.متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن برای سازمان حقوق بشری هەنگاو ارسال شدە است در پی می آید;
تمام مطالب این نامه قبلاً به صورت مکتوب و جز به جز به وزارت اطلاعات فرستاده شده است، هرچند همانند دیگر نامه‌هایم بدون جواب مانده‌اند. بنابراین تصمیم گرفتم آن را به صورت سرگشاده منتشر کنم تا شاید وجدان‌های بیدار دنیا به آن جوابی بدهند.
اینجانب محمد نظری، فرزند حمدالله به اتهام هواداری از حزب دموکرات کردستان ایران در تاریخ ۹خرداد ۱۳۷۳ محکوم به حبس ابد شده و تاکنون بدون آنکه از یک روز مرخصی استفاده کرده باشم در زندان به‌سر می‌برم. لذا لازم می‌دانم چند مورد را بیان کنم تا همگان بدانند در این مدت علاوه بر خودم چه اتفاقاتی برای خانواده‌ام افتاده است.
۱. خانواده‌ام در تمام این سال‌ها به جد پیگیری پرونده‌ام بوده‌اند. مادرم در سال ۹۰ که جهت پیگیری عفو و تخفیف مجازاتم به تمام ارگان‌ها، سازمان‌ها و حتی بیت رهبری مراجعه کرده بود، تنها یک جواب دریافت کرد و آن اینکه: هیچ گاه پیگیر پرونده‌ی پسرت نباش و برو دعا کن که اعدام نشد! مادرم در نهایت تحت فشار و اذیت و آزارهای وارده از سوی بعضی نهادها سکته و فوت کرد.
۲. در سال ۹۱ دادستانی کل کشور دستور بررسی مجدد پرونده‌ام را داد. با اینکه دادگاه مهاباد با آزادی و عفو اینجانب موافقت کرده بود، کمیسیون عفو و بخشودگی تهران با دخالت آقای نجمی، نماینده وزارت اطلاعات در زندان رجایی‌شهر کرج مرا فاقد صلاحیت دانسته و با آزادی‌ام مخالفت کرد.
۳. برادرم که در سال پیگیر آزادی من شده بود از سوی بعضی از نهادهای امنیتی تهدید شده و در نهایت جنازه‌اش در حالی که به ظاهر سکته کرده بود در یکی از جاده‌ها پیدا شد.
۴. بارها درخواست وکیل کردم. شماری از وکلا با وجود قبول وکالتم در مراحل اولیه به دلایل نامعلومی انصراف دادند. هر چند در سال ۹۶ آقای محمد حسین آقاسی بدون هیچ گونه چشم‌داشتی وکالت مرا قبول کردند و امید زیادی به آزادی‌ام داشتند اما با تمام تلاش‌هایی که انجام دادند نتوانستند کاری از پیش ببرند.
۵. با توجه به موارد مذکور از خواهرم تقاضا کردم که تحت هیچ عنوانی به دنبال آزادی من نباشد، زیرا نمی‌خواهم سومین کسی باشد که به خاطر پرونده‌ام از دستش می‌دهم.
۶. در سال ۹۶ نماینده اطلاعات شرط آزادی مرا مصاحبه اعلام کردند که با مخالفت اینجانب مواجه شد. آنها در جواب گفتند در این صورت نمی‌توانند برای آزادی من کاری انجام دهند. هرچند امروز ماموران اطلاعاتی به ناعادلانه بودن حکم من اذعان دارند اما اینکه چرا همچنان با آزادی من مخالفت می‌کنند سوالی است که تنها شخص مدیر کل اطلاعات استان آذربایجان غربی می‌تواند به آن پاسخ بدهد. باید بگویم در صورت درخواست هر کدام از مسئولین قضایی و امنیتی حاضر خواهم بود در هر محکمه‌ای حاضر شوم و به تمام سوالات آنها پاسخ بدهم. آیا رواست به خاطر یک اعتراف دروغ و کذب و بعد از گذشت ۲۵ سال اینگونه با خانواده‌ام رفتار کنند؟ در پایان از تمام خواننده‌های این نامه درخواست می‌کنم به این نامه پاسخ داده و قضاوت کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر