شهروند ایرانی از جمله فعالین مدنی و سیاسی با امضای بیانیه‌ای خواستار جلوگیری از اعدام این زندانی شدند.
در این بیانیه تاکید شده است که در روز های گذشته حکم اعدام محمد ثلاث، یکی از دراویش معترض محکوم به اعدام از سوی نهاد های قضایی ایران به اجرا درآمده و ممکن است حکم اعدام رامین حسین پناهی نیز به زودی اجرا شود.
همچنین در قسمتی از این متن بیانیه آمده است “اجازه ندهیم در هیاهوی جام جهانی و سرگرمی‌های ناشی از آن‌، زندانیان سیاسی و عقیدتی، به ویژه محکومین به اعدام، به چوبه‌های‌دار سپرده شوند”.
اسامی امضا کنندگان این بیانیه نزد کمپین محفوظ است.
گفتنی است، رامین حسین پناهى فعال سیاسی در تاریخ ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.
در مورخ ٢٧ اردیبهشت ٩٧ پس از مراجعه  حسین احمدی نیاز وکیل پرونده رامین حسین پناهی جهت اطلاع از دریافت آخرین وضعیت حقوقی موکلش به وی اعلام شده که پرونده رامین حسین پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برگشته و جهت اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شده است.
در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.
حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرده و وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.
در همین رابطه تاکنون چندین هزار نفر از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شده‌اند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است. این سازمان تاکید کرده است مقامات امنیتی و قضایی در اقدامی تلافی‌جویانه رامین حسین‌پناهی را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و محکومیت و مجازات او مغایر با قوانین بین‌المللی است و باید لغو شود.

پزشکی قانونی علت مرگ کاووس سید امامی را اعلام کرد

خبرگزاری هرانا – پیام درفشان وکیل مدافع خانواده کاووس سیدامامی از اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی درباره علت مرگ او خبر داد و گفت که “پزشکی قانونی در گزارش خود علت مرگ را خفگی و فشار بر روی گردن اعلام کرده است و در فیلمی که به ما نشان دادند، دوربین آن قسمتی را که مرگ اتفاق افتاده است، نشان نمی‌دهد”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، پیام درفشان وکیل مدافع خانواده کاووس سیدامامی عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اعلام این خبر گفت که گزارش نهایی پزشکی قانونی درباره علت مرگ کاووس سیدامامیوصول شده و در این گزارش آمده که جای کبودی دور گردن وی وجود دارد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: “پزشکی قانونی در گزارش خود علت مرگ را خفگی و فشار بر روی گردن اعلام کرده است”.

درفشان افزود: “در فیلمی که به ما نشان دادند، دوربین آن قسمتی را که مرگ اتفاق افتاده است، نشان نمی‌دهد”.

درفشان در پاسخ به این پرسش که قرار بود دادسرا فیلم دیگری از نحوه خودکشی سیدامامی به خانواده وی نشان دهد گفت: “چندین مرتبه این موضوع را از دادسرا پیگیری کردیم اما تا الان فیلم دیگری به ما نشان داده نشده است”.
وکیل مدافع خانواده کاووس سیدامامی توضیح داد: “چندی پیش وزیر اطلاعات نتیجه کمیته چهار نفره رئیس جمهوری درباره این پرونده را بیان و صراحتاً اعلام کرد که اینها جاسوس نیستند. از آنجایی که بر اساس قانون، تنها مقام امنیتی رسمی کشور وزیر اطلاعات است، بنابراین وقتی وزیر اطلاعات اعلام می کند این اشخاص جاسوس نیستند، حجت تمام است”.

وی افزود: “بر همین اساس طی روزهای آینده از صدا و سیما و برنامه خبری ۲۰:۳۰ که در اقدامی غیرقانونی افترا زده و ضمن پخش عکس های خصوصی سیدامامی، از او به عنوان جاسوس و قلاب ماهیگیری به عنوان آنتن مخابراتی یاد کرده، در دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت خواهیم کرد تا پاسخگو باشند”.

کاووس سید امامی استاد دانشگاه امام صادق از فعالان محیط زیستی است که اوایل بهمن به همراه چند نفر دیگر بازداشت و ۱۹ بهمن در زندان اوین درگذشت.
دادستان تهران اتهام این فعالان محیط زیستی را جاسوسی در حوزه محیط‌‌ زیست اعلام کرد و گفت: “این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط ‌زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند”.
جعفری دولت آبادی همچنین پیشتر گفته بود که سیدامامی «با توجه به اینکه می‌دانسته است اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته، متاسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.»
دادستان تهران همچنین ۲۹ بهمن سال ۹۶ با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت ها در بازداشتگاه ها و زندان ها و حفظ حقوق متهمان زندان دستور داد تحقیقات در مورد پرونده فوت کاووس سیدامامی ادامه یابد و با «افراد مقصر» در این حادثه برخورد شود.

نامه ۲۸ تن از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار برای لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی

خبرگزاری هرانا – بیست و هشت تن از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای خواهان لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج است که در تاریخ ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی محاکمه و به اعدام محکوم شد، حکم اعدام این زندانی سیاسی اواخر فروردین‌ماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور نیز تائید شد.
حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی طی روزهای گذشته از رد درخواست اعاده دادرسی این زندانی محکوم به اعدام خبر داده بود.
اکنون بیست‌ و هشت تن از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای خواهان لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
در ادامه، متن کامل این نامه را که نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته است عیناً بخوانید:
حضرت آیت الله خامنه ای
رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام و دعای خیر
احتراما به استحضار می‌رساند، در آستانه‌ی عید فطرت‌های پاک، عید پاکیزگی انسان‌ها و عید موفقیت در انفاق و اخلاص قرار داریم. بنا شده در این روز به موجب یک ماه بندگی حق اعتراف به بندگی ادا کنیم و به آمرزش از گناهان با توصل به حضرت حق به پذیرش توبه امیدوار باشیم.
علی ایحال در این عید شریف و سعید مناطق کردنشین ایران اسلامی که مرجع فرهنگ، هنر و دینداری هستند از حضرتعالی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی درخواست رسیدگی توام با رأفت و بردباری در مورد پرونده ی رامین حسین پناهی، یکی از شهروندان استان کردستان که به اتهام بغی در زندان مرکزی سنندج در انتظار اجرای حکم اعدام قرار دارد، را دارند. چون طرف اتهام بغی موضوع ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی حکومت است و حسب رویه ی مرسوم در صدر حکومت اسلامی، رهبر حق دستور رسیدگی توأم با بردباری و صعه‌ی صدر و مدارا و عفو در برخورد با متهمین این اتهام را دارد کما اینکه حضرت علی (ع) در جنگ جمل یا صفین در برخورد با فرمانده‌ی باغی، چنین رفتاری را در پیش گرفتند؛ لذا اکنون نیز شهروندان و مردم استان کردستان از حضرتعالی درخواست چنین برخوردی نسبت به پرونده رامین حسین پناهی را دارند چرا که ایشان شایسته اعدام نیست بلکه مستحق برخورداری از بردباری و مدارا و رأفت است.
بلاشک دستور نیک حضرتعالی در این عید اخلاص و گذشت، موجبات شادی پدر و مادر فرتوت و سالمند ایشان و مردمان شریف این مناطق را فراهم آورد و از طرفی این مصلحت اندیشی حضرتعالی باعث شعف و پیروزی امت اسلامی و موجب تقویت روحیه برادری و برابری بین شهروندان ایران اسلامی گردد.
خشونت و ناامنی همواره موجبات پدیداری توسعه نیافتگی و فلاکت منطقه شده است لذا از آن مقام عالی استدعای صدور دستور شایسته مبنی بر پذیرش رسیدگی مجدد و عفو رامین حسین پناهی را دارد.
١- حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان
٢- دکتر محمود علیزاده طباطبایی وکیل پایه یک دادگستری
٣- عبدالله سهرابی، نماینده ادوار
۵- دکتر سید معروف صمدی، نماینده ادوار
۶- حاصل داسه، نماینده ادوار
٧- سید مسعود حسینی، نماینده ادوار
٨- هاشم حسین پناهی، فعال مدنی
٩- اجلال قوامی، روزنامه نگار
١٠- حسین احمدی نیاز، وکیل پایه یک دادگستری
١١-اسماعیل مفتی زاده، فعال مدنی
١٢- دکتر نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری
١٣-عطا قادری، روزنامه نگار و فعال مدنی
١۴-هادی ادب، فعال مدنی
١۵- حامد فرازی، فعال مدنی
١۶-دکتر خالد توکلی، فعال مدنی
١٧-محمد نجفی، وکیل پایه یک دادگستری
١٨-دکتر علی نظری
١٩- عثمان مزین، وکیل پایه یک دادگستری
٢٠-عبدالله جهان بین، وکیل پایه یک دادگستری
٢١-فرزاد بنی بشر، وکیل پایه یک دادگستری
٢٢-دکتر مقصود اعظمی، نماینده ادوار
٢٣- رحمان بهمنش، نماینده ادوار
٢۴-جهانشا عبدهو، مدیر انجمن قصر شیرینی های مرکز
٢۵-دنیا رضایی، وکیل پایه یک دادگستری
٢۶-محمود محمودی، شاعر و روزنامه نگار
٢٧-مصلح قربانی، وکیل پایه یک دادگستری
٢٨-مسعود شمس نژاد، وکیل پایه یک دادگستری

۱۳۹۷ خرداد ۱۴, دوشنبه

تأیید لیست وکلای مورد اعتماد رئیس‌ قوه‌قضاییه / رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: تا کنون فهرستی به کانون وکلای مرکز ابلاغ نشده است

خبرگزاری هرانا – یک منبع مطلع در دستگاه قضایی ایران خبرداد که “قوه‌قضاییه فهرست ۲۰ نفره وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را تأیید کرد است و گفت که برای هر استان‌ فهرست جداگانه‌ای تهیه شده و لیست ۲۰ نفره منتشره در فضای مجازی، فقط مربوط به تهران است”. همزمان عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید “نه تنها از وی یا سایر کانون وکلای درباره لیست وکلای تبصره ماده ۴۸ نظرخواهی نشده بلکه در جریان چنین لیستی قرار ندارد و تا کنون نیز فهرستی به کانون وکلای مرکز ابلاغ نشده است”. امینی در پاسخ به این سؤال که نظر کانون وکلای دادگستری مرکز که بیش از ۲۰ هزار عضو دارد در این مورد چیست، گفت “همانطوری که بنده و روسای سابق و اسبق کانون اعلام کرده‌ایم، وکلای مورد وثوق تمام وکلایی هستند که دارای پروانه معتبر بوده و نام آنها در کتاب اسامی وکلای کانون منتشر شده است”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، این منبع آگاه افزود: “فعلاً این تعداد از وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شناسایی شده‌اند و متعاقباً افراد بیشتری شناسایی و به لیست اضافه می‌شوند”.
او گفت که البته باید توجه داشت که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیشنهاد قوه‌قضاییه نبوده است و خود مجلس این کار را کرده و گفته در خصوص مسائل امنیتی، وکلایی که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه هستند می‌توانند ورود کنند. بنابراین اولاً تبصره ماده ۴۸، قانون و ثانیاً پیشنهاد قوه‌قضاییه نبوده است.
طی روزهای گذشته فهرستی شامل اسامی ۲۰ وکیل مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه در اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که به پرونده‌های امنیتی اختصاص دارد، اعلام شده است. بر اساس فهرست منتشره، از میان این ۲۰ نفر، ۱۰ نفر مربوط به کانون وکلای مرکز، ۹ نفر مربوط به مرکز مشاوران قوه‌قضاییه هستند و یک نفر از کانون وکلای مازندران انتخاب شده است.
رضا جعفری، جلیل مالکی، محمد عزیزنژاد، محرمعلی بیگدلی، هادی جودوی خراسانی، سید کاظم حسینی، کریم بخنوه، اسماعیل سلوکی، مجتبی پناهی، جعفر پوربدخشان، عبدالرضا محبتی، محمد ساعدی، حسن تردست، علی رحیمی ایشکا، حسین مهدوی، حسین محبیان، محمد نظری، محمدرضا طاهری، عباس قاسمیان و عباس حسینی اسامی وکلای مندرج در این فهرست هستند.
در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد»

واکنش رئیس کانون وکلا به لیست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید نه تنها از وی یا سایر کانون وکلای درباره لیست وکلای تبصره ماده ۴۸ نظرخواهی نشده بلکه در جریان چنین لیستی قرار ندارد و تا کنون نیز فهرستی به کانون وکلای مرکز ابلاغ نشده است.
عیسی امینی در پاسخ به این سؤال که آیا به عنوان رئیس کانون وکلای مرکز در جریان لیست ۲۰ نفره وکلای مورد وثوق رئیس قوه‌قضاییه در اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری قرار دارد یا خیر اظهار کرد: “نه از بنده و نه از سایر روسای کانون‌ها در این خصوص نظرخواهی نشده و در جریان چنین لیستی نبوده‌ایم و تاکنون نیز فهرستی به ما ابلاغ نشده است”.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: “جالب آن است در دیداری که با رئیس قوه قضاییه در سال ١٣٩۴ داشتیم متوجه شدیم وضع این حکم مورد درخواست و تمایل قوه‌قضاییه هم نبوده و تاکید ایشان نیز صرفاً بر اجرای حکم قانونی بود که تاکنون نسخ نشده و قانوناً موظف به اجرا بوده و متاسفانه این اشکال بر نهاد تقنینی وارد است”.
امینی در پاسخ به این سؤال که نظر کانون وکلای دادگستری مرکز که بیش از ۲۰ هزار عضو دارد در این مورد چیست، گفت: “همانطوری که بنده و روسای سابق و اسبق کانون اعلام کرده‌ایم، وکلای مورد وثوق تمام وکلایی هستند که دارای پروانه معتبر بوده و نام آنها در کتاب اسامی وکلای کانون منتشر شده است”.
وی تاکید کرد: آنچه مسلم است لیست انتشار یافته در محیط مجازی بر مبنای تبعیض و بعضا بدون رضایت و اطلاع اشخاص مندرج در لیست و بدون لحاظ تخصص ،علاقه و مبنای مشخص است.طبعا حق داشتن وکیل و حق انتخاب وکیل از حقوق اساسی شهروندان و موجب اعتبار نظام قضایی و بلکه نظام حقوقی کشور است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز پیشنهاد کرد وقتی که حقوقدانان اعم از قضات، وکلا و اساتید دانشگاه و نهادهای متولی در حقوق و قضا با این حکم مخالف هستند دخالت فوری قانونگذار و نسخ این تبصره ضروری است.
لازم به یادآوری است که پیشتر شماری از وکلای دادگستری در ایران گفتند قوه قضائیه فهرستی شامل ۲۰ وکیل مورد اعتماد حکومت را که به تایید صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه رسیده است، در اختیار مراجع قضایی تهران گذاشته که بر اساس آن تنها وکلای مذکور اجازه بر عهده گرفتن پرونده‌های امنیتی و سیاسی را دارند. اعضای هیأت مدیره کانون وکلا در زمان تصویب به این تبصره اعتراض کرده و آن را غیرقانونی دانسته بودند.
امیر رئیسیان، یکی از وکلای دادگستری، در توییتر خود نوشته که براساس بخشنامه‌ قوه قضاییه به مراجع قضایی شهر تهران، از میان بیش از ۲۰ هزار عضو کانون وکلا “فقط به ۲۰ نفر در تهران” اجازه وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در مرحله مقدماتی داده شده است.
براساس فهرستی که آقای رئیسیان منتشر کرده هیچ وکیلی از مدیران کانون وکلا، مدافعان حقوق بشر یا وکلای زن دیده نمی‌شود.
بعضی از وکلای دادگستری با تأیید این موضوع گفته‌اند که براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری انتظار انتشار چنین فهرستی را داشتند هرچند ممکن است شمار وکلا در این فهرست کم و زیاد شود.
قوه قضائیه گفته که ممکن است این فهرست تغییر کند.

نامه مشترک عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی؛ سلول انفرادی شکنجه و اعتراف تحت فشار فاقد اعتبار است

خبرگزاری هرانا – عبدالفتاح سلطانی، عضو و نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذرانند، در نامه ای مشترک با اشاره به وضعیت فعالان مدنی در حوزه محیط زیست و متهمان دراویش که در سلول انفرادی به‌سر برده یا می‌برند، آن را مصداق شکنجه روانی دانسته‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، آقای سلطانی و خانم محمدی در نامه مشترک خود اعلام کرده‌اند: «سلول انفرادی، شکنجه‌ای روانی جهت تحت فشار قرار دادن متهم، و امری خلاف قانون، شرع، حقوق بشر و موازین اخلاقی و انسانی بوده و هرگونه اقرار و اعتراف متهم تحت شرایط طاقت‌فرسای سلول فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و شرعی می‌باشد.» و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ و فعالان مدنی، باورمندان به نگهداشت و تعمیق جامعه مدنی در ایران، نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری خواسته‌اند تا جهت بر چیده شدن سلول‌های انفرادی اقدامات مؤثر و عاجل نمایند.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی به شرح زیر است:
سال‌ها و دهه‌هاست که سلول انفرادی برای حبس متهمان سیاسی- مدنی و عقیدتی، در دوران تحقیقات مقدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدت زمان حبس در سلول انفرادی نامعلوم و بستگی به نظر بازجویان دارد.
هر چند طی این سال‌ها به موازات به‌کارگیری سلول‌های انفرادی توسط نهادهای امنیتی- نظامی و قضایی، فعالان مدنی و حقوق بشری نسبت به آن اعتراضاتی داشته‌اند، اما این اقدامات موجب توقف آن نشده است. در واقع نگهداری متهم در سلول انفرادی اولین سنگ بنای نقض دادرسی عادلانه است و این پدیده حداقل از دو بعد حقوقی و انسانی دارای موارد غیرقانونی و غیر شرعی بوده و آشکارا نقض حقوق بشر به شمار می‌آید.
۱- سلول انفرادی به‌عنوان یک شکنجه سیستماتیک روحی- روانی که قطعاً دارای پیامدهای آسیب‌زا و بیماری‌های روحی- روانی و جسمانی می‌باشد، به شدت تن و روان متهم را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد که روانپزشکان و روانشناسان زبده‌ای در جهان و ایران اظهار نظرهای علمی در این زمینه کرده‌اند.
۲- از نظر حقوقی نگهداری متهم در سلول انفرادی آنهم به نحوی که ارتباط او با دنیای خارج قطع شود، قادر به اطلاع از دلایل له یا علیه خود نباشد و حتی با خانواده و وکیل خود ارتباط برقرار ننماید، علاوه بر اینکه مخالف قانون اساسی بوده و مصداق مجازات مضاعف به شمار می‌آید، در تدارک دفاع متهم و آمادگی برای دفاع آثار مخربی دارد. حبس در انفرادی بر خلاف اصول ۲۰-۲۲-۳۲-۳۵-۳۶-۳۸ و ۳۹ است. در سال ۱۳۸۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه به شماره ۴۳۵/۸۱/۳۸ مورخ ۸۲/۲/۲۸، غیر قانونی بودن حبس در سلول انفرادی را اعلام کرده و ضمن آن بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۱۳۸۰مبنی بر تجویز یک ماه سلول انفرادی به عنوان تنبیه انضباطی، نیز ابطال شده است. در حال حاضر حتی در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سلول انفرادی به‌عنوان تنبیه انضباطی حذف شده، حال آنکه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانهای سال ۱۳۸۴ سلول انفرادی به‌عنوان تنبیه انضباطی به مدت ۲۰ روز تجویز شده بود.
علی رغم صراحت قانون مبنی بر غیر قانونی بودن حبس در سلول و تداوم اعمال این شکنجه علیه فعالان مدنی، همچنین انتشار اخبار نگران کننده از وضعیت ده‌ها فعال مدنی در حوزه محیط زیست و متهمان دراویش و بروز حوادث ناگوار و تکان‌دهنده‌ای چون مرگ مشکوک برخی متهمان محبوس در سلول انفرادی در بازداشتگاه‌های امنیتی- نظامی اعلام می‌داریم: سلول انفرادی، شکنجه‌ای روانی جهت تحت فشار قرار دادن متهم، و امری خلاف قانون، شرع، حقوق بشر و موازین اخلاقی و انسانی بوده و هرگونه اقرار و اعتراف متهم تحت شرایط طاقت‌فرسای سلول فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و شرعی می‌باشد.
لذا از مسئولان، دولت، نمایندگان مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ می‌خواهیم با تلاش برای برچیدن سلول‌های انفرادی و توقف شکنجه علیه فعالان مدنی، به قانون اساسی کشور و تعهدات بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین تمکین نمایند. همچنین از فعالان مدنی، باورمندان به نگهداشت و تعمیق جامعه مدنی در ایران، نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری تقاضا داریم جهت بر چیده شدن سلول‌های انفرادی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب جامعه مدنی و شکنجه فعالان این عرصه، اقدامات مؤثر و عاجل نمایند.
عبدالفتاح سلطانی
نرگس محمدی
سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر
زندان اوین