خبرگزاری هرانا – حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در واکنش به بازداشت مائده هژبری، نوجوانی که چندی پیش به علت انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام بازداشت و اعترافاتی از وی در تلویزیون ایران پخش شد، نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشته و در مورد لزوم پایبندی رییس جمهور نسبت به اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی برای مائده هژبری گفته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مائده هژبری، نوجوانی ۱۷ ساله است که چندی پیش به علت انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام بازداشت و اعترافاتی از وی در تلویزیون ایران پخش شد.
مائده هژبری به همراه شاداب، الناز قاسمی و چند تن دیگر بازداشت شده و در اینستاگرام این افراد نوشته شده بود “این صفحه حسب دستور مقام محترم قضایی به علت انتشار محتوای مجرمانه مسدود گردید.”
طی روزهای گذشته نیز رییس پلیس فتا تهران با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های مربوط به چهره های شبکه های مجازی یا به زعم او “شاخ‌های اینستاگرام” مربوط به تهران است، از برخورد این نهاد انتظامی با این افراد خبر داد.
از این رو حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی در مورد لزوم پایبندی رییس جمهور نسبت به اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی برای ماده هژبری شده است.
متن کامل این نامه که جهت نشر در اختیار هرانا قرار گرفته است در ادامه می‌آید:
“جناب آقای حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و دعای خیر
احتراما با استناد به اصول سوم، هشتم، بیستم، بیست و دوم، سی و هفتم، یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یک قانون اساسی به استحضار می‌رساند؛
حضرتعالی مهمترین شعار و برنامه خود در انتخابات ریاست جمهوری اخیر را منشور حقوق شهروندی دانسته و وعده تحقق آن را کرارا به ملت ایران داده و در ۲۹ آذرماه ۱۳۹۵ از سوی حضرتعالی در قامت ریس جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه هشتاد میلیون ایرانی طی مراسمی رسمی و انجام تبلیغات وسیع امضا و تصویب نمودید، سپس سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تکلیف مقرر در بند (۵) قسمت «ب» بیانیه رییس جمهور، تبیین مفهومی منشور در نظام اداری کشور را در دستور کار خود قرار داد.
حاصل این تلاش به عنوان یک اقدام مبنایی و مهم، تبیین «حقوق شهروندی در نظام اداری» بود که برگرفته از مفاد منشور و بیانیه رییس جمهور و با استفاده از نظرات مدیران و صاحب‌نظران مدیریت و حقوق اداری تدوین و در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۵ به تصویب شورای عالی اداری رسید و از سوی حضرتعالی به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
تمام این اقدامات برای پاسداشت و حفظ کرامت انسانی شهروندان ایرانی بوده است کما اینکه در بند ب- حق کرامت و برابری انسانی نامگذاری شده و در ماده ۷-بیان دارد “شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.” و در ماده ١٢ اعلام دارد “آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.” و ایضا در ماده ۱۳- مقرر دارد “هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است “.
همچنین در ماده ۶۰- تصریحا می‌فرماید “شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن‌ها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.”
لذا نظر به اینکه رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت است و این تعهد را در قالب منشور حقوق شهروندی به عنوان یک پیمان با تک تک شهروندان منعقد و متعهد به ایفای آن شده‌اید و با عنایت به اینکه اکنون یکی از دختران نوجوان این جامعه که فقط ١٧ سال سن دارد فارغ از جرم بودن یا نبودن فعل وی، صرفا به اتهام انجام حرکات موزون در فضای مجازی دستگیر و از او اعترافاتی اخذ و در رسانه ملی پخش شده که در مانحن فیه بیشتر این اقدامات برخلاف نصوص قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است؛ بنابراین از حضرتعالی درخواست می‌شود تا در راستای تکالیف و وظایف مذکور دستور رسیدگی و حفاظت از کرامت انسانی و حقوق شرعی و قانونی خانم مائده هژبری به عنوان یکی از شهروندان ایرانی صادر فرمایید بالطبع تصمیم و دستور حضرتعالی در این راستا نقش وافری در اعتماد بین ملت و دولت شما خواهد داشت.
با تجدید مراتب احترام
حسین احمدی نیاز
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری”
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر