۱۳۹۸ آبان ۷, سه‌شنبه

اده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 می دونیم که  ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر دار یم ؟  ومی دونیم که شامل حقوق زاتی و شهروندی ماست ؟ و متعلق به  همه ست.
و نیازی نداریم برای داشتن این حقوق از کسی اجازه  بگیریم

مهم نیست مرد هستیم  یا زن ,
اهل کجا هستیم
و چه باور و اعتقادی داریم ,
این حقوق با  ما زاده  شده  ومال  همهمونه
اعتقاد ما بر ا ینه که باید بد ونیم , برای کسب چه حقوقی گام بر می داریم تا در آینده نسبت به قوانینی که باید تضمین کننده آزادیمون  باشه،
آگاهی و شناخت لازم رو داشته باشیم .
یاکه ماتاکید  میکنیم حقوق ذاتی و شهروندی یاد شده در این اعلامیه  فقط جهت آگاهی افراد، نسبت به شناخت حقوق خودشون  .
تا دولت مردان و صاحبان زور و قدرت، با اتکا به نا آگاهی مردم از حقوقشون، قوانین اساسی کشورو بی عیب و نقص
معرفی کنند.
ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر داره که :
هر انسانی به محض تولد، با حقوقی مساوی با دیگر انسان ها  «آزاد و برابر» به دنیا می آید و باید آزاد زندگی کنه. حقوق
برابر جزء جدا ناشدنی حقوق انسانیست   و هر کسی مسئوله   که رفتاری انسانی  برابری و روح یگانگی با دیگران داشته باشه.
 و اهداف ۴ . ۵ . ۱۰ از اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو   درمورد برابری و  یگانگی    چنین میگوید
هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری  
هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران
هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها
 : با وجود اینکه در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران, به برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد  تاکید  شده،   اما با رعایت موازین اسلامی.
اما در عمل این قوانین تساوی مورد نظردربند یک    اعلامیه جهانی را تامین نکرده
 می دونید چرا ؟
چون همون طوری که در اصل ۴ قانون اساسی ایران اشاره شده بود , کلیه قوانین و مقررات موجود در دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده
 . در قوانین اسلام , زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار  نیستند
 بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب می‌شد ند. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در  
 جامعه ماست.
خوب،حالاما در قوانین اسلامی به اجباربرای عقلانیت و وجدان بایستی ازیک مرجع تقلید، تقلیدکنیم وهرکدامشونم عقایدمختلفی دارند ،و عدم استقلال فکری مردم والزام تقلید از یک مرجع تقلید ایجاد میشه .
یاکه پایمال  کردن حقوق پیروان سایر ادیان و یا نا برابری حقوق پیروان ادیان با شیعه ۱۲ امامی مانند مسلمانان اهل سنت،
  یامسیحی، یهودی، زرتشتی و دراویش و … یاکه مجازاتهای سنگین برای سایر گرایشات دینی و مذهبی
 وپایمال  کردن حقوق اقوام ایرانی   
 و نابرابری در صدور احکام دادگستری مثل  صدورحکم ۲۴ سال زندان برای اعتراض به حقوق کارگری و یا صدور ۳۹ سال زندان
برای اعتراض به نقض حقوق زنان و یا  حکم زندان دادنه   دختری که به نیت دیدن بازی فوتبال (سحرخدایاری)که منجر به خود سوزی  شدویااگر بخواهیم اعتراض کنیم به اعدامهایی که میکنندمحکم بشیم به چند سال زندان
اصل سوم و بند 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
اصل نوزدهم
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند
اصل بیست و یکم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
  آیا  دولت جمهوری اسلامی ایران این مادهارو اجرا درمیکنه ؟  
خیر . چون در ایران شاهد نقض مکرر حقوق انسانی هستیم  .
عدم حقوق برابر بین زن و مرد
عدم حقوق برابر و تبعیض بین روحانیت و مردم
عدم آزادی بیان اندیشه
تبعیض بین اقوام ایرانی
تبعیض در آموزش و پرورشعدم رعایت زبان مادری
عدم رعایت حقوق کودکان و نبود حق کودک و سن کودکی
مجازاتهای سنگین برای همجنس گرایان
اعدام , شکنجه ….
به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته  بشه،ویا امنیت مون  به خطربیفته  .
و اما این حقوق در حکومت جمهوری اسلامی ایران  اجرا  میشه :
ایران جز معدود کشورهایی است که تاکنون , مجازات مرگ را لغو نکرده است
در واقع جرم تلقی کردن آیین‏های ‏‏مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بین‏المللی ‏‏حقوق بشر مغایرت
دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب‌النبی، نقض آشکار حق حیات می‏‏باشد .
و اما حق آزادی در ایران که بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی ، (تـامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون) از وظایف دولت
جمهوری اسلامی ایران است .
اما آنچه در ایران انعکاس یافته , آزادی های انسانی را با مفهوم «موازین اسلامی» محدود می‌سازد و
عدم آزادی بیانِ عقاید مذهبی و سیاسی
عدم آزادی برای انتخاب پوشش
و عدم آزادی های جنسیتی را در پی دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر